وافق البرلمان الإيراني اليوم الثلاثاء على الإطار العام لمشروع قرار بشأن إلغاء العقوبات وضمان المصالح القومية، ومن جانبه أعلن الاتحاد الأوروبي أن اللجنة المشتركة لخطة العمل الشاملة مع إيران (الاتفاق النووي) ستجتمع في 16 ديسمبر/كانون الأول الحالي في العاصمة النمساوية فيينا.

ويشمل مشروع القرار 9 بنود من بينها مطالبة الحكومة الإيرانية بالتراجع عن بعض التزاماتها بالاتفاق النووي، وإلغاء البروتوكول الإضافي للاتفاق، في حال لم يحقق مصالح إيران منه ولم تف الدول الأوروبية بتعهداتها.

وشدد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف على حق المجلس في اتخاذ مثل هذه القرارات، مؤكدا أن الأخير سيمارس حقوقه بناء على الدستور. يذكر أن الخارجية أعلنت معارضتها للمقترح.

خطوط عريضة

وبحسب التلفزيون الحكومي، تم قبول الخطوط العريضة للمشروع، المسمى خطة العمل الإستراتيجية لرفع العقوبات وحماية مصالح الأمة الإيرانية، بموافقة 251 صوتا من أصل 290.

وعقب المصادقة على المشروع، هتف النواب بشعارات مناهضة للولايات المتحدة وإسرائيل.

وفي حال حصل مشروع القانون على الموافقة النهائية من قبل المجلس الدستوري، وأصبح قانونا، فإن هيئة الطاقة الذرية الإيرانية ستبدأ في تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% على الأقل، وزيادة مخزوناتها من اليورانيوم منخفض التخصيب.

ولم يكن الاتفاق النووي المبرم مع الدول الكبرى عام 2015 يسمح لطهران بتخصيب اليورانيوم بنسبة أكثر من 3.67%.

اغتيال.. توعد

وتأتي هذه القرارات بعد أيام من اغتيال العالم النووي الإيراني البارز محسن فخري زاده، إثر استهداف سيارة كانت تقله قرب طهران.

وتوعد الحرس الثوري بـ "انتقام قاس" من قتلة فخري زاده، متهما إسرائيل بالوقوف وراء عملية اغتياله.

من جانبه، أعلن الاتحاد الأوروبي أن اللجنة المشتركة لخطة العمل الشاملة مع إيران ستجتمع في 16 ديسمبر/ كانون الأول الحالي في فيينا.

وذكر بيان للاتحاد أن الاجتماع سيعقد برئاسة هيلغا شميمد نائبة الأمين العام لخدمة العمل الخارجي الأوروبي، وسيحضره ممثلو الصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والمملكة المتحدة إضافة إلى إيران.

وسيناقش المشاركون العمل الجاري للحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران وكيفية ضمان التنفيذ الكامل والفعال للاتفاق من قبل جميع الأطراف، بما في ذلك التحضير للتبادلات على المستوى الوزاري.

تفاصيل جديدة

وفي وقت سابق أعلن علي شمخاني أمين مجلس الأمن القومي في إيران تفاصيل جديدة في عملية اغتيال فخري زاده.

وقال شمخاني إن عملية الاغتيال تمت عن بعد بأجهزة جديدة ومعقدة، متهما الموساد ومنظمة "مجاهدي خلق" بالوقوف وراء العملية.

وأقيمت في طهران أمس الاثنين جنازة رسمية لفخري زاده، بحضور عدد محدود من كبار القادة العسكريين والسياسيين، من دون مشاركة جماهيرية، بسبب الإجراءات الصحية المرتبطة بجائحة كورونا.

وخلال المراسم، قال وزير الدفاع أمير حاتمي "ردنا على اغتيال فخري زاده قادم وحتمي، وسيكون عقابا قاسيا لمن ارتكب هذه الجريمة" وأكد أن هذا لن يوقف مسيرة برنامج إيران النووي، بل سيسرع وتيرته، على حد تعبيره.

ووصف إسحاق جهانغيري نائب الرئيس الإيراني عملية اغتيال العالم النووي بأنها إرهاب دولة، وأضاف -أثناء مشاركته في اجتماع رؤساء وزراء دول منظمة شنغهاي للتعاون- أن على دول العالم كسر صمتها أمام هذه الجريمة الإرهابية، حسب تعبيره.

اتصال.. تهديد

في غضون ذلك، كشف موقع "ميدل إيست آي" (Middle East Eye) البريطاني أن إيران هدّدت بتوجيه ضربة عسكرية مباشرة للإمارات، ردا على اغتيال فخري زاده.

وقال الموقع البريطاني -نقلا عن مصدر إماراتي لم يذكر اسمه- إن طهران اتصلت بولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد بشكل مباشر، وأبلغته بأنها ستوجه ضربة لبلاده ردا على اغتيال فخري زاده.

وأكد المصدر الإماراتي -حسب الموقع البريطاني- أن طهران ستحمّل الإمارات مسؤولية اغتيال العالم النووي، في حال تعرضت إيران لهجوم أميركي محتمل.