حصلت الجزيرة نت على مستندات الدعوى القضائية التي رفعها ضابط الاستخبارات السعودي السابق سعد الجبري بواشنطن ضد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، يتهمه فيها بأنه أرسل فريقا لاغتياله في أميركا وكندا سعيا وراء تسجيلات مهمة.

وتتهم الدعوة ولي العهد السعودي الذي تشير إليه بمحمد بن سلمان، بتشكيل فريق لترتيب قتل الجبري من ثلاثة أشخاص هم بدر العساكر وسعود القحطاني وأحمد العسيري، وكلهم من كبار مساعديه.

وتؤكد الدعوة أن بن سلمان أرسل فريقا لاغتياله خلال إقامته في مدينة بوسطن الأميركية عام 2017، وأنه حاول على مدى أشهر نشر عملاء سريين في الولايات المتحدة في محاولة لتعقب مكان الضابط السابق.

وبعد فشل تلك المحاولات أرسل ولي العهد السعودي فريقا آخر لاغتيال الجبري في كندا، وذلك بعد أسبوعين من اغتيال الصحفي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول يوم 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018.

وتضمنت الدعوى القضائية نص رسالة من ولي العهد السعودي يطلب فيها من الجبري العودة خلال 24 ساعة وإلا سيقتل.

وتشير أوراق الدعوى التي اطلعت عليها الجزيرة نت تفصيلا إلى أن سعد الجبري يتهم محمد بن سلمان بالسعي لقتله لمنعه من تقويض علاقاته الخاصة مع الولايات المتحدة وإدارة الرئيس دونالد ترامب.

وتقول الدعوى إن استهداف المدعى عليه بن سلمان للجبري يؤثر بصورة مباشرة على المصالح الأميركية، لأن ولي العهد السعودي يرى أن علاقات الجبري الوثيقة مع مجتمع الاستخبارات الأميركي تقف في طريقه لتعزيز النفوذ والسلطة بين المسؤولين في الحكومة الأميركية.

وأضافت أن سعد الجبري شكل تلك العلاقات الوثيقة مع الولايات المتحدة بعد أن جعل السعودية أحد أهم شركاء واشنطن في مكافحة الإرهاب على الصعيد العالمي وداخل المنطقة.

وأشارت إلى أن هذه الروابط ساهمت في إنقاذ حياة مئات وربما آلاف الأميركيين بسبب إحباط الجبري ومساعديه لخطة تنظيم القاعدة لتفجير طائرتي شحن متجهتين إلى الولايات المتحدة.

مخططات بن سلمان

وتقول أوراق القضية إن "رغبة المدعى عليه بن سلمان في تعطيل هذه العلاقات من خلال القضاء على الجبري كانت واضحة، وبدأت عندما جرده من منصبه في الحكومة السعودية لاجتماعه مع مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) جون برينان في مايو/أيار 2017".

وأضافت المستندات أن الجبري علم من أصدقائه الأميركيين بوجود تهديدات ذات مصداقية جعلته يخشى على سلامته ويفر من المملكة العربية السعودية.

وطبقا لمعلومات مؤكدة، يعتقد المدعى عليه بن سلمان أن الجبري مسؤول عن استنتاج وكالة الاستخبارات المركزية، الذي تم تسريبه في ديسمبر/كانون الأول 2018، بأن بن سلمان أمر شخصيا بقتل جمال خاشقجي.

وتقول المستندات إن "هذا الاستنتاج أدى إلى تلويث سمعة المتهم بن سلمان بصورة بالغة في الولايات المتحدة وغيرها من الدول الغربية، وبناءً على ذلك، اعتبر بن سلمان الجبري تهديدا لمكانته في الولايات المتحدة ولا بد من القضاء عليه".

وتشير أوراق الدعوة إلى أن بن سلمان حاول قتل الجبري في دول عدة، كما حاول استدراج الجبري للعودة إلى السعودية أو للسفر إلى تركيا حيث يمكن قتله بسهولة، وعندما فشل في ذلك خطف أبناءه وأقاربه وعذبهم في محاولة للضغط عليه لإجباره على العودة للسعودية.

صلاحيات المحكمة

وتستند الدعوة إلى صلاحية المحكمة الفدرالية في النظر للقضية لأن الانتهاكات التي تعرض لها الجبري تخالف المعايير الدولية وقانوني حماية ضحايا التعذيب (TVPA) والضرر الأجنبي (ATS).

ويمكن لهذه المحكمة أن تبدأ محاسبة المدعى عليه محمد بن سلمان ووكلائه على أفعالهم، ومساءلتهم عن أسباب عبور الحدود الدولية، بما في ذلك الوصول إلى الولايات المتحدة، لمطاردة وقتل رجل طالما اعتمدت عليه الولايات المتحدة للحفاظ على سلامة المواطنين الأميركيين والذي يتم استهدافه على وجه التحديد بسبب علاقته مع الولايات المتحدة.

وتطالب الدعوى التي رفعها ضابط الاستخبارات السعودي السابق، بتعويضات من محمد بن سلمان ومقربين منه لتدبيرهم محاولة الاغتيال.

من جهته، قال خالد نجل سعد الجبري في تغريدة على حسابه في تويتر إنهم استنفدوا السبل الودية لحل القضية، وإنه لم يبق لهم سوى إحقاق العدالة والمحاسبة عبر القضاء الأميركي.

وأعرب عن أمله في أن تساهم الدعوى القضائية في حماية والده ولمّ شمل عائلته والإفراج عن أخته سارة وأخيه عمر.

وقد كشفت صحيفة واشنطن بوست (Washington Post) أن الشرطة الجنائية الدولية (إنتربول) رفضت طلبا سعوديا باعتقال الجبري أوائل يوليو/تموز 2018، ووصفت الطلب بأنه ذو دوافع سياسية.

وأضافت الصحيفة أن الإنتربول اعتبر حظر السفر على عائلة الجبري غير مبرر، وأن للقضية دوافع سياسية وليست قانونية.