حذرت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة ستيفاني وليامز الليبيين من أن الوقت ليس في صالحهم، وأن التقاعس والعرقلة سيكلفان الكثير، مشيرة إلى وجود 10 قواعد عسكرية أجنبية في ليبيا، وأكثر من 20 ألفا من القوات الأجنبية بينهم مرتزقة.

وقالت وليامز في كلمة للاجتماع الافتراضي الثالث لملتقى الحوار السياسي الليبي، إن وجود هذا الكم من القوات الأجنبية يعد انتهاكا مروّعا للسيادة الليبية، وإنهم يتسببون في تدفق السلاح إلى ليبيا، "وبلادكم ليست بحاجة إلى مزيد من الأسلحة".

واعتبرت أن أفضل سبيل أمام الليبيين للمضي قدما هو الحوار السياسي، موضحة أن الأمر لا يتعلق بتقاسم السلطة، بل بتشارك المسؤولية من أجل الأجيال القادمة.

وشددت المسؤولة الأممية على وجود جهات فاعلة محلية تنخرط في فساد مستشرٍ واستغلال للمناصب لتحقيق منافع شخصية، فضلا عن وجود سوء إدارة في الدولة.

وأفادت بتلقي البعثة الأممية تقارير عن عمليات اختطاف واحتجاز تعسفي واغتيالات على أيدي التشكيلات المسلحة في جميع أنحاء البلاد، في الوقت الذي ازداد فيه انعدام المساءلة ومشاكل حقوق الإنسان.

وبدعم من دول عربية وغربية، تنازع قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر منذ سنوات الحكومة الليبية المعترف بها دوليا على الشرعية والسلطة، في البلد الغني بالنفط، مما أوقع قتلى بين المدنيين وتسبب بدمار مادي هائل.

واتفق المجتمعون في ملتقى الحوار الأربعاء على إجراء تصويت الخميس، لاختيار مقترح من بين 12 مقترحا بشأن آلية الترشح واختيار من سيشغلون مناصب رئيس المجلس الرئاسي ونائبيه ورئيس الوزراء.‎

كما توافق الفرقاء الليبيون في ملتقى الحوار السياسي الذي عقدت أولى جولاته في تونس في 9 من نوفمبر/تشرين الثاني على تحديد موعد لإجراء الانتخابات.

وتشهد ليبيا جهودا سياسية مكثفة، على مسارات عدة برعاية الأمم المتحدة، للتوصل إلى تسوية تنهي الانقسام السياسي والمؤسساتي المستمر منذ إسقاط نظام معمر القذافي عام 2011.