أفادت وسائل إعلام سعودية، الثلاثاء بأن محكمة بالعاصمة الرياض قضت بعدم قبول دعوى، أقامتها أسرة الناشطة الموقوفة، لجين الهذلول، بشأن تعرضها للتعذيب والتحرش، وسط انتقادات للحكم.

وجاء الحكم بعد نحو 20 شهرا من تقديم الدعوى، وسط تأكيد من المحكمة بإمكانية الطعن عليه خلال 30 يوما في مقابل انتقادات من أسرة الهذلول ونشطاء يدون بعضهم تحت هاشتاغ (وسم) #لجين_لاتكذب،

وبحسب ما نشرته صحيفتا "سبق" و"الشرق الأوسط" السعوديتين، الثلاثاء، "أصدرت المحكمة الجزائية بالرياض، حكمًا ابتدائيًا برد دعوى الهذلول بشأن ادعائها التعرض للتعذيب والتحرش خلال تواجدها في السجن على خلفية قضية أمنية".

وأكدت المحكمة في منطوق الحكم أنه "لم يثبت لديها تعرض الموقوفة للتعذيب أو سوء المعاملة"، مشيرة إلى أنها "اطلعت على أدلة وشهادات من النيابة ومسؤولي السجن تثبت عدم صحة تعرضها لتعذيب أو تحرش"

وأمهلت المحكمة الهذلول، شهرا لتقديم اعتراضها على الحكم الابتدائي.

‏‎ورفضت لينا وعلياء شقيقتا لجين الهذلول في تغريدات عبر حسابهما بتويتر، الحكم، دون أن تعلن الطعن عليه من عدمه.

وأوضحت لينا في تغريدة : "#لجين_لاتكذب أنتم الكاذبون وأكبر إثبات رفض القاضي أن تحصل لجين على نسخة من التقرير الذي نفت فيه النيابة العامة تهم التعذيب".

وأوضحت علياء في تغريدة أخرى: "إذا كان التعذيب تم قبل سنتين لا يعني أننا ننسى. سنطالب بحقنا إلى أن نحصل على جميع حقوقنا".

وعبر حسابه الموثق بتويتر، قال علي الدبيسي رئيس المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان (غير حكومية): "امرأة عزلاء (يقصد لجين) تحاصرها وتتواطئي عليها أهم مؤسسات الدولة، ومن وسط زنزانتها، هي الأقوى، ودون أن تقول حرفا، يصدقها العالم وأنتم الكاذبون".

فيما قال عبد الله نجل الداعية المحبوس، سلمان العودة عبر حسابه بتويتر: " بعدما عذبوا لجين..الآن يتسترون على الجريمة".

وأشار إلى أن هناك "تخبطا" في الإجراءات العدلية بعد تأخر لمدة 20 شهرا ثم استعجال النظر في القضية خلال أسبوعين.

وفي 15 مايو/ أيار 2018، أوقفت السلطات السعودية عددا من الناشطات البارزات في مجال حقوق الإنسان، أبرزهن لجين، وسمر بدوي، ونسيمة السادة، ونوف عبد العزيز، ومياء الزهراني.

وعزت تقارير حقوقية آنذاك أسباب التوقيف إلى دفاعهن عن حقوق المرأة، في مقابل اتهامات رسمية لها بينها المساس بأمن البلاد.

وتواجه السعودية انتقادات دولية حيال أوضاع حرية التعبير، وحقوق الإنسان، غير أنها أكدت مرارا التزامها "تنفيذ القانون بشفافية".