تنشغل الدوائر السياسية في العاصمة الأميركية واشنطن بالمغزى الحقيقي من وراء اتخاذ إدارة الرئيس الجديد جو بايدن قرارا بمراجعة ووقف عملية بيع أسلحة للمملكة العربية السعودية ومقاتلات "إف-35" (F-35) للإمارات العربية المتحدة.

وفي هذا السياق يُطرح عدد من التساؤلات، مثل هل جاء القرار في إطار "مراجعة" القرارات التي اتّخذت خلال الأشهر والأسابيع الأخيرة من حكم الرئيس السابق دونالد ترامب، أو أن لهذا القرار تبعات سياسية تتخطى عملية المراجعة لما أوسع وتتعلق بعلاقات واشنطن المستقبلية مع الرياض أو أبو ظبي؟

وفي منتصف 2019، استندت إدارة ترامب إلى قانون حالة الطوارئ الذي سمح لها بتجنب قوانين مراقبة الأسلحة، من أجل التسريع في مبيعات الأسلحة وتجنب مراقبة الكونغرس لصفقات بيع أسلحة تعهد بها ترامب لقادة الإمارات العربية والسعودية والأردن.

وأثارت هذه الخطوة غضب الكثير من مشرّعي الحزبين الذين وصفوا القرار بأنه إساءة استخدام للسلطة.

وتعتقد آنيل شنايل، خبيرة الشؤون الخليجية في معهد كوينسي بواشنطن، كما جاء في تغريدة لها، أن "أعضاء الكونغرس حاولوا وفشلوا في منع بيع الأسلحة للإمارات في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ثم تركزت آمالهم على ألا تمضي إدارة بايدن قدما في عملية البيع الضخمة للأسلحة، التي قد تربط الولايات المتحدة بصراعات مستقبلية في الشرق الأوسط".

وفشل مجلس الشيوخ في ديسمبر/كانون الأول الماضي في تمرير قرارين بخصوص صفقتي ذخائر للسعودية وطائرات "إف-35" (F-35) للإمارات، تقدر قيمتهما بأكثر من 18 مليار دولار.

قيد الدراسة

واعتبر مسؤول أميركي تحدث لموقع أكسيوس (Axios) أنه على الرغم من أن الاتفاقين قيد المراجعة، فإن صفقة الذخائر مع المملكة العربية السعودية "متوقفة"، بينما صفقة "إف-35" مع الإمارات العربية المتحدة "قيد الدراسة".

وكان وزير الخارجية الجديد توني بلينكن قد عبر خلال جلسة مجلس الشيوخ لتثبيته عن مراجعة بعض الالتزامات التي قطعتها إدارة ترامب على نفسها، وفي الجلسة نفسها أكد بلينكن التزام بلاده بإنهاء الدعم الأميركي للحرب في اليمن.

وقالت دراسة بحثية للكونغرس، صدرت عقب توصل الإمارات إلى اتفاق لتطبيع العلاقات، إنه من خلال الالتزام بالتطبيع مع إسرائيل، يمكن القول إن القيادة الإماراتية تأمل في انتزاع بعض الفوائد من الولايات المتحدة بغض النظر عن نتيجة الانتخابات الرئاسية.

وأشارت دراسة خدمة أبحاث الكونغرس -التي تمثل الذراع البحثية لأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب- إلى أن بيع واشنطن طائرات عسكرية من طراز "إف-35" وطائرات متقدمة من دون طيار، جاء رغم قوانين الكونغرس القاضية بضرورة الحفاظ على التفوق النوعي العسكري لإسرائيل على جيرانها العرب.

تأخير ومراجعة

واعتبر ديفيد ماك، السفير الأميركي السابق لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، أنه "من المرجح أن تمضي صفقة طائرات (إف- 35) قدما بعد تأخير ومراجعة".

وأضاف السفير ماك في حديث مع الجزيرة نت أن "الإمارات تستخدم أوراقها بشكل جيد، وقد نجحت في وضع مسافة فاصلة بينها وبين المملكة العربية السعودية في ما يتعلق باليمن. كما عززت الإمارات من خلال تطبيع العلاقات مع إسرائيل ومبادرات الطاقة النظيفة وغيرها من التطورات، صورتها في واشنطن".

إلا أن السفير ماك قد عاد وأشار إلى أن "هناك بعض قضايا حقوق الإنسان التي تظهر وتثير اهتمام واشنطن، لكنها أقل بكثير مما هي عليه مع المملكة العربية السعودية. وهناك الكثير والكثير من الوظائف الأميركية المعنية المرتبطة بصفقة طائرات (إف-35)، وهذه الوظائف منتشرة في العديد من الولايات".

ويصف المدير التنفيذي لمركز تحليلات دول الخليج بواشنطن، جورجيو كافييرو، ما أقدمت عليه إدارة بايدن في إطار روتيني يتعلق بوصول إدارة جديدة إلى السلطة، حيث تخضع غالبا مبيعات الأسلحة التي وافقت عليها الإدارة السابقة للمراجعة.

وفي حديث مع الجزيرة نت أشار كافييرو إلى أن "هناك احتمالا بأن يكون هذا التعليق لمبيعات الأسلحة إلى أبو ظبي والرياض مجرد توقف مؤقت مع احتمال أن يتم المضي قدما فيهما في وقت لاحق".

واعتبر كافييرو أن "الهدف الرئيسي هو كيف ستتصرف إدارة بايدن في نهاية المطاف في ما يتعلق ببيع الأسلحة للسعودية، وكيف سيؤثر هذا القرار على العلاقات بين واشنطن والرياض خلال فترة رئاسة بايدن؟".

وبيّن أن بعض الخبراء يشككون في ذلك ويعتقدون أن هذا سيكون تعليقا مؤقتا"، خاصة بعدما أشار بايدن خلال الحملة الرئاسية لوجود حاجة لمراجعة علاقة بلاده بالسعودية.

 إصلاح وتوازن

من ناحية أخرى، قال الخبير العسكري ديفيد دي روش، المحارب السابق والأستاذ المساعد في مركز الشرق الأدنى وجنوب آسيا بجامعة الدفاع الوطني الأميركية، للجزيرة نت، إن "خطوة إدارة بايدن بمراجعة صفقات بيع السلاح لكل من السعودية والإمارات يمكن تفهمها في إطار إصلاح توازن العلاقات بين البيت الأبيض والكونغرس تجاه قضية مبيعات السلاح".

وأشار دي روش إلى أن مفاوضات بيع الأسلحة تأخذ عادة فترات طويلة، ويتدخل فيها الكونغرس في مراحل مختلفة، معتبرا أن ما جرى كان تصميما من البيت الأبيض على تجاهل دور الكونغرس في إتمام صفقة السلاح للسعودية والإمارات في أواخر أيام حكم الرئيس ترامب.

وبحسب رأيه فقد هز ذلك ثقة الكونغرس في الجهاز التنفيذي بالدولة واعتبره عشرات الأعضاء انتهاكا للأعراف المتفق عليها في موضوعات بيع الأسلحة خاصة المتقدمة منها.

وأكد دي روش أن "عقود بيع طائرات (إف-35) تعد أمرا شديد التعقيد، وتتضمن عادة عدة عقود وليس عقدا واحدا، منها عقد للتصميم، وعقد للتسليح، فضلا عن عقد للتدريب، وعقد للصيانة"، ولهذا انزعج أعضاء الكونغرس من تسريع إدارة ترامب لإنهاء الصفقة قبل خروج الرئيس ترامب من البيت الأبيض".

واستبعد دي روش أن تكون لعملية المراجعة علاقة مباشرة بأي مواقف سياسية خاصة ما يتعلق باليمن، وذكر للجزيرة نت أنه "لا توجد طائرات (إف-35) في مخازن شركة لوكهيد مارتن المصنعة لها يتم سحب الطائرات منها لبيعها لهذه الدولة أو تلك، والإمارات في أحسن الظروف لن تستقبل هذه الطائرات قبل 2027، وليست للموضوع علاقة مباشرة بالحرب الجارية الآن في اليمن".

وأضاف أن واشنطن تضع شروطا صارمة على استخدام الأسلحة المتقدمة، ويمكن لها حظر استخدام هذه الطائرات في صراع معين أو ضد دولة معينة إن ارتأت ذلك.