قالت صحيفة لوفيغارو الفرنسية إن باريس خسرت في المواجهة مع تركيا في البحر المتوسط، وأعلنت انسحابها المؤقت من عملية المراقبة البحرية، مما يعني تمكن السفن التركية من التحرك بحرية قبالة سواحل ليبيا تحت أنظار فرنسا العاجزة.

وأضافت لوفيغارو أن حادثة التحرش المزعومة -التي قيل إنها تمثلت في "إطلاق ومضات رادارات ضوئية" على الفرقاطة الفرنسية كوربيه في 10 يونيو/حزيران الماضي من قبل 3 زوارق تركية ترافق سفينة شحن تركية- كانت هي الحادث المفصلي، مشيرة إلى أنه ظل دون رد من فرنسا.

وأوردت الصحيفة ما نقل عن وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي في جلسة استماع أمام البرلمانيين الأوروبيين في اللجنة الفرعية للدفاع حين قالت مخاطبة الأوروبيين "من المفترض أن نكون حلفاء، وليس من المقبول أن ينتهك الحليف القواعد التي يفرضها التحالف ويهدد من يستجوبونه".

8 مؤيدين لفرنسا فقط من أصل 30

ومع أن باريس تدافع عن روايتها للحادث بأن وزارة الجيوش الفرنسية لديها اعتراضات أو صور كهرومغناطيسية فإن أنقرة دحضت جميع اتهامات الاستهداف أو السلوك العدواني، وطلبت من باريس "الاعتذار"، كما أن التقرير الذي كلف به حلف شمال الأطلسي لم يحل النزاع.

وقال مصدر رسمي في الناتو إن "هذا التقرير سري وسيناقش بين الحلفاء في المستقبل القريب"، في حين أشارت الصحيفة إلى وجود ارتباك داخل الحلف.

وقالت الصحيفة إن معظم أعضاء الناتو فضلوا الابتعاد عن القضية، وإن فرنسا لم تحصل على الدعم إلا من 8 دول -ليست من بينها الولايات المتحدة- من أصل 30 دولة.

من جهة أخرى، أكدت الصحيفة أن فرنسا ستظل تدعم العملية الأوروبية "إيريني"، لكن ضابطا في بحريتها قال إنه "لن يكون هناك مجال كبير للمناورة"، وهو ما يعني -حسب الصحيفة- أن فرنسا ستبني قدرات استخبارية مستقلة لرصد التحركات في المنطقة.

اللعبة المزدوجة

لكن ما يضعف الموقف الفرنسي -بحسب الصحيفة- هو ما تُتهم به باريس من لعبة مزدوجة في ليبيا، إذ دعمت فرنسا قوات الجنرال المتقاعد خليفة حفتر المدعوم من روسيا.

كما تُتهم باريس بالصمت على خروق الحظر عندما تكون لصالح حفتر، وهو ما تنفيه وزارة الدفاع الفرنسية قائلة "نحن ضد انتهاكات الحظر أيا كان مصدرها، وقد منعت إحدى فرقاطاتنا ناقلة نفط إماراتية من الرسو في طبرق".

وتختتم الصحيفة بالقول إنه على كل حال يبدو أن فرنسا ومعها أوروبا فقدتا أي نوع من السيطرة على مآلات الأزمة في ليبيا.