أثار بيان وقعت عليه 31 دولة، ينتقد وضع حقوق الإنسان في مصر جدلا على مواقع التواصل، لكن الجدل الأكبر تركز على رد فعل السلطة والإعلام التابع لها على هذا البيان.
البيان الذي صدر الجمعة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حظي بتوقيع معظم الدول الغربية، إضافة إلى كندا وأستراليا، وكذلك الولايات المتحدة التي تتمتع بصفة مراقب في المجلس.
وحث القاهرة على التوقف عن اللجوء إلى قوانين مكافحة الإرهاب لإسكات المعارضين والحقوقيين والصحافيين وإبقاء المنتقدين في الحبس الاحتياطي إلى أجل غير مسمى، وهو ما أثار تفاعلا كبيرا بين مؤيد يرى أهمية الاستجابة للبيان، ومعارض يرى أنه كاذب مغرض يسعى لإضعاف السلطة المصرية.
لكن الخارجية المصرية أعلنت رفضها التام للبيان، ووصفت ما ورد فيه بأنه "أحاديث مرسلة تستند إلى معلومات غير دقيقة". وأكدت استغرابها الشديد واستهجانها لكون هذه الدول لم تأخذ في اعتبارها ما تقدمه مصر من حقائق ومعلومات حول أوضاع حقوق الإنسان بها.
لكن المثير أن مؤيدي نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي ووسائل الإعلام المقربة منه شنوا هجوما شديدا على البيان والدول الموقعة عليه، حيث هاجمها الإعلامي أحمد موسى عبر برنامجه بقناة "صدى البلد" أمس السبت ووصفها بأنها دول "متعورة" وهو تعبير عامي يقصد به أنها دول عليها مآخذ، وأنها تريد نشر الشذوذ، مؤكدا أن حقوق الإنسان فى مصر أفضل من أميركا وفرنسا، على حد قوله.
وختم موسى بمطالبة السلطة بالتكشير عن أنيابها في كل الملفات لحماية مصر، في حين ابتدأ إعلامي آخر قريب من النظام هو نشأت الديهي بالتساؤل متهكما "من هي فنلندا هذه؟ وما هي عاصمتها؟ وهل يعرفها أحد أصلا؟ وكيف تتحدث دول تعيش في اللالا لاند عن حقوق الإنسان في مصر؟".
وخلال البرنامج الذي يقدمه على قناة "تن" اعتبر الديهي أن هذه التوقيعات لا قيمة لها لأنها تم جمعها من باب المجاملة، على حد وصفه.
وبدوره، خطف أشرف أبو الهول، وهو مدير تحرير صحيفة الأهرام العريقة، الأضواء بتصريحات أدلى بها لقناة دويتشه فيله الألمانية، وقال فيها إن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر جزء من الثقافة المصرية والعربية والإسلامية بشكل عام، وإن هذه الانتهاكات لا تكون بالضرورة استجابة لتوجيهات حكومية بل تتم في أحيان كثيرة بشكل فردي.
وغرد الإعلامي إبراهيم عيسى المقرب من النظام خارج السرب حيث طالب عبر قناة "القاهرة والناس" عدم التهاون في التعامل مع البيان أو الاكتفاء بتجاهله أو الهجوم عليه، خاصة مع توقيع عدد من الدول التي ترتبط مع مصر بعلاقات قوية مثل أميركا وفرنسا وبريطانيا وايرلندا وغيرهم، والتي لا يمكن وضعها في مصاف الخصوم أو الأعداء.
في المقابل، فقد حرص عدد من نشطاء حقوق الإنسان ومعارضي النظام المصري على تأكيد أهمية هذا البيان خصوصا في ظل توقيع هذا العدد الكبير من الدول عليه، حيث اعتبروا أنه يمثل رسالة قوية للنظام الذي طالبوه بالاستجابة للبيان وإطلاق سراح المعارضين المعتقلين منذ سنوات دون جريمة حقيقية.
وبدوره، علق السياسي المصري محمد البرادعي المدير السابق لمنظمة الطاقة الذرية، على البيان، قائلا إن كل مصري أيا كانت توجهاته يشعر بالألم من حدة البيان الصادر بشأن حقوق الإنسان من أكثر الدول دعما لمصر سياسيًا واقتصاديًا وعسكريًا، وإنه يتوجس كذلك من تداعياته. البرادعي أكد أن هناك حاجة ماسة لمراجعة شاملة للكثير من السياسات والممارسات.
وكانت 31 دولة قد أصدرت بيانا مشتركا يوم الجمعة حثت فيه مصر على الكف عن محاكمة النشطاء بموجب قوانين مكافحة الإرهاب، وطالبت بإطلاق سراحهم دون قيد أو شرط.
وطالب البيان -الذي تلته مندوبة فنلندا أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة- السلطات المصرية برفع القيود المفروضة على وسائل الإعلام، والإفراج عن جميع الصحفيين المعتقلين. كما حث القاهرة على التعاون البنّاء مع مكتب المفوضية السامية والأمم المتحدة.
وقالت سفيرة فنلندا لدى مجلس حقوق الإنسان كيرستي كاوبي "إننا نحث مصر على أن تتيح المجال للمجتمع المدني -بما في ذلك المدافعون عن حقوق الإنسان- للعمل دون خوف من الترهيب أو المضايقة أو الاعتقال أو الاحتجاز أو أي شكل آخر من أشكال الانتقام".
وأضافت أن إزالة القيود "تشمل رفع حظر السفر وإيقاف تجميد الأصول عن المدافعين عن حقوق الإنسان بمن فيهم موظفو المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" في إشارة إلى 3 نشطاء من المبادرة اعتقلوا في نوفمبر/تشرين الثاني بعد اجتماعهم مع دبلوماسيين كبار بالقاهرة.
