قدّم رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي إليوت إنغل وعدد من النواب الديمقراطيين، مشروع قانون بعنوان "قانون حماية التكنولوجيا المتقدمة في الشرق الأوسط"، وذلك عقب إعلان الإدارة الأميركية عزمها بيع 50 طائرة من طراز "إف-35" (F-35) لدولة الإمارات.

وينص مشروع القانون على تقييد عمليات بيع أنواع محددة من الأسلحة الأميركية لدول في الشرق الأوسط، باستثناء إسرائيل، ما لم تستوفِ تلك الدول مجموعة من المعايير، هدفها ضمان حماية التفوق العسكري النوعي لإسرائيل وعدم استخدامها لانتهاك القانون الدولي الإنساني.

وقال إنغل إن الأمر متروك للكونغرس للنظر في تداعيات السماح للشركاء الجدد بشراء طائرات "إف-35" والأنظمة المتقدمة الأخرى.

ويشترط مشروع القانون على الدول الراغبة بالحصول على المعدات الدفاعية الأميركية أن تكون قد وقّعت اتفاقية سلام أو تطبيعا مع إسرائيل، وتعديل الأسلحة لضمان قدرة تل أبيب على التعرف عليها وتحديد مكانها وتتبعها.

وينص مشروع القانون على ألا تنتهك الدولة المستفيدة القانون الدولي الإنساني أو حقوق الإنسان المعترف بها دوليا، وأن يتشاور البلد المتلقي مع الولايات المتحدة في ما يتعلق بالمهمة وخطة الطيران والغرض من استخدام الأسلحة.

وكان إنغل قد أفاد بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب أبلغت  الكونغرس بعزمها بيع أحدث طائرة من طراز "إف-35" للإمارات، مما يجعلها الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط إلى جانب إسرائيل التي تمتلك هذه الطائرات.

وتعليقا على القرار، قال إنغل إن "التسرع في البيع ليس في مصلحة أحد"، مضيفا أنه "بينما يراجع الكونغرس صفقة البيع هذه، يجب أن يكون واضحا أن التغييرات في الوضع الراهن لن تعرض الميزة العسكرية لإسرائيل للخطر".

وتشمل الصفقة ما يصل إلى 50 طائرة بتكلفة 10.4 مليارات دولار، وفقا لتقرير بصحيفة بوليتيكو.

وقالت إسرائيل إنها لن تعارض بيع منظومة الأسلحة الأميركية المتطورة إلى الإمارات، وعلّق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على الصفقة بقوله "إن الجميع يواجه تهديدا مشتركا"، وذلك في إشارة واضحة إلى إيران.