بحث وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، في فيينا، الإثنين، مع مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، أهمية "فرض آليات لتفتيش سريع لمواقع إيران النووية" .

ومنذ أبريل/ نيسان الماضي، تستضيف فيينا مباحثات بين طهران وأطراف الاتفاق النووي المبرم عام 2015، بمشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة الأمريكية، التي انسحبت من الاتفاق في 2018.

ويفرض هذا الاتفاق قيودا على برنامج إيران النووي المثير للشكوك، مقابل رفع عقوبات اقتصادية دولية عنها.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية السعودية أن "فرحان التقى غروسي، خلال زيارته الرسمية إلى العاصمة النمساوية فيينا"، من دون تحديد مدة الزيارة ولا سببها.

وأضافت: "جرى خلال اللقاء مناقشة أبرز التطورات تجاه البرنامج النووي الإيراني وأهمية فرض الآليات اللازمة للتفتيش السريع والشامل لكافة المواقع النووية الإيرانية ووقف الانتهاكات والسياسات الإيرانية للقوانين والأعراف الدولية والتي تزعزع أمن واستقرار المنطقة والعالم".

والأربعاء، دعا المجلس الوزاري الخليجي، في بيان، طهران إلى الانخراط في المفاوضات النووية الدولية بجدية، مستنكرا ما قال إنه عدم التزامها بتعهداتها الدولية في هذا الصدد.

وتتهم دول خليجية، في مقدمتها السعودية (سُنية المذهب)، إيران بامتلاك أجندة "شيعية" توسعية في المنطقة، والتدخل في الشؤون الداخلية لدول عربية، وهو ما تنفيه طهران عادة، وتقول إنها تلتزم بعلاقات حُسن الجوار.

واختُتمت في فيينا، الأحد، جولة سادسة من مفاوضات بمشاركة إنريكي مورا، نائب أمين عام دائرة العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوروبي، وممثلين عن فرنسا وبريطانيا وروسيا والصين وألمانيا وإيران.

وعقب انتهاء الاجتماع، قال مورا، في تصريح صحفي، إنه تم الاتفاق على رفع العقوبات الأمريكية عن إيران، وامتثال الأخيرة للاتفاق النووي.

ووقعت هذا الاتفاق كل من إيران والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والصين وروسيا وألمانيا، قبل أن تنسحب منه واشنطن، في عهد الرئيس السابق، دونالد ترامب (2017-2021).

وتتهم عواصم غربية وإقليمية، وخاصة واشنطن والرياض، طهران بالسعي إلى امتلاك أسلحة نووية، بينما تقول الأخيرة إن برنامجها النووي مصمم للأغراض السلمية.