طالبت واشنطن كلا من الأمم المتحدة ومجلس الأمن بإعادة فرض كل عقوبات الدولية على إيران، بينما أعلنت فرنسا وبريطانيا وألمانيا وروسيا والصين رفضها لهذه الخطوة، كما وصفتها إيران بغير القانونية.
وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إنه قدم خطابا رسميا للأمين العام للأمم المتحدة والسفير الإندونيسي -الذي يترأس هذا الشهر مجلس الأمن- أخطرهما فيه بإعادة فرض كل عقوبات الأمم المتحدة على إيران.
وأضاف بومبيو في مؤتمر صحفي أن هذه العملية ستؤدي إلى دخول تلك العقوبات حيز التنفيذ في غضون 30 يوما، وتفضي إلى تمديد حظر السلاح على طهران.
وفي أول رد فعل، أصدرت وزارات خارجية كل من فرنسا وألمانيا وبريطانيا بيانا مشتركا جاء فيه أن الولايات المتحدة لم تعد مشاركة في الاتفاق النووي بعد انسحابها في الثامن من مايو/أيار 2018، وبالتالي لا يمكن مساندة مبادرتها.
وأوضح البيان أن الدول الثلاث تبقى ملتزمة لفائدة الاتفاق النووي رغم التحديات الكبرى التي خلقها الانسحاب الأميركي، معتبرا أن معالجة قضية عدم احترام إيران لالتزاماتها في الاتفاق النووي يجب أن تكون في إطار حوار بين المشاركين في الاتفاق.
ودعت الدول الثلاث إيران في المقابل إلى التراجع عن كل الخطوات غير المتناسبة مع التزاماتها النووية واحترام هذه الالتزامات دون تأخير.
وبدوره، أكد مفوض الأمن والسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن واشنطن ليس بإمكانها اللجوء لآلية تفعيل العقوبات الدولية ضد إيران لأنها ليست جانبا في الاتفاق النووي الإيراني، وأضاف في بيان أن الاتفاق لا يزال "عمودا أساسيا لهيكلية عدم انتشار الأسلحة يدعم الأمن الإقليمي".
كما ذكرت وزارة الخارجية الصينية في بيان أن مطالبة الولايات المتحدة بإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران "ليس له أساس قانوني وحس سليم".
وأفاد مصدر دبلوماسي بمجلس الأمن للجزيرة بأن روسيا دعت إلى عقد جلسة مفتوحة لمجلس الأمن اليوم لبحث الاتفاق النووي الإيراني، كما قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن مساعي الولايات المتحدة لإعادة فرض العقوبات "ليس لها أساس قانوني وستفشل حتما".
وقال المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا للصحفيين إن الدول التي لا تزال في الاتفاق النووي الإيراني هي فقط التي يمكنها أن تطالب بإعادة العقوبات.
موقف طهران
في المقابل، قال مندوب إيران لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي "نحن على قناعة راسخة أن الرسالة التي بعثتها الولايات المتحدة لرئاسة مجلس الأمن والمرجعيات التي تضمنتها هي لاغية وليس لها سند قانوني، وعليه فهي غير مقبولة".
واعتبر تخت روانجي أن واشنطن فشلت في محاولتها الأخيرة لإقناع مجلس الأمن الدولي بفرض حظر سلاح على بلاده، وأنها تعتزم تطبيق ما تسميه سياسة الضغوط القصوى على الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والأعضاء فيه.
واتهم المندوب الإيراني الولايات المتحدة بالسعي لسوء استغلال العملية الإجرائية، قائلا إنه أمر مخالف للقوانين الدولية.
من جهته، قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في رسالة لمجلس الأمن إنه لا يحق لواشنطن استعمال آلية فض الاختلاف لإعادة العقوبات على بلاده، داعيا مجلس الأمن والمجتمع الدولي لرفض أي تحرك أميركي لإعادة العقوبات.
وأشار ظريف إلى أن إجراءات واشنطن الخطيرة وغير القانونية تتجاهل القوانين التي تحمي العالم من الفوضى، حسب تعبيره.
وكان ظريف قد طالب الأمين العام للأمم المتحدة بضرورة التصدي للتحركات الأميركية الساعية لتفريغ القانون الدولي من محتواه.
وفي الشأن اليمني، أكد ظريف استعداد طهران لتقديم المساعدة بشأن اليمن وملف ميناء الحديدة.
