أطلقت السلطات القضائية اليوم الأربعاء تحقيقا في ملابسات انفجار مرفأ بيروت الذي خلف 135 قتيلا و5 آلاف جريح، في وقت كشفت فيه وثائق وتصريحات معلوماتٍ جديدةً عن المتفجرات والباخرة التي حملتها إلى لبنان قبل ستة أعوام.

وقد كلف النائب العام لدى محكمة التمييز في لبنان سان عويدات الأجهزة الأمنية كافة القيام بالاستقصاءات والتحريات، وإجراء التحقيقات الفورية لمعرفة كافة المعلومات والملابسات المتعلقة بالانفجار.

وطلب عويدات من هذه الأجهزة تزويده بكل التقارير المتوفرة لديها وأي مراسلات متعلقة بتخزين المواد المتفجرة، وتحديد أسماء المسؤولين عن حفظها وحمايتها والقائمين بأعمال الصيانة في المستودع الذي حصل فيه الانفجار.

وقال وزير الصحة اللبناني إن الانفجار الذي هز بيروت مساء أمس الثلاثاء خلف 135 قتيلا ونحو 5000 جريح وعشرات المفقودين. ومن جانبه أعلن محافظ بيروت أن 300 ألف شخص باتوا مشردين في العاصمة.

هول الصدمة

وقد أكد الرئيس اللبناني ميشال عون على ضرورة الكشف عن ملابسات الانفجار.

وقال عون الذي تفقد موقع الانفجار "هول الصدمة لن يمنعنا من التأكيد لأهل الشهداء والجرحى أولا، ولجميع اللبنانيين، أننا مصممون على السير في التحقيقات وكشف ملابسات انفجار ميناء بيروت، الذي خلف مئات القتلى والجرحى، في أسرع وقت ممكن، ومحاسبة المسؤولين والمقصِّرين وإنزال أشد العقوبات بهم".

وكان عون ترأس أمس اجتماعا طارئا للمجلس الأعلى للدفاع، خصص لبحث أسباب الانفجار ومواجهة تداعياته.

وقال الرئيس إن 2750 طنا من نترات الأمونيوم كانت مخزنة بالميناء منذ 6 سنوات دون إجراءات سلامة، وإن هذا الأمر "غير مقبول".

الحداد والعقاب

ومن جانبه، أعلن رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب يوم حداد وطنيا على ضحايا الانفجار، كما اعتبر مجلس الدفاع اللبناني الأعلى بيروت مدينة منكوبة ضمن حزمة قرارات وتوصيات لمواجهة تداعيات الحادث.

وتوعدت وزارة الدفاع اللبنانية المسؤولين عن الإهمال الذي أدى إلى انفجار مرفأ بيروت، وقالت "ست سنوات مرت على هذا الإهمال الهائل. نعم سيُعاقب المسؤولون".

ويزيد انفجار الثلاثاء من أوجاع بلد يعاني منذ أشهر من تداعيات أزمة اقتصادية قاسية واستقطاب سياسي حاد، في مشهد تتداخل فيه أطراف إقليمية ودولية.

من جهته، طالب رئيس الحكومة اللبنانية السابق سعد الحريري بإجراء تحقيق شفاف في انفجار مرفأ بيروت.

وقال خلال تفقده مكان الانفجار إن هناك العديد من الدول القادرة على مساعدة لبنان لمعرفة ماذا حصل. واعتبر الانفجار اغتيالا لبيروت. وقال إن "اللبنانيين يعرفون من يعني بذلك".

السفينة والمتفجرات

في السياق ذاته، تداولت وسائل إعلام لبنانية رسالة يعود تاريخها إلى ديسمبر/كانون الأول 2017 موجهة من المدير العام للجمارك إلى قاضي الأمور المستعجلة في لبنان.

وطلبت الرسالة تحديد مصير كميات من "نترات الأمونيوم" موجودة في المخزن رقم 12 داخل مرفأ بيروت بعد مصادرتها من باخرة تحمل اسم "روسوس" عام 2014.

وتظهر الرسالة أرقاما وتواريخ لكتب سابقة قدمت منذ 2014 تتعلق بالشأن ذاته. وحذرت الرسالة من الخطورة الناجمة عن بقاء هذه المواد في المكان الموجودة فيه وعلى العاملين هناك.

ونقل تلفزيون "أو تي في" المحلي عن المدير العام لميناء بيروت حسن قريطم اليوم الأربعاء قوله إن الميناء خزّن قبل 6 أعوام بموجب أمر من المحكمة مواد شديدة الانفجار.

ونسبت القناة إلى قريطم قوله لها إن الجمارك وأمن الدولة طلبا من السلطات تصدير هذه المواد أو إزالتها، لكن "لم يحدث شيء".

وقال مصدر مطلع إن التحقيقات الأولية تشير إلى أن سنوات من التراخي والإهمال هي السبب في تخزين مادة شديدة الانفجار في ميناء بيروت، مما أدى إلى الانفجار أمس الثلاثاء.

وأضاف المصدر المسؤول لرويترز "إنه إهمال"، متابعا أن مسألة سلامة التخزين عُرضت على عدة لجان وقضاة و"لم يُقم (أي منهم) بأي شيء" لإصدار أمر بنقل هذه المادة شديدة القابلية للاشتعال أو التخلص منها.

وقال المدير العام للجمارك اللبنانية بدري ضاهر إن الجمارك أرسلت 6 وثائق إلى السلطة القضائية للتحذير من أن المادة تشكّل خطرا.

وأضاف "طلبنا إعادة تصديرها لكن هذا لم يحدث. نترك للخبراء والمعنيين بالأمر تحديد السبب".

وقال مصدر آخر قريب من موظف بالميناء إن فريقا عاين نترات الأمونيوم قبل 6 أشهر حذر من أنه إذا لم تُنقل فإنها "ستفجر بيروت كلها".

وتفيد وثيقتان بأن الجمارك اللبنانية طلبت من السلطة القضائية في عامي 2016 و2017 أن تطلب من "المؤسسات البحرية المعنية" إعادة تصدير أو الموافقة على بيع نترات الأمونيوم، التي نُقلت من سفينة الشحن "روسوس" وأُودعت بالمستودع 12، لضمان سلامة الميناء.

وكان موقع شيب أريستيد. كوم، وهو شبكة تتعامل مع الدعاوى القانونية في قطاع الشحن، قد قال في تقرير في عام 2015 إن سفينة روسوس، التي تبحر رافعة علم مولدوفا، رست في بيروت في سبتمبر/أيلول 2013 عندما تعرضت لمشكلات فنية أثناء الإبحار من جورجيا إلى موزمبيق وهي تحمل 2750 طنا من نترات الأمونيوم.

وقال إنه بعد التفتيش مُنعت السفينة من الإبحار، ثم تخلى عنها مالكوها بعد وقت قصير، مما دفع دائنين مختلفين للتقدم بدعاوى قانونية.

وأضاف "بسبب المخاطر المتصلة بإبقاء نترات الأمونيوم على متن السفينة، قامت سلطات الميناء بنقل الشحنة إلى مستودعات الميناء".