أعلنت قطر، الإثنين، نجاح جهودها في التوصل إلى اتفاق تهدئة بين قطاع غزة وإسرائيل، والتمهيد "لتنفيذ مشاريع تخدم أهالي غزة وتخفف من آثار الحصار المفروض عليه منذ سنوات".

وقال رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة (تتبع وزارة الخارجية)، السفير محمد العمادي، في بيان، إن "الاتصالات والمباحثات خلال الأيام الماضية أسفرت أخيرا عن التوصل لتفاهمات تثبيت الهدوء وعودة الأمور إلى ما كانت عليه قبل التصعيد".

وفي وقت سابق الإثنين، أعلنت حركة "حماس"، التوصل إلى "تفاهم لاحتواء التصعيد ووقف العدوان" الإسرائيلي على قطاع غزة.

وعقب الاتفاق، أعلنت إسرائيل، إعادة فتح معبر "كرم أبو سالم" مع قطاع غزة، وإعادة مسافة الصيد إلى 15 ميلا بحريا، اعتبارا من الثلاثاء.

وتابع العمادي: "إعلان التوصل لاتفاق التهدئة، جاء بعد اتصال هاتفي بين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية المتواجد حالياً خارج غزة".

وأوضح أن "قيادة حماس في غزة كانت على قدر عالٍ من المسؤولية حتى توصلنا لهذا الاتفاق، مراعاة للظروف والأوضاع الصعبة التي يعيشها سكان القطاع خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا في قطاع غزة".

من جهته، رحب مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام بالشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، باتفاق التهدئة بين غزة وإسرائيل، وحث "جميع الاطراف على العودة إلى التفاهمات".

وقال ملادينوف، في تغريدة عبر تويتر: "أرحب بالاتفاق على تهدئة التوترات في غزة وما حولها، إنهاء إطلاق الأجهزة (البالونات) الحارقة والقذائف، واستعادة الكهرباء، ستسمح للأمم المتحدة بالتركيز على التعامل مع أزمة كوفيد-19 (كورونا)".

ومطلع أغسطس/ آب الجاري، ساد قطاع غزة حالة من التوتر العسكري، بعد أن شن الجيش الإسرائيلي غارات شبه يومية على مواقع يقول إنها تابعة لـ"حماس"، بدعوى إطلاق بالونات حارقة من داخل غزة تجاه المستوطنات المحاذية للقطاع.

وتزامنت الغارات الإسرائيلية مع إصدار تل أبيب قرارات تسببت بتشديد حصار غزة، تمثّلت في إغلاق البحر كاملا أمام الصيادين، ومنع إدخال كافة أنواع السلع والبضائع لغزة ما عدا الغذائية والطبية، ومنع إدخال مواد البناء والوقود.