قالت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية إن إحدى المحاكم بالولايات المتحدة تسلمت الجمعة من عائلتين ليبيتين ملف قضيتهما بشأن جرائم ارتكبها اللواء المتقاعد خليفة حفتر بحقهما وحق أسرهما وأملاكهما.

ووفق ما ذكرته الصحيفة فإن المحكمة الفدرالية بولاية فرجينيا استمعت لأقوال الليبيين عبد الله الكرشيني ومنى صويد باعتبارهما ضحيتين في قضية ضد حفتر، دون تفاصيل عن هذه القضية.

وأوضحت أن محكمة فرجينيا قبلت رفع القضية بسبب امتلاك حفتر الليبي الأميركي عقارات في المدينة اشتراها ما بين عامي 2014 و2017 بقيمة 8 ملايين دولار.

وعلمت الجزيرة أن محامي حفتر غاب عن الجلسة الأولى التي تناولت مسائل إجرائية، بينما أعرب محامي العائلتين كيفن كارول عن أمله في أن حكما إيجابيا سيرسل رسالة مفادها أن حفتر لا يملك الحرية في ارتكاب الفظائع مع احتفاظه بالجنسية الأميركية.وتسعى العائلتان إلى الحصول على تعويضات تصل إلى 85 مليون دولار من حفتر وولديه خالد وصدام.

وأشارت المحكمة كذلك إلى أن صدى هذه القضية وصل للأوساط السياسة في الكونغرس بسبب استجلابه مرتزقة روسيين وارتكابه عددا من جرائم الحرب في ليبيا.

وكانت بعثة الامم المتحدة في ليبيا قد رحبت في وقت سابق بقرار وزير العدل الليبي تشكيل لجنة للتحقيق في المقابر الجماعية التي عثر عليها في  مدينة ترهونة عقب انسحاب قوات حفتر منها.

وأكد المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك استعداد المنظمة الدولية لتقديم أي دعم ممكن لهذه اللجنة، داعيا إلى تأمين المقابر الجماعية وتحديد هوية الضحايا وسبب وفاتهم قبل تسليم جثامينهم لذويهم.

كما سبق أن أشار موقع ميدل إيست آي البريطاني إلى استعداد الأمم المتحدة لمعاونة حكومة الوفاق المعترف بها دوليا في التحقيق بوفاة أكثر من 100 مدني اكتشفت جثثهم في مستشفى بمنطقة كانت تحت سيطرة القوات الموالية لحفتر.