قال الرئيس التونسي قيس سعيد إنه لا عودة إلى الوراء ولا حوار إلا مع من وصفهم بـ"الصادقين"، في إشارة إلى رفضه الحوار مع خصومه الذين انتقدوا قراراته بالسيطرة على السلطة التنفيذية وتجميد البرلمان، ووصفها البعض بالانقلاب.

ويأتي تصريح سعيّد عقب دعوة مجلس شورى حركة النهضة أمس الخميس إلى إطلاق حوار وطني للمضي في إصلاحات سياسية واقتصادية وإنهاء تعليق اختصاصات البرلمان، مع قيام الحركة بالمراجعات الضرورية وتجديد برامجها.

لكن سعيد قال في مقطع مصور نشرته الرئاسة الخميس ردا على الدعوات لإجراء محادثات بشأن الأزمة "لا حوار إلا مع الصادقين الثابتين الذين استبطنوا مطالب الشعب التونسي"، ولا يمكن الحوار مع ما وصفها بـ"الخلايا السرطانية".

وتعهد سعيد بعدم المساس بالحقوق والحريات، وقال "إنه لم يتم اعتقال أحد في البلاد من أجل رأيه".

وفي 25 يوليو/تموز الماضي، اتخذ الرئيس التونسي قيس سعيّد إجراءات استثنائية قضت بتجميد أعمال البرلمان لمدة 30 يوما، وإعفاء هشام المشيشي من مهامه وتولي السلطة التنفيذية، وقام بتعيينات لمسؤولين كبار في الدولة.

وبعد مرور نحو أسبوعين من الخطوة المفاجئة، لم يعين سعيد بعد رئيسا جديدا للوزراء، ولم يعلن عن أي خطوات لإنهاء حالة الطوارئ أو خطة للفترة المقبلة.

من جانبه، قال المستشار بالرئاسة التونسية وليد الحجام، إن أي قرار نهائي لم يُتخذ بخصوص رئيس الحكومة الجديد، لكن الخطوات حثيثةٌ في هذا الاتجاه، حسب تعبيره.

وفي سياق متصل، أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، الخميس، أوامر رئاسية تقضي بإعفاء أكرم السبري من مهامه كوالي لولاية المنستير، والحبيب شواط لولاية مدنين، وصالح مطيراوي لولاية زغوان.

ظهور المشيشي

وظهر رئيس الوزراء المعزول هشام المشيشي علنا ​​أمس الخميس لأول مرة منذ إقالته. حيث ظهر في صور نشرتها هيئة مكافحة الفساد قالت إنها التقطت الخميس في مكتبها أثناء تصريحه بممتلكاته.

وبعد إقالته اختفى المشيشي عن الأنظار، وسط حديث عن وضعه رهن الإقامة الجبرية وتعرضه للاعتداء في القصر الرئاسي واحتجازه لبعض الوقت.

في سياق متصل، دعا اتحاد الشغل ذو التأثير القوي، وكذلك الولايات المتحدة وفرنسا، الرئيس قيس سعيد إلى الإسراع بتعيين حكومة جديدة. ويعد اتحاد الشغل خارطة طريق لإنهاء الأزمة، ويقول إنه سيقدمها لسعيد في وقت لم يحدده.

وحذر الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، الأربعاء، من مخاطر الفراغ الحكومي وتعطيل المؤسسات الحكومية في البلاد، مؤكدا الحرص على نهج الحوار مع جميع الأطراف.

كما دعا الاتحاد في بيان "إلى التسريع بتعيين رئيس حكومةِ إنقاذ مصغّرة ومنسجمة تكون لها مهمّات محدّدة عاجلة واستثنائية وتلبّي الاستحقاقات الاجتماعية من توفير الشغل ومحاربة الفقر والتهميش، وتجابه باقتدار جائحة كوفيد-19".

من جانب آخر، قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي بوب مينينديز والعضو البارز في المجلس جيم ريش أمس الخميس إنهما يشعران "بقلق بالغ" من تزايد التوتر والاضطرابات في تونس.

وأضافا في بيان مشترك "الرئيس (قيس) سعيد عليه أن يعود للالتزام بالمبادئ الديمقراطية التي تدعم العلاقات الأميركية-التونسية وعلى الجيش أن يلتزم بدوره في إطار ديمقراطية دستورية".

بيان المنظمات

من جانبها، وقعت 7 منظمات ونقابات تونسية بيانا دعت فيه إلى الإسراع في تشكيل حكومة من أصحاب الكفاءات، ووضع خريطة طريق للخروج من الأزمة الراهنة.

ودعت المنظمات في بيان مشترك الرئيس قيس سعيد إلى وضع خطة عمل وفق أجندة واضحة ومحدّدة في الزمن وبصفة تشاركية مع القوى المدنية، وأكدت على ضرورة احترام مبدأ الفصل بين السلطات واستقلال السلطة القضائية وبقائها سلطة مستقلة.

الشارع التونسي يترقب تشكيل حكومة جديدة وخارطة طريق للمرحلة المقبلة عقب الإجراءات الاستثنائية لسعيد (الأناضول)

كما أكدت منظمات المجتمع المدني على ضرورة تشكيل حكومة في أقرب الآجال تحترم فيها الكفاءة والمناصفة، وعبرت عن استنكارها لتدخّل عواصم أجنبية في الشأن الداخلي التونسي وفي سيادة الدولة، ودعت لتشكيل لجنة تتكفل بالتحقيق في الفساد منذ سنة 2011.

ووقعت على البيان النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، وجمعية القضاة التونسيين، والجمعية التونسية للمحامين الشبان، والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات ومنظمات أخرى.

وتواجه تونس فضلا عن الأزمة السياسية، وضعا صحيا متدهورا مع تفاقم انتشار وباء كوفيد-19 الذي تسبب بوفاة أكثر من 20 ألف شخص.

كما تواجه البلاد أزمة اقتصادية حادة منذ سنوات عمقتها التجاذبات السياسية والخلافات بين سعيّد والأحزاب.

ويحظى سعيّد -الذي انتخب في العام 2019 بأكثر من 70% من الأصوات- بشعبية واسعة وقوبلت قراراته الاستثنائية بترحيب من العديد من التونسيين.