قال موقع "ميدل إيست آي" البريطاني، إن ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد حاول إقناع رئيس النظام السوري بشار الأسد بمواصلة شن هجماته على إدلب وعدم إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار بها مقابل 3 مليارات دولار، حيث كانت أنقرة وموسكو تستعدان للاتفاق مجددا بشأن إدلب، في مارس/آذار الماضي.

وأضاف الموقع، في تقرير، أن بن زايد أرسل نائب شقيقه علي الشامسي ومستشار الأمن القومي طحنون بن زايد للتفاوض مع الأسد في دمشق قبل أيام من إبرام اتفاق وقف إطلاق النار في الكرملين في 5 مارس الماضي.

ونقل الموقع عن مصادر مطلعة لم يسمها قولها إنه "كان من المقرر دفع مليار دولار من المبلغ قبل نهاية مارس الماضي، فيما تم دفع 250 مليون دولار بالفعل بمجرد بدء وقف إطلاق النار".

كما نقل عن مصدر رفيع المستوى قوله إنه "خلال اشتباكات إدلب، التقى الشامسي بشار وطلب منه عدم التوصل إلى اتفاق مع (الرئيس التركي رجب طيب) أردوغان بشأن وقف إطلاق النار".

وأضاف المصدر أن ذلك "حدث قبل لقاء أردوغان مع (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين، وكان رد الأسد بأنه يحتاج دعمًا ماليًا".

وتابع: "قال (الأسد) إن إيران توقفت عن الدفع لعدم امتلاكها أموالا، والروس لا يدفعون بأي حال، لذا طلب دعما مباشرا بقيمة 5 مليار دولار، لكنهما اتفقا على 3 على أن يدفع منها مليار دولار قبل نهاية مارس".

وأشار الموقع، في تقرير نشره الأربعاء، أنه عندما بدأ الأسد في إعادة بناء قواته للضغط على المواقع التركية في إدلب، علم الروس، الذين يراقبون التحركات العسكرية على الأرض عن كثب في سوريا، بالخطة.

وأوضح أن بوتين أرسل وزير دفاعه سيرغي شويغو، في زيارة غير مخطط لها إلى دمشق لثني النظام السوري عن شن الهجوم مرة أخرى.

من جهة أخرى، نقل الموقع عن مسؤول تركي رفيع المستوى، لم يسمه، قوله: "كل ما يمكنني قوله هو أن محتوى التقرير صحيح"، في إشارة منه للعرض الذي قدمته أبوظبي للنظام السوري.

وفي 5 مارس الماضي، أعلن الرئيسان أردوغان وبوتين توصلهما إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في إدلب اعتبارا من 6 من الشهر نفسه.

كما صدر بيان مشترك عن البلدين تضمن الاتفاق على إنشاء ممر آمن على عمق 6 كم شمالي الطريق الدولي "إم 4" و6 كم جنوبه.

أيضا تم الاتفاق، وفق البيان، على إطلاق دوريات تركية وروسية، على امتداد طريق "إم 4" (طريق دولي يربط محافظتي حلب واللاذقية) بين منطقتي ترنبة (غرب سراقب) وعين الحور، مع احتفاظ تركيا بحق الرد على هجمات النظام السوري.

وجاء الاتفاق على خلفية المستجدات في إدلب إثر التصعيد الأخير الذي شهدته المنطقة، الذي بلغ ذروته باستشهاد 34 جنديا تركيا أواخر فبراير/ شباط الماضي جراء قصف جوي لقوات النظام السوري على منطقة "خفض التصعيد".

وإثر ذلك أطلقت تركيا عملية "درع الربيع" ضد قوات النظام السوري في إدلب.