قال برلماني تونسي اليوم الخميس إن أكثر من 100 نائب وقعوا لائحة تطالب بسحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي، في خطوة هي الثانية من نوعها منذ يوليو/تموز الماضي.

وقال النائب عن كتلة "تحيا تونس" البرلمانية (10 مقاعد من أصل 217) مروان فلفال -في تصريح إعلامي بمقر البرلمان- إن سحب الثقة من الغنوشي (زعيم حركة النهضة) "مسألة ضرورية لإعادة التوازن في المشهد السياسي وإعادة دور المؤسسات".

وذكر أن عريضة سحب الثقة التي تم التقدم بها في الدورة البرلمانية الأولى كانت تعبيرا عن عجز المؤسسة البرلمانية عن القيام بدورها، مضيفا أن الأسباب نفسها التي دفعت بطلب سحب الثقة ما زالت قائمة، والأزمة زادت تعقيدا، حسب قوله.

ولم يكشف فلفال عن الكتل الموقعة على اللائحة الجديدة، كما لم يتسن التأكد من مصداقية اللائحة.

الحرب النفسية

بيد أن مراسلة الجزيرة نت في تونس نقلت عن المستشار الإعلامي لمكتب البرلمان أنه لم ترد لمكتب المجلس أي لائحة لسحب الثقة من الغنوشي.

كما تحدثت المراسلة مع نواب مستقلين أوضحوا أن حديث بعض الأحزاب التي تعارض الغنوشي عن تجميع 100 صوت يدخل في إطار الحرب النفسية.

العريضة الأولى

وتأتي هذه الخطوة بعد 3 أشهر من فشل 4 كتل برلمانية -بينها الكتلة الديمقراطية (حزبا التيار الديمقراطي وحركة الشعب) (38 مقعدا)، وكتلة تحيا تونس، والإصلاح الوطني (16 مقعدا)، وعدد من نواب الكتلة الوطنية (9 مقاعد)- في محاولتها لسحب الثقة من الغنوشي بعد أن أسقطها البرلمان.

وعلّلت الكتل هذه الخطوة -آنذاك- بأنها جاءت نتيجة اتخاذ رئيس البرلمان قرارات بشكل فردي من دون الرجوع إلى مكتب البرلمان (أعلى هيئة)، وإصدار تصريحات بخصوص العلاقات الخارجية لتونس تتنافى مع توجه الدبلوماسية التونسية.

وفي 26 يناير/كانون الثاني الماضي، كشفت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر (16 مقعدا) عبير موسى عن لائحة لسحب الثقة من رئيس البرلمان، ودعت بقية الكتل إلى التوقيع عليها.

ويتطلب تمرير لائحة سحب الثقة من رئيس البرلمان إلى الجلسة العامة توقيع 73 نائبا، في حين تتطلب الموافقة عليها تصويت 109.

لم آت على ظهر دبابة

وبشأن تكرار محاولات سحب الثقة منه، قال الغنوشي -في مقابلة سابقة مع الجزيرة نت- إنه لم يأت إلى رئاسة المجلس على ظهر دبّابة، بل تم انتخابه من أغلبية زملائه.

وأضاف أن الجميع يعلم أن الهدف من تكرار هذه المحاولات التي أصبحت لا تخلو من عبثيّة سياسي بامتياز، ويرمي إلى "ترذيل" المؤسّسة البرلمانية، وتوتير الأجواء، ومنع تحقيق الاستقرار.

وأكد أن ما يهم المواطنين التونسيين اليوم ليس شخصية رئيس البرلمان أو انتمائه السياسي، بل ما يهمّهم هو تواصل عمل المؤسسة في التّشريع والرقابة، وما يهمّهم هو ضمان مصالحهم وما ينفعهم عبر تكريس علاقاته وتوظيف صداقاته لخلق فرص التشغيل والاستثمار لأبناء وطنه.

كما شدد الناطق الرسمي باسم حركة النهضة عماد الخميري -تعليقا على المحاولة السابقة لسحب الثقة من الغنوشي- على أن "من يطلبون سحب الثقة الآن من رئيس البرلمان لم يكن لهم فضل في وجوده على رأسه، كما أن الأغلبية التي منحته شرف الرئاسة لا تزال لهذه اللحظة موجودة وتدعمه بقوة".

ولفت إلى أن التهم التي وجهها الموقعون على عريضة سحب الثقة والمتعلقة بسوء إدارته للبرلمان مردودة على أصحابها بالأرقام والمؤشرات الرسمية، من حيث شغل اللجان والجلسات العامة والعمل الرقابي "رغم كل محاولات التعطيل".

وانتخب الغنوشي رئيسا للبرلمان التونسي في 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2019 بأغلبية 123 صوتا، ليشغل بذلك أول منصب رسمي له في الدولة عقب عودته من منفاه إبان الثورة التي أطاحت بنظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.