أعلن المغرب 10 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، اعتزامه استئناف الاتصالات الرسمية والعلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل "في أقرب الآجال".

هذا الإعلان، جاء خلال اتصال هاتفي أجراه العاهل المغربي الملك محمد السادس، مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وفق بيان للديوان الملكي.

وقعت المملكة المغربية وإسرائيل الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 بالرباط، أربع اتفاقيات على هامش توقيع اتفاق استئناف العلاقات بين البلدين برعاية أمريكية.

تلك التطورات المتسارعة، تطرح سؤال الربح والخسارة في العلاقات الاقتصادية بين المغرب وإسرائيل، بعد نحو 6 عقود من المد والجزر في العلاقات المغربية الإسرائيلية.

أربع اتفاقيات

الاتفاقيات الأربع، الموقعة على هامش أول زيارة لوفدين إسرائيلي وأمريكي عبر رحلة جوية مباشرة بين تل أبيب والرباط، بالمجال الاقتصادي والتجاري والسياحي، بحسب بيان لوزارة الخارجية المغربية.

الاتفاقية الأولى مرتبطة بالإعفاء من إجراءات التأشيرة بالنسبة لحاملي الجوازات الدبلوماسية وجوازات الخدمة؛ بينما الثانية، مذكرة تفاهم في مجال الطيران المدني، والثالثة، مذكرة تفاهم حول "الابتكار وتطوير الموارد المائية".

وتنص الاتفاقية الرابعة على إنعاش العلاقات الاقتصادية بين البلدين، من خلال التجارة والاستثمار، إضافة إلى التفاوض حول اتفاقيات أخرى تؤطر هذه العلاقات.

ما الذي تغير؟

يرى الخبير الاقتصادي المغربي، نجيب أقصبي، للأناضول أنه "إلى يومنا هذا ليست هناك علاقات اقتصادية رسمية بين المغرب وإسرائيل".

وتساءل: "ما هي المعطيات الجديدة التي يمكن أن نستند عليها للتنبؤ بالربح والخسارة؟.. اليوم هناك مشاورات واتصالات فقط، لا وجود لاتفاقية مبرمة كما هو متعارف عليه دوليا، والذي تم توقيعه في الرباط مجرد توجهات عامة وإعلان عن حسن نوايا".

وزاد: "الكل يعرف أن هناك معاملات تجارية بين المغرب وإسرائيل، لكنها غير معلنة"، مشددا على أنه "بالنسبة للفلاحة مثلا، فمنذ بداية الثمانينات كانت هناك علاقات تعاون، وكان المغرب يستورد منتجات إسرائيلية".

البعد الجغرافي

يرى الاقتصادي المغربي المهدي أوفقير، أنه "من السابق لأوانه الحديث عن علاقات اقتصادية إسرائيلية مكتملة الأركان، فالمسألة لم تتجاوز بعد طابعها السياسي والسيادي".

وأضاف أوفقير للأناضول: "بالنظر للظروف الحالية يصعب الحديث عن أفق العلاقات الاقتصادية بين البلدين.. لننتظر قليلا، وربما تكون إشارات سياسية قوية، قد تدفع إلى حلحلة أكبر".

وزاد الخبير المغربي: "يجب أن نتجنب الاعتقاد بوجود علاقات اقتصادية كاملة بالنظر للبعد الجغرافي، وقد لا تتجاوز العلاقات نقل الخبرات في بعض المجالات".

اقتصادات متباعدة

وحول سؤال الربح والخسارة، يرى أقصبي، أنه "عمليا، وحين نقوم بالمقارنة، نجد أنفسنا أمام اقتصادين مختلفين تماما، الاقتصاد الاسرائيلي يمثل كميا ما يمثل أربع مرات الاقتصاد المغربي".

وتابع: "الناتج الداخلي الإسرائيلي يبلغ حوالي 400 مليار دولار، والناتج الداخلي للمغرب يصل 115 مليار دولار.. نصيب الفرد من الناتج الداخلي 40-45 ألف دولار في إسرائيل، وفي المغرب 3000 دولار".

واعتبر المتحدث، أن "هذه المؤشرات تؤكد أنه إن كانت غدا علاقات اقتصادية بين الطرفين، فنحن أمام نموذج بلد متقدم يتعامل مع بلد متخلف".

"إن نظرنا إلى بنية صادرات إسرائيل وبنية صادرات المغرب، نلاحظ مع الأسف أن إسرائيل لديها ما تصدره للمغرب.. بينما إسرائيل لها صادرات ذات قيمة مضافة عالية معرفيا وعلميا، ولها قيمة تجارية مهمة".

ويرى أقصبي، أن "المغرب ليس له ما يصدر لإسرائيل، وبالتالي سيصبح سوقا لإسرائيل ليس إلا".

الخسارة أكبر

وذهب عمر الكتاني، الأستاذ الجامعي بجامعة محمد الخامس في الرباط (حكومية)، إلى القول في حديث للأناضول، بأن "الخسارة أهم من الربح بالنسبة للمملكة المغربية".

وتابع: "المغرب سيخسر أولا مبدأ عدم الاعتراف بالكيان الصهيوني، والربح هو اعتراف أمريكا بالصحراء، وهو مرتبط بالإنزال الاقتصادي والسياسي وربما العسكري في البلد".

وزاد الكتاني: "الربح الاقتصادي سيكون جد بسيط، ولكن فيه نوع من الغرور ونوع من الاعتقاد بأن استثمارات كبيرة ستصل إلى الصحراء المغربية.. لكن لا أثق في الربح المتوقع، والدليل أنه حين حدث تعاون مغربي إسرائيلي منذ عقود في المجال الفلاحي، استوردنا مرضا خبيثا أصاب الطماطم المغربية".

وقال أيضا: "ما زالت الطماطم المغربية تعاني من المرض الخبيث الذي صدره إلينا الكيان الصهيوني، وخسرنا بسببه عدة أسواق في الخارج".

الربح المتوهم

واعتبر نجيب أقصبي أنه، "إن كان قدرنا أن نُستغل من طرف دول الشمال، فعلى الأقل يحدث ذلك مع الدول التي ليس لنا معها مشكلة سياسية، أوروبا أو أمريكا".

وتابع: "لا أقول أن الإمكانيات منعدمة لكنها غير متوازنة إلى حد كبير، وأسس عدم التوازن في العلاقة تظهر الآن.. الأهم أن لا نتوهم بعلاقة اقتصادية مربحة للمغرب مع إسرائيل، لأنه محكوم علينا من خلال الوقائع أن تكون التجارة مع إسرائيل علاقة ممول وزبون".

وزاد: "يقولون السياحة ستنتعش، طبعا ممكن وهو موجود من قبل، لكن الذي سيقع اليوم هو تسهيل تنقل الإسرائيليين إلى المغرب، كان يسافر 70 ألف إسرائيلي إلى المغرب وقد نصل إلى رقم 200 ألف".

وبدأ المغرب علاقات مع إسرائيل على مستوى منخفض عام 1993، بعد توقيع اتفاقية "أوسلو" بين منظمة التحرير الفلسطينية وتل أبيب، لكن الرباط جمدت تلك العلاقات عام 2002، في أعقاب اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية (انتفاضة الأقصى).

وفي 22 سبتمبر/ أيلول 2000، زار المغرب رجال أعمال إسرائيليين، يمثلون 24 شركة متخصصة في التقنيات الزراعية، بدعوة من غرفة التجارة والصناعة والخدمات (حكومية) في الدار البيضاء.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين، عام 1999، حوالي 50 مليون دولار، وزار المغرب في ذلك العام نحو 50 ألف إسرائيلي، وفق مكتب الاتصال الإسرائيلي في المملكة.

وأصبح المغرب رابع دولة عربية توافق على التطبيع مع إسرائيل، خلال 2020، بعد الإمارات والبحرين والسودان.

كما يرتبط الأردن ومصر باتفاقيتي سلام مع إسرائيل، منذ 1994 و1979 على الترتيب.