أعلنت الأمم المتحدة أن 5 عيادات طبية في منطقة تيغراي بإثيوبيا سجلت أكثر من 500 حالة اغتصاب، منبهة إلى أنه من المرجح أن يكون العدد الفعلي للحالات أعلى من ذلك بكثير، فيما أعلنت واشنطن أن أديس أبابا رفضت مقترحا لوقف إطلاق النار من جانب واحد.

وقالت وفاء سعيد، نائبة منسق مساعدات الأمم المتحدة في إثيوبيا، في إفادة للدول الأعضاء في المنظمة الدولية بنيويورك "ذكرت نساء أنهن تعرضن للاغتصاب من عناصر مسلحة، كما روين قصصا عن اغتصاب جماعي واغتصاب أمام العائلات وإجبار رجال على اغتصاب نساء من عائلاتهم تحت التهديد بالعنف".

وأوضحت أنه تم تسجيل 516 حالة اغتصاب على الأقل في 5 منشآت طبية في ميكيلي وآديغرات وووكرو وشاير وأكسوم.

وقالت وفاء سعيد "بالنظر لحقيقة أن معظم المرافق الصحية لا تعمل، إضافة إلى الوصمة المرتبطة بالاغتصاب، فمن المتوقع أن تكون الأعداد الفعلية أعلى من ذلك بكثير".

ودعا 12 مسؤولا كبيرا في المنظمة الدولية، يوم الاثنين، إلى وقف الهجمات العشوائية، والتي تستهدف مدنيين في تيغراي، متحدثين عن تقارير اغتصاب و"أشكال مروعة أخرى للعنف الجنسي".

وتفجر القتال في تيغراي في نوفمبر/تشرين الثاني بين القوات الحكومية والحزب الحاكم سابقا للمنطقة "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي". وقال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أيضا إن قوات من إريتريا دخلت المنطقة.

واليوم، ذكرت أنباء أن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، صرح بأن الرئيس الإريتري وافق على سحب قواته من الحدود الإثيوبية.

وكشف أن الجيش الفدرالي سينتشر في المناطق الحدودية بعد انسحاب القوات الإريترية فورا.

تحقيق

وقال سفير إثيوبيا بالأمم المتحدة، تاي أتسكي سيلاسي، لـ"رويترز" (Reuters) إن حكومة بلاده تأخذ مزاعم العنف الجنسي "بجدية بالغة"، وإنها نشرت مهمة لتقصي الحقائق.

وأضاف "إثيوبيا لا تنتهج مطلقا سياسة التسامح إزاء الجرائم الجنسية، وأي شخص تثبت مسؤوليته عن هذه الأعمال الحقيرة سيحاسب إلى أقصى حد يسمح به القانون".

ولم يرد وزير الخارجية الإريتري، عثمان صالح محمد، ووزير الإعلام الإريتري، يماني جبر مسقل، على اتصالات ورسائل تطلب التعليق على تصريحات الأمم المتحدة يوم الخميس.

وأودى القتال في تيغراي بحياة الآلاف، وتسبب في تشريد مئات الآلاف في المنطقة الجبلية، التي يقطنها زهاء 5 ملايين نسمة.

وأضافت وفاء سعيد بأن "معظم النازحين فروا بلا أي شيء سوى الملابس التي يرتدونها.. بعضهم تحدث عن المشي لأسبوعين، وبعضهم الآخر لمسافة 500 كيلو متر".

وأردفت قائلة "ومن بين من سافروا معهم، ذُكر أن بعضهم قُتلوا لا سيما الصغار، وورد أن أناسا ضُربوا وتعرضت نساء للاغتصاب".

وعبّرت الأمم المتحدة عن قلق بخصوص الفظائع، بينما وصف وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الأعمال التي نُفذت بأنها تطهير عرقي، ورفضت إثيوبيا ادعاء بلينكن.

وأقر آبي هذا الأسبوع لأول مرة بحدوث فظائع مثل الاغتصاب وقال إن أي جنود ارتكبوا جرائم سيُعاقبون.

وأبلغ عشرات الشهود في تيغراي رويترز بأن الجنود الإريتريين كانوا يقتلون المدنيين بانتظام، وارتكبوا عمليات اغتصاب جماعي، وعذبوا النساء، ونهبوا البيوت والمحاصيل. ولم ترد إريتريا على استفسارات تتعلق بتقارير الفظائع.

إطلاق نار

وذكر عضو كبير بالكونغرس الأميركي أرسله الرئيس جو بايدن في مطلع الأسبوع إلى أديس أبابا، أن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد رفض دعوة أميركية لوقف إطلاق النار من جانب واحد في إقليم تيغراي، ورفض كذلك مزاعم عن تطهير عرقي هناك.

لكن السيناتور الديمقراطي كريس كونز أشاد بآبي لاعترافه علنا للمرة الأولى بأن قوات من إريتريا المجاورة دخلت تيغراي خلال الصراع المستمر منذ 5 أشهر. وكان رئيس الوزراء الإثيوبي أنكر ذلك على مدى شهور.

وتعهد آبي كذلك هذا الأسبوع في أعقاب زيارة كونز بمعاقبة أي جنود يرتكبون انتهاكات حقوقية.

وقال كونز للصحفيين "لقد شجعني ذلك؛ لكن رئيس الوزراء قطع تعهدات من قبل ولم يف بها، لذلك أعتقد أنه من الضروري أن نظل على تواصل".

ولم ترد بعثة إثيوبيا في الأمم المتحدة بنيويورك بعد على طلب للتعليق على تصريحات كونز.

نفي إثيوبي

وقال كونز إن آبي نفى أن يكون هناك تهجير قسري لسكان تيغراي من غرب الإقليم، قائلا إن رئيس الوزراء أخبره بأنه "لم ولن يحدث تطهير عرقي".

وأضاف "لقد قاوم بشدة أي محاولة من جانبي لوصف هذا بأنه صراع عرقي، وأصر على أنه نزاع ضد الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي باعتبارها طرفا وحزبا سياسيا شارك في هجوم على القوات الاتحادية".

وكان وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، قال هذا الشهر إنه يريد استبدال القوات الإريترية وقوات إقليم أمهرة في تيغراي بقوات أمنية تحترم حقوق الإنسان، ولا "ترتكب أعمال تطهير عرقي". ورفضت إثيوبيا مزاعم بلينكن.

وقال كونز إنه ضغط على آبي خلال محادثاتهما يومي 20 و21 مارس/آذار لإعلان وقف إطلاق النار؛ لكن آبي رفض ذلك بحجة أن القتال توقف إلى حد بعيد، وأن الوضع في ذلك الوقت كان بمثابة "إجراء لإنفاذ القانون، حيث كانوا يلاحقون عددا قليلا من كبار قادة الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي".

وقال كونز "لذلك كان رده أن وقف إطلاق النار ليس ضروريا".