تعتزم السلطات الكويتية، ترحيل 70 بالمئة من العمالة الوافدة، بهدف إصلاح اختلال في التركيبة السكانية للبلاد، وفق إعلام محلي.

وأوضحت صحيفة "القبس" الكويتية، أن مجلس الأمة (البرلمان) "تلقى تأكيدات عن عزم الحكومة على الوصول إلى معالجات ملموسة لاختلالات التركيبة السكانية خلال 5 سنوات".

ونقلت الصحيفة الكويتية، عن مصادر وزارية (لم تسمها) قولهم إن "الحكومة لديها خطة طموحة تستهدف ترحيل 70 بالمئة من العمالة الوافدة، بينها الهامشية والأمية، والتي يبلغ مجموعها نحو مليون وافد".

وأشارت المصادر الوزارية إلى "أهمية التوجّه نحو الاستقدام الذكي للعمالة خلال المرحلة المقبلة، لضمان كفاءة العمالة الوافدة وجودة الخدمات وتحسين الوضع الأمني من خلال تقليل أزمات العمالة السائبة"، حسب المصدر ذاته.

وخلال العام الجاري، تواترت أزمات العمالة الوافدة في الكويت بشدة، لا سيما مع تأزم الأوضاع الوظيفية في ظل تفشي فيروس كورونا، إذ دعا مسؤولون كويتيون مرارا إلى ضرورة ضبط إيقاع استقدام العمالة إلى البلاد.

ومنذ سبتمبر/ أيلول 2017 بدأت الكويت إجراءات حكومية متتالية، لما أسمته "تكويت الوظائف" من أجل تنفيذ خطة لتخفيض العمالة الوافدة تدريجيا بالقطاع العام واستبدالها بأخرى كويتية خلال مدة 5 سنوات.

ويمثل الوافدون (الأجانب) نحو 69 بالمائة من إجمالي عدد سكان الكويت حتى نهاية يونيو/ حزيران 2018، البالغ 4 ملايين و588 ألفا و148 نسمة، بحسب الإحصائية الصادرة عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية (حكومية).