قال الرئيس اللبناني ميشال عون إن التحقيق في الانفجار -الذي وقع في مستودع يضم مواد شديدة التفجير الثلاثاء الماضي- يرتكز على ثلاثة مستويات "أولا على كيفية دخول هذه المواد المتفجرة وتخزينها في العنبر رقم 12، والثاني ما إذا كان الانفجار ناجما عن الإهمال أو أنه حادث قضاء وقدر، والثالث هو احتمال أن يكون هناك تدخل خارجي أدى إلى وقوع هذا الحادث".

وقال عون في تصريحاته التي نشرتها وسائل إعلام وأكدها مكتبه "لم يحدد بعد سبب الانفجار، فهناك احتمال تدخل خارجي عبر صاروخ أو قنبلة أو أي عمل آخر، وطلبت من ماكرون تأمين الصور الجوية لمعرفة ما حصل وإن لم تتوفر لدى الفرنسيين فسنطلبها من مصدر آخر".

وأضاف عون، في لقاء مع الإعلاميين، أنه لا غطاء على المتورطين في الانفجار، وأكد أن التحقيق سيشمل المسؤولين المباشرين، وأكد أن أبواب المحاكم مفتوحة أمام المتورطين.

وشدد على أن "القضاء يجب أن يكون سريعا لأن العدالة المتأخرة ليست بعدالة ويجب أن تكون فورية ولكن دون تسرع (..) نحن أمام تغييرات وإعادة نظر بنظامنا السياسي".

فك الحصار

واعتبر أن انفجار بيروت أسهم في فك الحصار عن بلاده. وأضاف: اتصل بي أغلبية رؤساء الدول الفاعلين وأعلنوا استعدادهم تقديم المساعدات المادية، وبدؤوا بإرسال طائرات تحمل أدوية نحن بحاجة لها.

وأضاف "هناك مساعدات دولية ذات قيمة قادمة خلال الأيام المقبلة، وبيروت ستعود أفضل مما كانت عليه قبل الانفجار، ولدينا فكرة أن تأخذ كل دولة قسمًا من أعمال الترميم في المناطق المتضررة" دون تفاصيل أكثر.

وذكر أنه لن يسمح في عهده بتدويل الأزمة اللبنانية، بيد أن وزيرة الإعلام منال عبد الصمد قالت إنه إذا لم يصل التحقيق المحلي في انفجار المرفأ إلى نتيجة، فسيتم طرح قضية التحقيق الدولي على مجلس الوزراء.

وأضافت، في مقابلة مع الجزيرة، أن عدد الموقوفين على خلفية الملف ارتفع إلى 19 شخصا، بينهم مديرون عامون حاليون وسابقون.

أعداد القتلى

قال وزير الصحة حمد حسن إن عدد قتلى انفجار ميناء بيروت ارتفع إلى 154، في حين تتواصل عمليات البحث عن العالقين ورفع الأنقاض، وسط استمرار عمليات التحقيق.

وأوضح حسن -في تصريح أوردته الوكالة اللبنانية الرسمية- أن 20% من الجرحى يحتاجون إلى تلقي العلاج، وأن ثمة 120 حالة حرجة، مشيرا إلى أن الزجاج المتطاير أدى الى إصابات بالغة تحتاج إلى عمليات جراحية دقيقة.

من جهتها، أفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف أن نحو 80 ألف طفل لبناني فقدوا منازلهم وأصبحوا نازحين بسبب انفجار بيروت الثلاثاء الماضي.

تحقيقات

وبالتزامن مع تصريحات عون، تواصل الأجهزة القضائية تحقيقاتها في الانفجار الذي قالت السلطات إنه ناجم عن تخزين 2750 طناً من مادة نيترات الأمونيوم منذ ست سنوات.

وأعلن مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة القاضي فادي عقيقي الخميس توقيف 16 شخصاً بينهم مسؤولون رفيعون في مرفأ بيروت على ذمة التحقيق، على خلفية الانفجار.

ومن بين الموقوفين -وفق ما قال مصدر أمني لوكالة الصحافة الفرنسية- رئيس مجلس إدارة المرفأ حسن قريطم.

وتمّ استجواب أكثر من 18 شخصاً، وفق عقيقي، من مسؤولين بمجلس إدارة مرفأ بيروت وإدارة الجمارك ومسؤولين عن أعمال الصيانة ومنفذي هذه الأعمال في العنبر رقم 12، حيث تمّ تخزين نيترات الأمونيوم إضافة إلى "مواد ملتهبة سريعة الاشتعال وكابلات للتفجير البطيء".

وحمل اللبنانيون مسؤولية الانفجار للسلطة الحاكمة التي انتفضوا ضدها قبل أشهر مطالبين برحيلها. واندلعت ليلاً مواجهات محدودة بين عشرات الشبان الغاضبين والقوى الأمنية وسط بيروت.

ودعت جهات عدة، بينها منظمات دولية في بيروت، أبرزها هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية، إضافة إلى رؤساء حكومات سابقين، إلى إجراء تحقيق دولي لكشف ملابسات الانفجار الضخم.