أعلنت السلطات السعودية، توقيف 45 شخصا على الأقل، بينهم 6 ضباط في الجيش والشرطة، إثر اتهامهم في قضايا فساد.

وقالت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (حكومية) في بيان صدر في وقت متأخر الخميس، إن الهيئة باشرت التحقيق في 889 قضية جنائية وتأديبية، أبرزها "شبهات فساد وتنفع واستغلال نفوذ وظيفة عامة".

وأوضحت أنه تم توقيف 22 شخصا، بينهم 13 موظفا حكوميا و4 رجال أعمال و5 موظفين مقيمين، والتحفظ على مبالغ وممتلكات عقارية تخص المتهمين بقيمة حوالي 602 ملايين ريال (نحو 160 مليون دولار).

وفي قضية أخرى، أكدت الهيئة السعودية ذاتها، توقيف 4 ضباط جيش و5 موظفين في شركة متعاقدة مع وزارة الدفاع لتنفيذ بعض المشروعات في قاعدة عسكرية (لم تحدد موقعها)، لـ"قيامهم بتضمين محررات ووقائع غير صحيحة لإثبات إتمام أحد المشروعات".

كما أوضحت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أيضا، توقيف 14 شخصا، بينهم ضابطا شرطة، لاتهامهم بعدة اتهامات أبرزها "الاختلاس والرشوة ومخالفة القانون في عقود تجارية".

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أعلنت الرياض، إقالة قائد القوات المشتركة فهد بن تركي بن عبد العزيز وأمير منطقة الجوف عبد العزيز بن فهد بن تركي وإحالتهما للتحقيق في واقعة فساد في وزارة الدفاع.

وفي مارس/آذار 2018، أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أمرا ملكيا بالموافقة على إحداث دوائر متخصصة لقضايا الفساد في النيابة العام، وذلك "في إطار مكافحة الفساد بكافة صوره وأشكاله والمحافظة على المال العام".