أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأربعاء، أن مليشيا الجنرال الانقلابي المتقاعد خليفة حفتر والمرتزقة التابعين لها زرعوا ألغاما أودت بحياة الكثير من المدنيين.
جاء ذلك في كلمة لغوتيريش خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي عبر دائرة تلفزيونية، برئاسة وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، الذي تتولي بلاده الرئاسة الدورية لأعمال المجلس للشهر الجاري.
وقال غوتيريش: "عندما انسحبت قوات الجيش الوطني الليبي (مليشيا حفتر) والمرتزقة المرتبطون بها من ضواحي طرابلس الجنوبية، ورد أنهم زرعوا عبوات ناسفة وألغاما أرضية".
وأضاف غوتيريش، أن ذلك "أدى إلى إصابة وقتل مدنيين كانوا يحاولون العودة إلى منازلهم، بالإضافة إلى أفراد المنظمات الإنسانية غير الحكومية المكلفة بتطهير هذه الأجهزة الفتاكة".
وأوضح أنه "بين 1 أبريل (نيسان) و30 يونيو (حزيران)، وثقت البعثة الأممية مقتل 356 شخصا على الأقل، منهم 102 مدنيا، وإصابة 254 آخرين".
ولفت غوتيريش، إلى أن "هذه زيادة بنسبة 172 بالمئة مقارنة بالربع الأول من عام 2020".
وأشار أنه "منذ بداية العام، قامت منظمة الصحة العالمية بتوثيق ما لا يقل عن 21 من الهجمات على المرافق الطبية، وسيارات الإسعاف، والأفراد الطبيين مع انتقال خطوط المعركة إلى وسط ليبيا".
وأضاف غوتيريش، أنه "بعد أن استعاد الجيش الليبي (التابع لحكومة الوفاق) السيطرة على ترهونة، تم اكتشاف العديد من المقابر الجماعية، وهو ما أشعرني بالصدمة والرعب".
وتابع: "في 19 يونيو الماضي ردت الأمم المتحدة على طلب خطي من رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية فايز السراج لدعم التحقيق في موضوع المقابر الجماعية".
ورحب غوتيريش، "بقرار مجلس حقوق الإنسان إنشاء بعثة دولية لتقصي الحقائق في ليبيا، للنظر في انتهاكات حقوق الإنسان منذ بداية عام 2016، وتعزيز المساءلة".
ومؤخرا، حقق الجيش الليبي انتصارات أبرزها تحرير كامل الحدود الإدارية لطرابلس، وترهونة، وكامل مدن الساحل الغربي، وقاعدة الوطية الجوية، وبلدات بالجبل الغربي.
وشنت مليشيا حفتر، بدعم من دول عربية وأوروبية، عدوانا على طرابلس، انطلاقا من 4 أبريل/ نيسان 2019، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار واسع.
وأبلغ غوتيريش أعضاء المجلس، بأن "التطورات الأخيرة على أرض الواقع في ليبيا، أسفرت عن موافقة الطرفين على استئناف اللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5) المباحثات حول مشروع اتفاق وقف إطلاق النار الذي قدمته البعثة في جنيف في فبراير (شباط) الماضي".
وحذر من "مغبة اشتداد حدة التوتر في وسط ليبيا"، مشيرًا أن "الأمم المتحدة تعمل مع الأطراف المعنية لمنع انتشار الصراع إلى منطقة الهلال النفطي الليبي التي تستمد منها البلاد ستين بالمئة من مواردها النفطية".
وأضاف: "الحصار الحالي لليبيا كلف أكثر من ستة مليارات دولار من العائدات المفقودة، وألحق أضرارا بالبنية التحتية النفطية".
وأردف أن الحصار "خلق كذلك عجزا تاريخيا مرتفعا في الميزانية يزيد عن 50 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في ليبيا".
وفي وقت سابق، قالت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، إن إجمالي خسائر البلاد الناجمة عن تعليق إنتاج النفط بسبب قفل الحقول والموانئ، بلغ 6.64 مليارات دولار.
وسُجلت الخسائر في الفترة التي بدأت فيها مليشيا حفتر، إغلاق الحقول النفطية وموانيء التصدير، منذ يناير/ كانون الثاني الماضي، حتى تاريخ اليوم.
وفي 17 يناير الماضي، أغلق موالون لحفتر، ميناء الزويتينة النفطي (شرق)، بدعوى أن أموال بيع النفط تستخدمها الحكومة الليبية المعترف بها دوليا.
كما أقفلوا في وقت لاحق موانئ وحقولا أخرى، ما دفع بمؤسسة النفط لإعلان حالة "القوة القاهرة" فيها؛ إذ نتج عن القفل تراجع إنتاج البلاد النفطي لأقل من 90 ألف برميل يوميا، مقارنة مع 1.2 مليون برميل كمتوسط يومي في 2019.
وناشد الأمين العام للأمم المتحدة مجلس الأمن الدولي، "التعجيل بالموافقة على تعيين مبعوث أممي جديد إلى ليبيا خلفا للسيد غسان سلامة الذي استقال من منصبه مطلع مارس/آذار الماضي".
