مرة أخرى، تشهد مصر عودة المطالبات بحجب المواقع الإباحية، حيث شهدت لجنة الاقتراحات والشكاوى في مجلس النواب على مدى اليومين الماضيين، مناقشة عدة اقتراحات كان من بينها "اقتراح برغبة" قدمه النائب محمود أبو الخير من حزب النور، طالب فيه بغلق المواقع الإباحية والبرامج الإلكترونية التي تدعو إلى انتشار الفجور والأفعال الفاضحة على مواقع التواصل الاجتماعي بمصر.

لكن الطلب واجه -مثل سابقيه في عامي 2013 و2017- نفس الردود من السلطات ممثلة في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، حيث قال ممثل الجهاز في كلمته أمام اللجنة البرلمانية إن قضية المواقع الإباحية قضية عالمية، والجهاز لا علاقة له بحجبها، لافتا إلى أن "هناك أمورا قانونية تحكم عملية الحجب، وهي أن يكون قرار الحجب بموجب حكم قضائي".

وتابع: "تلك المواقع بالملايين ويصعب غلقها، وحتى لو أغلقت فسيظهر بعدها مليون موقع آخر"، وأكد أن الجهاز ليس معنيا إطلاقا بتتبع المواقع الإباحية، ولكن في حال وجود حكم قضائي، يتم إبلاغ الشركة التي تتحكم في الإنترنت لحجب المواقع، مؤكدا على ضرورة أن يكون عنوان الموقع واضحا ومحددا، وذلك لضمان تنفيذ الحكم من قبل شركات الإنترنت، لا جهاز تنظيم الاتصالات.

وأضاف أن دور جهاز تنظيم الاتصالات هو تقديم خدمات الإنترنت للمواطنين، وأن تكون الخدمة متاحة للمستهلك بشكل جيد، مشيرا إلى أن الجهاز يقوم بعمل توعية بخطورة بعض الأمور التي تخص الأمان مثل تجنب التعرض للابتزاز.

وتابع ممثل الجهاز: "مواجهة المواقع الإباحية تقع على المجتمع كله، لأنها تتعلق بوازع ديني، وندعو الجميع لتحمل المخاطر، وعلى الأسرة أن تتحمل دورها التربوي والديني".

مطالب وردود متكررة

ورغم أن هذا الرد قديم ومعاد في مواجهة الطلبات المتكررة لحجب المواقع الإباحية، فإن النائب أبو الخير -مقدم طلب الإحاطة- اعترض على عدم وجود آلية لدى جهاز تنظيم الاتصالات لحجب تلك المواقع، قائلا: "هل نترك الأمور بلا ضوابط"، متسائلا: "كيف استطاعت عدد من الدول العربية حجب تلك المواقع".

وكانت مناسبة تجدد هذا الطلب هذه المرة هو توسع مصر في تقديم خدمات التعليم عن بعد نظرا لجائحة كورونا، حيث أوضح النائب أنه "بعد تطبيق نظام التعليم عن بعد، أصبح الأطفال في عمر 6 سنوات يتعاملون مع الإنترنت، ولا يمكن أن نجلس إلى جوارهم طوال اليوم لحراستهم"، لافتا إلى أن الأمر غير مرتبط بالمواقع الإباحية فقط ولكن هناك تطبيقات لألعاب العنف يجب حجبها، لأنها تكسب الأطفال سلوكا عدوانيا.

وهذه ليست المرة الأولى التي تتم فيها مناقشة مثل هذا الأمر، وربما كانت المفارقة التي تصاحب تجدد قضية المطالبة بالحجب ورد فعل الحكومة: أن هناك مئات المواقع الإخبارية والسياسية المحجوبة في البلاد، مما دفع رواد مواقع التواصل الاجتماعي لإبداء دهشتهم من قدرة الحكومة على حجب مواقع إخبارية وسياسية مزعجة لها دون حكم قضائي، بينما تنتظر أحكام قضائية في قضية مزعجة للمجتمع.

يذكر أنه في أغسطس/آب 2013، رفضت محكمة القضاء الإداري الدعوى المقامة من أحد المحامين لغلق وحجب المواقع الإباحية على شبكة الإنترنت.

وتكررت المطالبات في العام التالي دون جدوى، ثم جاء عام 2017، حين أعلن نواب في البرلمان السابق أن القانون الصادر بخصوص الجرائم الإلكترونية ينطبق أيضا على المواقع الإباحية، وينص على عقوبات ضد من يبثها من داخل مصر، مشيرين إلى أن تلك المواقع تنشر الرذيلة وتفسد أجيالا من الشباب.

ونظّم المشرع أداء خدمات الاتصالات للمواطنين بموجب القانون رقم 10 لسنة 2003، والذي أنشأ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وأسند إليه الإشراف والرقابة على خدماتها.

وقالت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيى دكروري -في حكم سابق أصدرته- إن من حق المستهلك أو المنتفع من خدمات الاتصالات أن تقدّم إليه الخدمة بما يحفظ الكرامة الشخصية، وبما يضمن احترام القيم الدينية والعادات والتقاليد، طبقا لنص المادة (2) من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 2006، مؤكداً أن سلطة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في ضمان تقديم خدمات الاتصالات للجمهور -بوصفه الجهة الإدارية المختصة- تستوجب أن يتحمل التزامين لا ينفصلان.

أول الالتزامين بحسب منطوق الحكم، هو: ضمان حقوق الاتصال المشروعة وعدم وضع عراقيل أو قيود تحد من حقوق وحريات المواطنين على خلاف أحكام الدستور والقانون، وثانيهما هو حماية حقوق مستخدمي وسائل الاتصال ولا سيما خدمة شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)، من استغلال الشبكة في عرض وإتاحة محتوى ومواد إباحية وجنسية تخالف القانون والنظام العام والآداب العامة، والتي لا يمكن اعتبارها من صور ممارسة الحرية الشخصية أو حرية الرأي، لأن إتاحتها والتمكين من الاطلاع عليها لا يتفق وأحكام القانون ويخل بالنظام والآداب العامة، وينطوي على مخالفة للأديان السماوية التي تنهى عن الفحشاء، كما تتوافق مع الأخلاق والقيم الأصيلة للمجتمع، وتتضمن إهدارا لكرامة الإنسان ولحرمة جسده.

وقالت المحكمة إن واجب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن يتدخل بما له من سلطة -وفقا للقانون- لحماية المواطنين بمنع إتاحة تلك المواقع في مصر، ويكون امتناعه عن التدخل لدى شركات الاتصالات التي تدير شبكات الاتصالات وتقدم خدماتها بترخيص منه، بإلزامها باتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لحجب المواقع الإباحية عن المواطنين، ينطوي على "قرار إداري يخالف أحكام القانون ويتعين إلغاؤه".

المثير أن المذيع تامر أمين، وهو من الإعلاميين المقربين من السلطة، قال في برنامجه المذاع على إحدى الفضائيات عام 2015 إن الحكومة تتعمد ترك المواقع الإباحية لإلهاء الشباب المأزوم دون قدرة على الزواج وتكاليفه.

وانتقد المذيع ترك المواقع الإباحية مفتوحة، مشيرا إلى أن الحكومة قدمت حججا غير مقنعة للامتناع عن إغلاقها، أولها أن الجهاز الذي يستخدم لإغلاقها تكلفته مرتفعة، والثانية أن الإغلاق قد لا يفيد بالنظر إلى وجود شفرات معينة يمكن استخدامها للدخول على المواقع حتى بعد إغلاقها.