حثت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بوضع المدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لوي، الأربعاء، دولة الإمارات على إطلاق سراح 3 حقوقيين معتقلين في سجونها.

وقالت لوي في بيان لها إن "محمد الركن، وأحمد منصور، وناصر بن غيث، لم يتم تجريمهم إنما تم حبسهم في أبو ظبي لمجرد دعواتهم المشروعة والمتسمة باللاعنف لاحترام حقوق الإنسان في الإمارات".

وأضافت: "تلقيت تقارير تفيد بأن الظروف والمعاملة التي تعرضوا لها مثل الحبس الانفرادي لفترات طويلة تنتهك معايير حقوق الإنسان وقد تصل إلى التعذيب".

وأوضحت لوي، أن "الركن مسجون منذ عام 2012 لاتهامه بالتآمر ضد الحكومة، وهو يتعرض للحبس الانفرادي لفترات متقطعة، فيما اعتقل منصور عام 2017 بتهمة النيل من مكانة الإمارات ورموزها".

وأردفت: "بينما اعتقل ناصر بن غيث عام 2015 بعد توجيه اتهامات له تتعلق بمنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تنتقد انتهاكات حقوق الإنسان وقادة سياسيين في الإمارات".

واعتبرت لوي، أن "إصدار أحكام على النشطاء بسبب عملهم في مجال حقوق الإنسان لا يعد محاولة لإسكاتهم وعرقلة جهودهم فحسب، ولكنه يستهدف أيضا تخويف الآخرين وردعهم عن الانخراط في أعمالهم المشروعة في وقت يتم فيه تقويض الحريات الأساسية ويستمر تقليص الفضاء المدني في هذه الدولة".

وحتى الساعة 18:00 ت غ، لم تعلق الإمارات على الاتهامات الواردة في بيان لوي، لكن أبوظبي سبق أن أكدت التزامها الثابت بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها ضمن الإطار القانوني للدولة.