قال تقرير بصحيفة "وول ستريت جورنال" (WSJ) الأميركية إن الولايات المتحدة تسارع لزيادة مبيعات النفط إلى الصين -أكبر سوق استهلاكية في العالم- وهو ما يشكل تحديا حقيقيا للمنتجين في الشرق الأوسط، وفي مقدمتهم السعودية.

ووفقًا لشركة "فورتكسا" (Vortexa) لتحليل البيانات النفطية، فإن الولايات المتحدة شكلت 7% من واردات الصين من النفط الخام بحلول منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، بعد أن كانت تمثل 0.4% فقط في يناير/كانون الثاني الماضي.

وخلال الفترة ذاتها، انخفضت حصة السعودية -أكبر مورد تقليدي للصين- من 19 إلى 15%، حسب الصحيفة الأميركية.

ووفقا لتقرير صحيفة وول ستريت جورنال فمن المتوقع أن تبلغ الصادرات الأميركية إلى الصين نحو 700 ألف برميل يوميًّا بنهاية أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

صفقة نفطية ومصالح متبادلة

يقول تقرير وول ستريت جورنال -للكاتبين بينوا فوكون وكولين إيتون- إن موافقة الصين على زيادة وارداتها من النفط الخام الأميركي في وقت سابق هذا العام؛ تعد جزءا من صفقة أكبر تهدف إلى تخفيف التوترات التجارية المتزايدة بين القوتين العالميتين.

وتضمنت الصفقة موافقة الإدارة الأميركية على خفض بعض الرسوم الجمركية على السلع الصينية مقابل شراء الصين منتجات أميركية في قطاعات الزراعة والطاقة والتصنيع.

ويشير الكاتبان إلى أن الصين تعمل على استعادة تدفقات النفط الخام التي كانت قد تقلصت في ظل التوترات التجارية بينها وبين الولايات المتحدة.

وكانت بكين وافقت في يناير/كانون الثاني الماضي على صفقة بقيمة 52.4 مليار دولار لتوريد النفط والغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة بحلول نهاية عام 2021، لكن عمليات التصدير تأجلت بسبب تفشي وباء كوفيد-19، قبل أن تُستأنف في الآونة الأخيرة.

وفي هذا الشأن، يقول الرئيس التنفيذي لشركة "بترولوجيستكس" (Petro-Logistics) دانيال غربر "إن هذا الأمر من شأنه أن يغيّر طرق تجارة النفط التقليدية في جميع أنحاء العالم، ويزيد هبوط الأسعار العالمية التي تأثرت بسبب انخفاض الطلب الناجم عن الوباء".

السعودية تخفض الأسعار

وحسب تقرير وول ستريت جورنال، فإنه مع بداية وصول الشحنات الأميركية الجديدة إلى الصين، خفضت السعودية أسعار نفطها الخام لعملائها في آسيا، كما لجأت إلى تخزين النفط في الداخل والخارج، بما في ذلك مستودعات بمصر وسنغافورة والصين.

وقالت شركة "كايروس" (Kayrros) المتخصصة في رصد التدفقات النفطية إن مخزونات النفط الخام المحلية السعودية ارتفعت بنسبة 7%، لتصل إلى 81 مليون برميل في أسبوعين بحلول 20 سبتمبر/أيلول الماضي، وهو مستوى لم تشهده منذ يونيو/حزيران الماضي.

ووفقا لبيانات "بترولوجيستيكس"، فإن السعودية لم تكن البلد الشرق الأوسطي الوحيد الذي تضررت صادراته النفطية إلى الصين، حيث انخفضت الشحنات من دول مجلس التعاون -عدا السعودية- بما لا يقل عن 400 ألف برميل يوميا، لتصل إلى 1.6 مليون برميل في سبتمبر/أيلول الماضي.

هل تصمد الصفقة؟

تنتهي صفقة النفط الأميركية الصينية بنهاية العام المقبل، لكنها تبقى مهددة بسبب احتمال تغيّر الإدارة الأميركية عقب الانتخابات الرئاسية الشهر المقبل، أو بسبب احتمال تغيّر موقف الرئيس دونالد ترامب إذا أعيد انتخابه، خاصة في ظل التوترات الاقتصادية والجيوسياسية الحالية بين البلدين، والضغوط التي مارستها إدارة ترامب مؤخرا على عمالقة التكنولوجيا الصينية مثل هواوي (Huawei) وبايت دانس (ByteDance)، الشركة المالكة لتطبيق منصة تيك توك (TikTok).

لكن عددا من المحللين -وفقا للكاتبين- يرون أن الصين ستواصل على الأرجح عملية الشراء بعد أن أعادت تجهيز مصانعها لتخزين النفط الأميركي، وهو الأمر الذي سيعود بالنفع على الولايات المتحدة التي عانت كبقية المنتجين في العالم من انخفاض أسعار النفط خلال الفترة الماضية.

وفي هذا السياق، يقول ساندي فيلدن، المحلل في شركة "مورنينغ ستار" (Morningstar) إن الصفقة ساعدت في حماية الشركات الأميركية في ظل الانكماش الاقتصادي، ويضيف "إذا لم يتم تصديره فما كان له أي مكان محليا، وكان ذلك سيؤدي إلى مزيد من الخسائر بالنسبة للمنتجين".