وافق القاضي في المحكمة الفدرالية في العاصمة واشنطن على طلب سعد الجبري مستشار ولي العهد السعودي السابق، برفع السرية عن جميع المستندات الخاصة بقضيته، التي رفعها ضد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وكان الجبري تقدم بالطلب إلى المحكمة في 29 من الشهر الماضي للكشف عن وثائق متعلقة بقضيته، ووثائق سرية يرى أنها تتضمن "أدلة وادعاءات" على تواطؤ ولي العهد السعودي في محاولة خطفه وتعذيبه وقتله.

وأفادت صحيفة واشنطن بوست بأن المحامين الذين يدافعون عن السعودية في الدعاوى القضائية المرفوعة من قبل عائلات ضحايا هجمات "11 سبتمبر" سيمثلون ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في قضية سعد الجبري.

وقالت الصحيفة إن التحركات القانونية في الأسابيع الأخيرة تأتي في وقت تسعى فيه السعودية لحماية نفسها من المنتقدين في دعوتين قضائيتين مرفوعتين ضد ولي العهد منذ أغسطس/آب الماضي في الولايات المتحدة، وفي وقت تستعد فيه الرياض للتغييرات السياسية المحتملة جراء الانتخابات الأميركية الثلاثاء.

وتتهم القضيتان المنفصلتان محمد بن سلمان بإصدار الأمر بقتل الصحفي جمال خاشقجي وتقطيع أوصاله في أكتوبر/تشرين الأول 2018، بالإضافة إلى التخطيط لاغتيال مماثل للمسؤول الأمني السعودي السابق وحليف الاستخبارات الأميركية سعد الجبري.

وقال بروس ريدل، وهو مسؤول سابق في وكالة الاستخبارات المركزية "سي آي إيه" (CIA) -في تصريح لواشنطن بوست- إنه مع احتمال عدم إعادة انتخاب الرئيس دونالد ترامب، فإن السعوديين أدركوا في وقت متأخر أنهم سيواجهون حكومة أميركية أكثر عدائية، مقارنة بما كانت عليه الحال في السنوات الأربع الماضية.

وأصدرت محكمة واشنطن الفدرالية أوامر استدعاء قضائية بحق محمد بن سلمان و13 شخصا آخرين، للرد على اتهامات سعد الجبري لهم بمحاولة اغتياله. وبالإضافة إلى ولي العهد، تستهدف الدعوى مقربين منه، بينهم سعود القحطاني وأحمد عسيري وبدر العساكر.