قال قائد الجيش الأردني اللواء يوسف حنيطي، السبت، إنه طُلب من ولي العهد السابق الأمير حمزة بن الحسين التوقف عن نشاطات توظف لاستهداف أمن البلاد.

جاء ذلك في بيان نفى خلاله حنيطي ما تردد من أنباء بشأن "اعتقال" الأمير حمزة، وهو أخ غير شقيق للعاهل الأردني.

وأضاف أنه "طٌلب منه (الأمير حمزة) التوقف عن تحركات ونشاطات توظف لاستهداف أمن الأردن واستقراره، في إطار تحقيقات شاملة مشتركة قامت بها الأجهزة الأمنية، واعتقل نتيجة لها الشريف حسن بن زيد وباسم إبراهيم عوض الله وآخرون".

ولفت الحنيطي "أن التحقيقات مستمرة، وسيتم الكشف عن نتائجها بكل شفافية ووضوح".

وأكد أن "كل الإجراءات التي اتخذت تمت في إطار القانون، وبعد تحقيقات حثيثة استدعتها، وأن لا أحد فوق القانون وأن أمن الأردن واستقراره يتقدم على أي اعتبارا".

وشغل الأمير حمزة منصب ولي عهد الأردن بين عامي 1999 و2004، قبل أن يتم نقل اللقب إلى الحسين بن عبد الله، الابن الأكبر للملك الحالي.

أما باسم عوض الله، فهو سياسي واقتصادي تولى رئاسة الديوان الملكي الأردني بين نوفمبر/تشرين الثاني 2007، وأكتوبر/ تشرين الأول 2008. كما سبق أن تم تعيينه ممثلا شخصيا للملك ومبعوثا خاص له لدى السعودية.

كانت وكالة الأنباء الرسمية "بترا" نقلت في وقت سابق على لسان مصدر أمني لم تسمه، أن اعتقال عوض الله وبن زيد، وآخرين، تم "بعد متابعة أمنية حثيثة"، وجاء على خلفية "أسباب أمنية" لم يحددها.

فيما نشرت حسابات مختلفة على وسائل التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو لانتشار أمني كثيف في منطقة بالعاصمة عمان، قرب القصور الملكية.

ويأتي بيان قائد الجيش الأردني تعقيبا عن أنباء نشرتها صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية حول فرض قيود على الأمير حمزة، نقلا عما وصفته بـ"مسؤول استخباراتي كبير في الشرق الأوسط مطلع على الأحداث".

إذ قال المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إنه تم "وضع الأمير حمزة تحت قيود في قصره بعمان، وسط تحقيق مستمر في مؤامرة مزعومة للإطاحة بأخيه غير الشقيق الملك عبد الله الثاني".

وأفادت الصحيفة أن "هذه الخطوة جاءت في أعقاب اكتشاف ما وصفه مسؤولو القصر بأنه مؤامرة معقدة وبعيدة المدى تضم على الأقل أحد أفراد العائلة المالكة الأردنية وكذلك زعماء قبائل وأعضاء في المؤسسة الأمنية في البلاد".

وأضاف مسؤول المخابرات ذاته أنه "من المتوقع حدوث اعتقالات إضافية"، مشيرا إلى الحساسيات الأمنية المحيطة بعملية إنفاذ القانون جارية.

ولم يصدر أي تعليق أردني رسمي حتى الساعة (20:05 ت.غ) حول توصيف الصحيفة ما يحدث في المملكة بأنه "محاولة انقلابية".