انطلقت في العاصمة السودانية الخرطوم ومحافظات أخرى اليوم السبت، مظاهرات دعت لها قوى سياسية سودانية لإحياء الذكرى الثانية لثورة 19 ديسمبر/كانون الأول 2018.

وانقسمت مطالب المحتجين بين من يطالب بتحقيق مطالب الثورة الاقتصادية وتحسين ظروف المعيشة، ومن يدعو لإسقاط الحكومة الانتقالية برئاسة عبد الله حمدوك بدعوى "فشلها في تحقيق أهداف الثورة".

كما يطالب الناشطون بمحاسبة رموز النظام السابق، ومحاسبة المسؤولين عن قتل المتظاهرين أثناء الثورة ولا سيما خلال فض الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش.

وقال مراسل الجزيرة في الخرطوم إن المظاهرات ستطالب بالتسريع في تشكيل المجلس التشريعي، وستندد بتشكيل "مجلس الشركاء" الذي تعتبره التفافا على المجلس التشريعي الذي يفترض أن يكون رقيبا على السلطة.

وفي منطقة الصحافة جنوبي الخرطوم، أشعل المحتجون إطارات سيارات، ورددوا هتافات "الشعب يريد إسقاط النظام".

وفي الفتيحاب بمحلية أم درمان في الضفة الغربية من نهر النيل، ردد مناصرو الحزب الشيوعي السوداني هتافات للمطالبة بإسقاط الحكومة، كما رفعوا لافتات كتب عليها "19 ديسمبر 2020 من أجل حل المشكلة الاقتصادية".

وفي منطقة حلفا الجديدة بولاية كسلا (شرق)، حمل المحتجون لافتات عليها شعارات "الإطاحة بالجميع"، و"تسقط بس"، و"لا للعلمانية.. لا للغلاء".

كما هتف المحتجون في ميدان رئيسي بمنطقة الضعين بولاية شرق دارفور للمطالبة بإسقاط الحكومة الانتقالية التي يترأسها عبد الله حمدوك.

تدابير أمنية

وكان الجيش السوداني قد أغلق صباح اليوم كل الطرق المؤدية للقيادة العامة وسط الخرطوم، في خطوة ذكرت مصادر عسكرية أن هدفها ضمان الأمن.

وأشارت وكالة السودان للأنباء إلى أن الحكومة وضعت خطة لتأمين المظاهرات لتجنب الأخطاء التي صاحبت مظاهرات سابقة.

من جهته، هنّأ رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان الشعب السوداني بذكرى الثورة، وتعهد بأن القوات المسلحة ستظل الضامن والحامي للثورة السودانية ومكتبساتها، حسب تعبيره.

وتابع البرهان، وهو يشغل أيضا منصب القائد العام للجيش، "سائلا الله أن يعيدها على البلاد وهي تنعم بالحرية والسلام والعدالة، الجنة والخلود للشهداء الأبرار، المجد والعزة للسودان".

واندلعت الاحتجاجات الشعبية في مثل هذا اليوم من عام 2018 تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، مما دفع قيادة الجيش إلى عزل عمر البشير من الرئاسة يوم 11 أبريل/نيسان.