استهجنت حركة "النهضة" التونسية، السبت، دعوات إقصائها من الحكومة المقبلة "خدمة لأجندات أجنبية مشبوهة".
جاء ذلك في بيان للحركة (54 مقعدا بالبرلمان من مجموع 217) عقب اجتماع عقده مكتبها التنفيذي في العاصمة تونس، مساء الجمعة.
وقالت "النهضة"، إنها "تستهجن دعوات إقصائها من المشهد السياسي والحكومي خدمة للأجندات الأجنبيّة المشبوهة".
ومؤخرا، دعت قيادات في التيار الديمقراطي (اجتماعي/ 22 نائبا) وحركة الشعب (قومية/14 نائبا)، إلى تشكيل حكومة دون حركة النهضة.
وأضافت الحركة، أنها "منفتحة على مختلف الأحزاب والكتل الديمقراطيّة للإسراع بتشكيل الحكومة، نظرا لدقة المرحلة الاقتصادية والاجتماعيّة والأمنيّة التي تمر بها البلاد".
وأكدت "ثقتها في حسن اختيار رئيس الجمهورية قيس سعيد للشخصية الأقدر على تشكيل الحكومة المقبلة".
وأشارت أنها اقترحت على الرئيس سعيد لتولي تشكيل الحكومة كل من محمد خيام التركي، ومحمد فاضل عبد الكافي.
وخيام التركي، رجل أعمال، وقيادي سابق في حزب "التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات"، أما عبد الكافي، فهو الوزير الأسبق للتنمية والاستثمار والتعاون الدولي (27 أغسطس/آب 2016 - 12 سبتمبر/أيلول 2017) بحكومة يوسف الشاهد.
وذكرت الحركة، أن "الشخصيتين من الكفاءات الوطنية القادرة على إدارة أعباء حكومة وطنية ذات حزام سياسي واسع، والتصدّي للتحديات الاقتصاديّة والاجتماعيّة".
كما دعت كل مكونات الساحة السياسية إلى "التهدئة والحوار، والالتزام بنهج التوافق ودعم مقومات الوحدة الوطنية وعوامل الاستقرار، وتجنب التحريض ونزوعات الاقصاء".
وتعيش تونس أزمة سياسية حادة نتيجة تصاعد الخلافات بين الفرقاء السياسيين وشبهات تضارب مصالح أجبرت رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، الأسبوع الماضي، على الاستقالة.
