قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن ما سماها "ادعاءات" إثيوبيا "هدفها التهرب والتنصل من الالتزامات"، وإن لدى مصر "القدرة على الدفاع عن مصالح شعبها"، وذلك بعد تصريحات لجنرال إثيوبي يوم أمس أكد فيها أن مصر لا تستطيع تدمير سد النهضة حتى لو أرادت.

وأكد شكري أن مصر تقدمت بطلب جديد لمجلس الأمن دعما لطلب السودان عقد جلسة عاجلة حول سد النهضة، مشيرا إلى أن لمجلس الأمن الحق في النظر بالقضية، لأن جهود الإطار الأفريقى لم تصل إلى نتائج بعد أعوام من العمل.

وأضاف أن المسؤولين الإثيوبيين "يطلقون تصريحات استفزازية عن العمل العسكري، لصرف الأنظار والتهرب من الاتفاق". كما أكد أن إثيوبيا رفضت استئناف المفاوضات برعاية الاتحاد الأفريقي في كينشاسا، و"ما زالت المفاوضات مجمدة بسبب التعنت الإثيوبي"، وفق تعبيره.

تصريحات عسكرية

وفي وقت سابق أمس الجمعة، قال مدير إدارة الهندسة في وزارة الدفاع الإثيوبية الجنرال بوتا باتشاتا ديبيلي إن بلاده مستعدة للدفاع عن سد النهضة ضد أي هجوم يمس سيادتها، وذلك بعد رسالة بعثت بها أديس أبابا إلى مجلس الأمن ترفض تدخله في قضية السد.

وأضاف الجنرال الإثيوبي -في لقاء مع قناة "روسيا اليوم"- أنه لا حل عسكريا لأزمة السد، مشيرا إلى أن مصر لا يمكنها تدميره حتى لو أرادت ذلك.

وأكد أن الجانب المصري لا يريد حل المشكلة من خلال المفاوضات، "فهم يأتون للنقاش ويرفضون جميع المقترحات"، حسب تعبيره.

وقال ديبيلي إن مصر لن تحاول مهاجمة السد، "ولكن حتى لو هاجمته فلن تستطيع حل المشكلة أو تدميره، لأنه لا يمكن تدميره بقنابل الطائرات المقاتلة، وهي تعرف أن السد متين"، وأكد جاهزية بلاده "للدفاع عن السد، وصد أي عدو يحاول تقويض سيادة إثيوبيا".

وكانت وسائل إعلام مصرية نقلت عن المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأميركية صامويل وربيرغ قوله إن واشنطن تبذل جهودا لحل أزمة سد النهضة الإثيوبي عبر المفاوضات برعاية الاتحاد الأفريقي.

وأضاف وربيرغ أن الإدارة الأميركية لن تترك 100 مليون مصري دون مياه، على حد قوله، مؤكدا أن بلاده ستبذل كل ما في وسعها لحث الأطراف على التوصل إلى تسوية تفاوضية دون الذهاب إلى أي حل آخر.

رسائل إلى مجلس الأمن

والثلاثاء الماضي، طلب السودان من مجلس الأمن الدولي عقد جلسة في أقرب وقت ممكن، لبحث تطورات الخلاف حول سد النهضة الإثيوبي.

ووفق رسالة بعثت بها وزيرة الخارجية السودانية مريم المهدي إلى مجلس الأمن، جددت الخرطوم اتهامها لأديس أبابا بالتعنت خلال المفاوضات المتعثرة، في إطار أزمة اختتمت عامها العاشر بين الدول الثلاث.

بدورها، أعلنت إثيوبيا في رسالة بعثت بها إلى مجلس الأمن أمس الجمعة رفضها سعي كل من مصر والسودان إلى تدخل المجلس في قضية سد النهضة.

وقالت أديس أبابا إن الموضوع خارج نطاق تفويض مجلس الأمن، ودعته لتشجيع مصر والسودان على مواصلة التفاوض بحسن نية تحت رعاية الاتحاد الأفريقي.

وفي 12 يونيو/حزيران الجاري، أبلغت مصر مجلس الأمن اعتراضها على اعتزام إثيوبيا الملء الثاني لسد النهضة المحدد في يوليو/تموز المقبل.

ويتبادل السودان ومصر مع إثيوبيا اتهامات بالمسؤولية عن تعثر المفاوضات حول السد الذي تقيمه أديس أبابا على النيل الأزرق الرافد الرئيسي لنهر النيل.