دعت منظمة العفو الدولية "أمنستي" (Amnesty)، اليوم الخميس، قادة دول مجموعة "العشرين" إلى الضغط على السلطات السعودية لإطلاق سراح "نشطاء وناشطين شجعان" يقبعون خلف القضبان في المملكة.

وقالت المنظمة، عبر تويتر "بدلا من مجاراة حكومة السعودية في ما تردده من عبارات براقة عن "تمكين المرأة"، يتعين على قادة مجموعة العشرين أن يغتنموا مناسبة القمة للدفاع عن الناشطات والناشطين الشجعان، صناع التغيير الحقيقيين القابعين خلف القضبان".

وأفادت المنظمة، عبر بيان في 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بأن 13 مدافعة عن حقوق المرأة رهن المحاكمة في السعودية، بسبب نشاطهن في مجال حقوق الإنسان.

وأوضحت أن بعض الناشطات يواجهن تهمة الاتصال بوسائل إعلام أجنبية ومنظمات دولية، بينها منظمة العفو الدولية، بينما تتهم أخريات بتعزيز حقوق المرأة" و"الدعوة إلى إنهاء نظام وصاية الرجال على النساء"، وفق المنظمة.

وتواجه الرياض انتقادات دولية حيال أوضاع حرية التعبير، وحقوق الإنسان، غير أنها أكدت مرارا التزامها "تنفيذ القانون بشفافية".

وتستضيف السعودية -عبر الاتصال المرئي السبت والأحد المقبلين- قمة مجموعة العشرين، وسط دعوات من منظمات حقوقية دولية وأعضاء بالكونغرس الأميركي إلى مقاطعتها، احتجاجا على انتهاكات المملكة لحقوق الإنسان، وحربها في اليمن.

وتقود السعودية، منذ 2015، تحالفا ينفذ عمليات عسكرية باليمن، في حرب خلّفت 112 ألف قتيل، بينهم 12 ألف مدني، وأجبرت 80% من السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، على طلب مساعدات دولية عاجلة للبقاء أحياء، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.

وقمة "العشرين" السنوية هي المنتدى الرئيسي للتعاون الاقتصادي الدولي، حيث يجتمع قادة من جميع قارات العالم، يمثلون دولا متقدمة وأخرى نامية، لمناقشة القضايا المالية والاجتماعية والاقتصادية.

وتضم المجموعة كلا من الولايات المتحدة وتركيا وكندا والمكسيك والبرازيل والأرجنتين وفرنسا، وكذلك بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وجنوب أفريقيا والسعودية، وأيضا روسيا والصين واليابان وكوريا الجنوبية، فضلا عن الهند وإندونيسيا وأستراليا والاتحاد الأوروبي.

ومجتمعةً، تحوز دول المجموعة على حوالي 80% من الناتج الاقتصادي العالمي، ويعيش فيها ثلثا سكان العالم، وتستحوذ على ثلاثة أرباع حجم التجارة العالمية.