انتهت الجلسة الختامية للجان الفنية والقانونية لمفاوضات سد النهضة بمشاركة الدول الثلاث السودان ومصر وإثيوبيا، وبواسطة الاتحاد الأفريقي وحضور خبراء ومراقبين دوليين دون الإعلان عن التوصل لاتفاق.
وفي رد فعل المصري، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن بلاده تأسف لعدم التوصل إلى اتفاق.
وقال إن مصر قدمت كثيرا من المرونة والتفهم إلا أن جولة المفاوضات انتهت مرة أخرى دون التوصل إلى اتفاق.
وأضاف شكري لوسائل إعلام مصرية أن الطرف الإثيوبي لم يبد رغبة في الوصول لاتفاق كامل حول سد النهضة.
كما أكد أن كافة أجهزة الدولة مستمرة في العمل بنفس العزيمة للدفاع عن مصالح مصر المائية، على حد تعبيره.
قمة أفريقية مصغرة
من جهته؛ قال وزير الري السوداني ياسر عباس في مؤتمر صحفي عقب ختام جولة المفاوضات، إن السودان سيرفع اليوم الثلاثاء تقريره النهائي بشأن المفاوضات، ويتضمن موقف الخرطوم من النقاط العالقة على أن تعقد قمة أفريقية مصغرة بعد أسبوع للبت في الخطوة التالية بشأن قضية السد.
النقاط الخلافية
ورفضت القاهرة مقترحا من أديس أبابا بتأجيل البت في الخلافات لما بعد توقيع اتفاق على تشغيل السد.
وأشارت مصادر مطلعة إلى أن النقاط الخلافية بشأن السد تتعلق بعملية تشغيل وملء السد في فترة الجفاف، والجفاف الممتد، وقلة الأمطار.
وقدمت إثيوبيا مقترحا لحجز المياه بما قدره 74 مليار متر مكعب على مدى 7 سنوات إذا كانت مطيرة، أما إن كانت جفافا أو جفافا ممتدا أو قليلة الأمطار، فتقترح حجز المياه على مراحل حتى لا تلحق الضرر بدولتي المصب (السودان ومصر).
وأضافت المصادر نفسها أن القاهرة رفضت المقترح الإثيوبي، متمسكة بحصة مياهها في النيل، أي 55 مليارا و500 مليون متر مكعب بموجب اتفاقية 1959 بين مصر والسودان.
كما تطالب القاهرة أديس أبابا بالاعتراف بالاتفاقيات الثلاث السابقة لتوزيع حصص المياه أعوام 1902 و1929 و1959.
ورفضت الأخيرة ذلك لأنها لم تكن طرفا في هذه الاتفاقيات، وتتمسك بملء وتشغيل السد في يوليو/تموز الجاري، في حين ترفض مصر والسودان إقدام أديس أبابا على هذه الخطوة قبل التوصل إلى اتفاق.
وتخشى مصر المساس بحصتها السنوية من مياه نهر النيل، وتطالب باتفاق حول ملفات، بينها أمان السد وتحديد قواعد ملئه في أوقات الجفاف.
وأفادت صحف محلية إثيوبية بأن عملية تعبئة خزان سد النهضة قد بدأت فعليا قبل أسبوع، في حين لم يصدر أي تصريح رسمي من الحكومة الإثيوبية يؤكد أو ينفي صحة الخبر.
