كشفت مصادر مصرية مطّلعة عن تحركات تقوم بها الإمارات، لدى عدد من الدول المطلة على البحر الأحمر، من أجل تشكيل قوة عسكرية، وذلك في وقت استقبل فيه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، في قصر الاتحادية أمس الأربعاء. وتم الإعلان في ختام الزيارة القصيرة عن التوافق بينهما على استمرار التفاهم المتبادل من أجل مواصلة بذل الجهود المشتركة للتصدي للمخاطر التي تهدد أمن واستقرار مجتمعات المنطقة من قبل ما وصفاه بـ "تدخلات خارجية تهدف لخدمة أجندات لأطراف لا تريد الخير لدول وشعوب المنطقة". كذلك شدد السيسي على التزام مصر بموقفها الثابت تجاه أمن الخليج كامتداد للأمن القومي المصري، وذلك بحسب ما أكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية السفير بسام راضي.

وتهدف الإمارات إلى أن تتولى القوة العسكرية التي ترغب في تشكيلها مهمة تأمين منطقة البحر الأحمر باعتبارها منطقة مرور للتجارة العالمية، بخلاف وجود أهداف أخرى لديها متعلقة بالمخاوف من التحركات الإيرانية، ومحاصرة تركيا في تلك المنطقة. وكشفت المصادر لـ"العربي الجديد" أن الإمارات قطعت شوطاً كبيراً، مع كل من السودان والسعودية وإسرائيل، بشأن تشكيل تلك القوة، موضحة في الوقت نفسه أن هناك ما يمكن تسميته بـ"الاعتراض المصري"، على تلك الخطوة في الوقت الراهن. وهي الاعتراضات التي حضرت بقوة في حوار بن زايد مع السيسي. وأشارت المصادر إلى أن الرفض المصري كان كبيراً في مستهلّ المشاورات الخاصة بتلك القوة، بعد مطالب خليجية لمصر بالمشاركة بالجانب الأكبر من عديد العناصر المشاركة في القوة. ويعود سبب الرفض المصري إلى أن القاهرة فوجئت بمباحثات جرت بين أبوظبي وتل أبيب، بشأن الوصول إلى صيغة تضمن مشاركة إسرائيل ضمن تلك القوة باعتبارها مشاطئة على البحر الأحمر. وأوضحت المصادر أن الإمارات والسعودية اتجهتا بعد الرفض المصري للمشاركة بالقوام الأكبر من القوات، إلى التوصل لاتفاق مع الجانب السوداني لتولي هذه المهمة. وبحسب المصادر فإن القاهرة تخشى من وجود عسكري إسرائيلي رسمي في تلك المنطقة، موضحة أن هناك حالة من الغضب في المؤسسات العسكرية والأمنية المصرية، جراء الاتفاقات الإماراتية الإسرائيلية ذات التأثير المباشر على مصالح القاهرة. كما كشفت المصادر أن المباحثات بين الإمارات والجانب الإسرائيلي في هذا الصدد شملت فرص انضمام إسرائيل إلى تكتل الدول المشاطئة للبحر الأحمر، الذي تم تدشينه في يناير/ كانون الثاني الماضي في السعودية بمشاركة 8 دول، هي السعودية، مصر، الأردن، السودان، اليمن، الصومال، إريتريا، وجيبوتي تحت اسم "مجلس للدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن". وكان وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان قد زار السودان في 8 ديسمبر/ كانون الأول الحالي، والتقى رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، ووزير الخارجية عمر قمر الدين، حيث تناولت اللقاءات، بحسب البيانات الرسمية الصادرة، الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين. ويحتوي حوض البحر الأحمر على العديد من الجزر، لعل أهمها استراتيجياً بريم وحنيش في اليمن وفرسان في السعودية ودهلك في إريتريا وسواكن في السودان وجوبال وشدوان في مصر، وتؤثر جميعها على المجالين الاقتصادي والعسكري.

ويسمح عمق البحر الأحمر بمرور كافة أنواع السفن التجارية، بما فيها الناقلات العملاقة وفي اتجاهين بوقت واحد، وتتعدد الموانئ التي يمكن أن تقدم الخدمات والتسهيلات البحرية، كما يمكن استغلال بعض الجزر اقتصادياً وسياحياً. وتسمح تلك الأبعاد والأعماق باستخدام كافة أنواع السفن الحربية، سواء سفن السطح أو الغواصات عدا مناطق محدودة سواء لقلة الأعماق أو انتشار الشعاب المرجانية. كذلك يمكن استخدام بعض الجزر المهمة والاستراتيجية كمراسٍ ومن أجل التسهيلات البحرية، وهو ما يوضع في الاعتبار عسكرياً. وتبلغ مساحة البحر الأحمر 438 ألف كيلومتر مربع تقريباً، بطول نحو 1900 كيلومتر، وأوسع نقطة فيه تبلغ 355 كيلومتراً. أما أقصى عمقه فهو 2211 متراً، مع متوسط عمق يبلغ 490 متراً. أما الجهات الحكومية التي تشرف على البحر فهي هيئات ومؤسسات تابعة لدول مصر والسعودية والأردن والسودان وإسرائيل.