كشفت صحيفة "شؤون إماراتية" الإلكترونية المختصة برصد الانتهاكات الحقوقية في الإمارات، أن سلطات البلاد سحبت جنسية ثلاثة من أبناء المعتقل الشيخ محمد عبد الرزاق الصديق.
 
وقالت "شؤون إماراتية" إن أبناء الصديق المسحوبة جنسياتهم، هم: "أسماء (29 عاما)، ودعاء (25 عاما)، وعمر (23 عاما)"، علما بأن أسماء هي زوجة عمران الرضوان المعتقل أيضا في سجون الإمارات.
 
ووفقا للصحيفة، فإن "سحب الجنسيات  صدر بمرسوم من رئيس الدولة، حيث تم استدعاؤهم إلى مبنى الجوازات وطُلب منهم تسليم وثائقهم.
 
وقالت "شؤون إماراتية": "تلقت أسماء الصديق اتصالا يوم الاثنين، من قبل إدارة الجنسية والإقامة بالشارقة، وطلب منها المتحدث الحضور هي وأخويها عمر ودعاء، وأن يحضروا معهم جواز السفر وخلاصة القيد وبطاقة الهوية ورخصة القيادة والبطاقة الصحية".
 
وأضافت الصحيفة: "عند سؤاله عن السبب أجاب بأن الغرض هو تحديث البيانات والتحقيق، طالبا الحضور في ذلك الوقت لكن أسماء أخبرته بصعوبة ذلك، فتم تأجيل الأمر إلى اليوم التالي".
 
وأكملت: "في اليوم التالي، وهو أمس الأول، الثلاثاء، ذهب الأشقاء الثلاثة إلى الإدارة، فسُحبت منهم الوثائق دون توضيح الأسباب، وطُلب منهم الإتيان بالوثائق الأصلية واعدا بإخبارهم عن الأسباب حين إحضارها، وبالفعل ذهبوا إلى المنزل وأحضروا كافة الأوراق اللازمة، وعادوا لتسليمها له، ليأخذها بدوره إلى مبنى آخر طالبا منهم الانتظار في مكتبه".
 
وعند استفسار عمر الصديق عن الإجراء المفاجئ الذي تم بحقهم، قال له موظف إدارة الجنسية والإقامة: "أخوي عمر، أنت كنت مواطنا وأصبحت الآن غير مواطن"، إضافة إلى تسليم شقيقته أسماء خلاصة قيد زوجها وشطب اسمها منها بالقلم الأحمر، وفقا للصحيفة.
 
"شؤون إماراتية"، ذكرت أن إدارة الجنسية والإقامة طلبت من الأشقاء الثلاثة استخراج جواز دولة أخرى، دون إعطائهم المزيد من التوضيح حول وضعهم في الإمارات.
 
يشار إلى أن السلطات الإماراتية حكمت في الثاني من تموز/ يوليو 2013، بسجن الشيخ محمد الصديق عشر سنوات، بعد اعتقاله في الخامس والعشرين من آذار/ مارس 2012، علما بأنها سحبت منه الجنسية في التاسع عشر من كانون الأول/ ديسمبر 2011، هو وستة مواطنين آخرين من الدعاة، والأكاديميين المعروفين.
 
الصديق الذي يعتبر أحد مؤسسي جمعية "الإصلاح" في الإمارات، هو من الموقعين على عريضة "3 مارس" التي رُفعت إلى رئيس الدولة، وطالبته بإجراء إصلاحات في السلطة التشريعية في الدولة من خلال القيام بإجراء انتخابات نزيهة للمجلس الوطني وتمكينه من صلاحياته التشريعية والرقابية كاملة، حتى يتسنى له القيام بدوره على أكمل وجه.
 
يذكر أن الشيخ محمد الصديق (52 عاما) هو عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، كما أنه يحمل شهادة الليسانس في الشريعة من جامعة الإمارات، وماجستير الفقة وأصوله من الكلية الشرعية في الرياض، وكان في صدد التحضير لرسالة الدكتوراه في الفقه المقارن من جامعة الأزهر قبل اعتقاله.
 
عمل الصديق مدرسا في قسم الفقه وأصوله بجامعة الشارقة، وهو عضو الهيئات الشرعية في الجمعيات المالية، ورئيس جمعية آفاق للتنمية والاستثمارات والدراسات، وعضو مجلس رابطة علماء الشريعة في دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى أنه مدير عام مؤسسة بيت الشارقة الخيري.
 
وحاز الصدّيق العديد من جوائز التكريم، منها جائزة "مواطنون على درب التميّز" و"جائزة راشد للتفوق العلمي"، علما بأنه كان مقدما ومعدا لأحد برامج قناة "الشارقة"، وعمل أيضا مشرفا على مركز زايد لتحفيظ القرآن.
 
ويذكر أن عمران الرضوان، زوج أسماء الصديق التي سُحبت جنسيتها، يُعد من أبرز المعتقلين في الإمارات.
 
واعتُقل الرضوان في السادس عشر من تموز/ يوليو 2012، وحُكم عليه بالسجن 7 سنوات في الثاني من تموز/ يوليو 2013، لاتهامه بالانتماء إلى ما أطلقت عليه سلطات الإمارات مسمّى "التنظيم السري"، الذي زعمت أنه يرتبط بجماعة الإخوان المسلمين، ويسعى لقلب نظام الحكم في البلاد.
 
عمل عمران الرضوان، مراقبا شرعيا في مصرف أبو ظبي الإسلامي، ومدققا شرعيا في مصرف الإمارات الإسلامي.
 
الرضوان الذي يحمل شهادة البكالوريوس في الشريعة والماجستير في المصارف والتمويل، يحمل العديد من الشهادات في مجال المحاسبة، إضافة إلى مشاركته في ندوات عدة.
 
يشار إلى أن الرضوان شارك في تقديم برنامج دعوي على قناة "الظفرة"، علما بأنه حافظ لكتاب الله، وخطيب وإمام سابق في الإمارات، كما ذكر معارضون.