حثت محققة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الدول الأعضاء يوم الخميس على الضغط على السعودية لإطلاق سراح ناشطات في الدفاع عن حقوق المرأة قبل قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها الرياض في نوفمبر تشرين الثاني.

وألقت السلطات السعودية القبض على 12 ناشطة بارزة على الأقل من المدافعين عن حقوق المرأة في عام 2018، بينما رفعت حظر قيادة النساء للسيارات في خطوة طالما دعت إليها العديد من المحتجزات. وجرى القبض على الناشطات في إطار حملة أوسع على المعارضة شملت رجال دين ومفكرين.

وقالت أنييس كالامار مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالقتل خارج نطاق القضاء والإعدام التعسفي في كلمة أمام المجلس في جنيف إنه ينبغي للسعودية الإفراج عن ”سجناء الرأي والنساء والمدافعين عن حقوق الإنسان القابعين في السجن حاليا لمطالبتهم بالحق في القيادة“.

ولم يصدر تعليق حتى الآن من السعودية، الرئيس الحالي لمجموعة العشرين.

وزعمت بعض الناشطات تعرضهن للتعذيب والاعتداء الجنسي رهن الاحتجاز. ونفى المسؤولون السعوديون هذا، وقالوا إن المحتجزات مشتبه بهن في الإضرار بمصالح الدولة وعرضن تقديم الدعم لعناصر معادية في الخارج.

وبعض النشطاء قيد المحاكمة حاليا، لكن لم يتم الإعلان عن تهم تذكر. وتتعلق التهم ضد البعض منهم على الأقل باتصالات بصحفيين أجانب ودبلوماسيين ومنظمات حقوقية.

وأثارت محاكمتهن انتقادات عالمية، لا سيما في أعقاب مقتل الصحفي جمال خاشقجي في عام 2018 على يد ضباط سعوديين في قنصلية المملكة في اسطنبول.

    وعبرت عائلات بعض الناشطات، ومن بينهن لجين الهذلول، عن مخاوفها في وقت سابق هذا العام بعد عدم تمكن الأسر من الاتصال بهن في السجن لعدة أسابيع. غير أنهن تمكن لاحقا من الاتصال بهن مجددا.

    وقالت كالامار التي قادت تحقيقا للأمم المتحدة في مقتل خاشقجي إنه ”لا يزال ينبغي عمل ما هو أكثر بكثير“ على المستوى الدولي بشأن المحاسبة على مقتله.

    ورحبت بجهود تركيا، التي بدأت الأسبوع الماضي محاكمة 20 مشتبها بهم غيابيا في قتل خاشقجي. وحضرت كالامار تلك الإجراءات.