أفاد حساب "معتقلي الرأي" على تويتر بارتفاع عدد من تأكد اعتقالهم ضمن الحملة الأخيرة -التي أطلق عليها ناشطون وسم "اعتقالات_جديدة_بالسعودية"- إلى تسعة  أشخاص، مشيرا إلى أن التحقق لا يزال جاريا بشأن أسماء المعتقلين.

وكان الحساب ذاته قد أفاد في 31 مارس/آذار الماضي بأن السلطات السعودية شنت حملة اعتقالات، مستغلة انشغال الرأي العام المحلي والعالمي بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال حساب "معتقلي الرأي" إن الحملة شملت عددا كبيرا من الناشطين، بينهم إعلاميون.

وفي نشرة سابقة لقناة الجزيرة، قال الناشط الحقوقي السعودي يحيى عسيري إن السلطات السعودية لا تريد أن تسمع أي رأي مخالف، مضيفا أنها تلاحق كل الأشخاص حتى أولئك الذين كانوا معها في يوم من الأيام.

وفي وقت سابق، كشف الحساب المذكور أن الاعتقالات طالت الناشط الإعلامي محمد الجديعي وطالب الدكتوراه ماجد الغامدي والناشط الإعلامي المعروف منصور الرقيبة وآخرين.

ولم تورد وسائل الإعلام الرسمية في المملكة أي خبر عن هذه الاعتقالات أو أسباب تنفيذها.

وقبل أيام، أشار حساب "معتقلي الرأي" إلى أن حسابا محسوبا على الديوان الملكي نشر تغريدة قبل أسبوعين ألمح فيها إلى اعتقالات جديدة في السعودية بناء على تغريدات وتسجيلات سناب شات قديمة، وهو ما حدث بالفعل.

وندد حساب "معتقلي الرأي" باستغلال السلطات السعودية أزمة كورونا لشن اعتقالات جديدة، وطالب بوقف ما وصفها بالمهزلة الحقوقية، والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين وباقي معتقلي الرأي.

ومع حلول أبريل/نيسان 2020 يكون قد مر عام تقريبا على اعتقال العديد من الناشطين والصحفيين في السعودية، ومنهم عبد الله الشهري ورضا البوري وعلي الصفارة وفهد أبا الخيل.

وشهدت المملكة منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2017 موجات من الاعتقالات شملت في البداية عشرات الأمراء وكبار المسؤولين ووزراء حاليين وسابقين ومسؤولين ورجال أعمال، وقد تم احتجازهم في فندق ريتز كارلتون بالرياض بأوامر من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

ولاحقا، وسعت السلطات السعودية حملة الملاحقات، وأمرت باعتقالات جديدة شملت دعاة وعلماء وسياسيين ورموزا في عالم المال والأعمال بالمملكة، وامتدت الحملة لتشمل المزيد من أبناء عمومة ولي العهد وأبنائهم وأسرهم.