قال وزير خارجية قطر، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن علاقة بلاده مع إيران وتركيا لن تتغير عقب المصالحة الخليجية.
جاء ذلك في مقابلة لوزير الخارجية القطري مع صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، الخميس، كشف خلالها عن عدد من بنود اتفاق المصالحة الذي أنهى أزمة خليجية استمرت منذ 2017 بين قطر وكل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر.
وأضاف الوزير أن جميع الدول الخليجية تعتبر "رابحة" بإنهاء الأزمة، مشيرا أن" الأمر قد يستغرق بعض الوقت لتحقيق مصالحة كاملة".
وتابع: "نأمل أن يتم اتخاذ خطوات لتعود الأمور إلى طبيعتها، في غضون أسبوع من التوقيع (الاتفاق)".
وأردف بالقول: "وافقت الدوحة على التعاون في مكافحة الإرهاب و الأمن عبر الحدود الوطنية مع السعودية والبحرين ومصر والإمارات".
كما نوه أن العلاقات الثنائية (مع السعودية) مدفوعة بشكل أساسي بقرار سيادي للبلاد ووفق المصلحة الوطنية.
وفي السياق، شدد آل ثاني على أن اتفاق إنهاء الأزمة الخليجية لن يغير من علاقة بلاده مع إيران أو تركيا، وهو ما اعتبرته الصحيفة بأنه "إشارة إلى أن قطر قدمت تنازلات قليلة بعد إبرام الاتفاق".
كما أعرب عن أمله في أن تحظى الدول الأخرى من أطراف الأزمة الخليجية "بالإرادة السياسية نفسها التي يتمتع بها السعوديون".
واستدرك: "في حالة قيامهم بذلك، فإن تلك الدول ستجد أن لدى قطر الإرادة السياسية للمشاركة معهم"، في إشارة للإمارات والبحرين ومصر.
ومضى قائلا: "يتطلب الأمر اتخاذ بعض الخطوات بين تلك الدول لإعادة بناء العلاقات، ستكون هناك خلافات بيننا وسيتم مناقشة بعض المسائل المعلقة بشكل ثنائي بين الدول".
واعتبر الوزير القطري أن لكل دولة من الدول المذكورة "مجموعة مختلفة من الخلافات مع قطر".
فيما أشار لانفتاح بلاده للاستثمار في السعودية ودول الخليج الأخرى حال انتهاء الأزمة بشكل كامل.
واختتم بالقول بأن "الدوحة وافقت على تعليق القضايا القانونية التي رفعتها ضد السعودية وحلفائها بما في ذلك الدعاوى المرفوعة أمام منظمة التجارة العالمية ومحكمة العدل الدولية".
وكانت الدول الأربع قدمت لقطر، عام 2017 قائمة تتضمن 13 مطلباً، من بينها تخفيض التمثيل الدبلوماسي بينها وبين إيران، وإغلاق قناة "الجزيرة"، وتسليم المصنفين كـ"إرهابيين" الموجودين على أراضيها، إلا أن أي منها لم يتم تنفيذه وفقا لما هو معلن.
وفرضت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، منذ يونيو/ حزيران 2017، حصارا بريا وجويا وبحريا على قطر، بزعم دعمها للإرهاب، وهو ما نفته الدوحة، واعتبرته "محاولة للنيل من سيادتها وقرارها المستقل".
