أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، عزمها فرض عقوبات على 70 سعوديا، مرتبطين بحادثة قتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي.

وبحسب وسائل إعلام أميركية، فإن إدارة الرئيس جو بايدن تستعد لفرض قيود على تأشيرات لأكثر من 70 سعوديا، ضمن سياسة الولايات المتحدة الجديدة لحماية الصحفيين والمعارضين، خارج بلدانهم.

ومن المقرر أيضا أن تفرض وزارة الخزانة عقوبات على عناصر فرقة التدخل السريع التابعة للحرس الملكي السعودي، والمتورطين في مقتل خاشقجي.

ونشرت وسائل إعلام أميركية ودولية، الجمعة، مقتطفات من تقرير مكتب الاستخبارات الوطنية الأميركية حول مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، والذي أكد أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، "أجاز" عملية لـ"اعتقال أو قتل" خاشقجي.

وكما كان متوقعا فقد خلص التقرير إلى أن محمد بن سلمان أجاز عملية لـ"خطف أو قتل" خاشقجي. وقال التقرير:  "توصلنا إلى استنتاج مفاده أن ولي عهد المملكة العربية السعودية محمد بن سلمان أجاز عملية في إسطنبول، بتركيا، لاعتقال أو قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي".

وجاء في التقرير أنه "من المستبعد جدا أن ينفذ مسؤولون سعوديون عملية قتل خاشقجي بدون موافقة بن سلمان"، وأن ولي العهد السعودي كان يرى في خاشقجي "تهديدا للمملكة".

وكان البيت الأبيض أعلن في وقت سابق، الأربعاء، أن التقرير غير السري سينشر "قريبا" من دون أن يحدد متى بالضبط.

وقتل خاشقجي الذي كان يقيم في الولايات المتحدة ويكتب في صحيفة واشنطن بوست، العام 2018، داخل القنصلية السعودية في إسطنبول ويعتقد أن أوصاله قطعت.

وربطت وكالة الاستخبارات المركزية بشكل مباشر بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وجريمة القتل. وهو وإن تقبل تحمل المسؤولية الكاملة، بصفته في موقع مسؤول، غير أنه نفى وجود صلة شخصية له بالأمر.