كشفت صحيفة الإندبندنت البريطانية أن من وصفتهم بالمرتزقة ورجال أعمال غربيين، بينهم بريطانيون، خدعوا اللواء المتقاعد خليفة حفتر واحتالوا على عشرات الملايين من الدولارات.

ووفق الصحيفة فإن حفتر كان قد دفع هذه الأموال نظير الحصول على أسلحة وخدمات عسكرية، لكن ذلك لم يحدث.

وقالت الصحيفة -وفقا لمصادر دبلوماسية وأشخاص متورطين في صفقات سابقة- إن الهزيمة العسكرية أمام القوات الحكومية لم تكن وحدها هي التي كلفت الجنرال خليفة حفتر كثيرا من المال.

وحسبما ورد، فقد خسر حفتر "76 عامًا" ما يزيد على 55 مليون دولار، بعد أن دفعها مقابل الحصول على آلات حربية هجومية وطائرات استطلاع، لكنه لم يحصل على شيء منها.

وبينما نفى مقربون من حفتر هذه المعلومات، أكدت الصحيفة أن تحقيقا سريا أجرته الأمم المتحدة أخيرا، أفاد بأن فريقا مكونا من 20 من المرتزقة الأجانب، بينهم خمسة بريطانيين، حصلوا على ما يزيد على 120 ألف دولار، تعتقد الأمم المتحدة أنه تم التعاقد معهم لمنع وصول أسلحة تركيا لحكومة الوفاق المعترف بها دوليا في طرابلس.

وكانت الخطة تتضمن تعقُّب الفريق للسفن التي تأتي من تركيا لحكومة الوفاق، والصعود عليها وتفتيشها، على أن تكون الفترة الزمنية لهذه الخطة ثلاثة أشهر.

فرار المتعاقدين

ووفقا لمصدرين دبلوماسيين على علم بالتقرير المقدم إلى لجنة الجزاءات التابعة لمجلس الأمن في فبراير/شباط الماضي، فقد فر الفريق المتعاقد إلى مالطا في يونيو/حزيران، على متن زورقين منفصلين، بعد أيام فقط من هبوطهما في شرق ليبيا.

كما قال الدبلوماسيون لصحيفة الإندبندنت، إن نزاعا اندلع بين المجموعة وحفتر، الذي كان غاضبا من أن قيمة المعدات والخدمات العسكرية المقدمة لقواته من قبل هؤلاء لا تزيد على 30 مليون دولار من 80 مليونا كان قد دفعها.

وأضاف الدبلوماسيون أن حفتر "أقسم على الانتقام" وخوفا على حياتهم هرب الفريق من البلاد.

في حين قال أحد المصادر، إن تحقيق الأمم المتحدة وجد أن الجنرال حفتر تلقى ست طائرات هليكوبتر قديمة لا يريدها، يقدر المحققون أنها لا تزيد على 14 مليون دولار.

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يُخدع فيها حفتر، ففي حالة أخرى وقعت خلال عامي 2016 و2017، زُعم أنه دفع لرجل أعمال أميركي لشراء سفينة دورية بحرية لحراسة المياه قبالة شرق ليبيا، ولكن لم يتم تسليم السفينة قط.

وأوضح دبلوماسي غربي مطلع على الصفقة، وموظف في شركةٍ مقرها الإمارات، أن رجل أعمال من تكساس حصل على أكثر من 6.5 ملايين دولار من قبل حفتر، بالشراكة مع أحد أبناء الأخير لشراء سفينة حربية، لو تم تسليمها لكانت قد انتهكت حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على ليبيا.