عبّر الفريق القانوني لأسرة الرئيس المصري الراحل محمد مرسي عن قلقه البالغ على حياة نجله المعتقل أسامة مرسي المعرضة للخطر وتهديده المتواصل.

وطالب الفريق القانوني -في بيان- السلطات المصرية بالالتزام بالقانون الدولي في تعاملها مع المعتقل أسامة مرسي.

وأضاف أن هناك مخاطر حقيقية من تسميمه في سجنه، وأنه يواجه المخاطر ذاتها التي واجهها والده قبيل وفاته.

كما أكد الفريق القانوني أن أسامة مرسي بدأ إضرابا عن الطعام للفت الانتباه لهذه المخاطر.

وأوضح أنه يعتقد أن الرئيس مرسي ونجله الأصغر عبد الله قُتلا على يد النظام العسكري المصري، وطالب الأمم المتحدة بالتحقيق في ذلك.

واعتقل أسامة مرسي من منزله في مدينة الزقازيق في 8 ديسمبر/كانون الأول 2016 بتهمة حيازة سلاح أبيض، ثم اتهم لاحقا بالتحريض على العنف.

وتوفي مرسي أثناء محاكمته في يونيو/حزيران الماضي إثر نوبة قلبية مفاجئة، وفق ما أعلنت القاهرة آنذاك. كما توفي نجله الأصغر عبد الله في سبتمبر/أيلول الماضي إثر أزمة قلبية مفاجئة أيضا، وفق محامي أسرته.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قال خبراء أمميون إن نظام السجون في مصر "مسؤول" عن وفاة مرسي.

وأكد الخبراء -في بيان نشر عبر موقع المجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة- أن مرسي تم احتجازه في ظروف لا يمكن وصفها إلا بالوحشية، لا سيما أثناء احتجازه لمدة خمس سنوات بمجمع سجن طرة (جنوب القاهرة).

ورجح الخبراء أن تكون هذه الظروف أدت مباشرة إلى وفاة مرسي، كما أنها تعرض صحة وحياة الآلاف من السجناء الآخرين لخطر شديد.

وتوصل تحقيق استقصائي خاص أجرته الجزيرة الشهر الماضي إلى أرقام مرعبة حول عدد السجناء السياسيين الذين قضوا نتيجة الإهمال الطبي المتعمد وظروف الاحتجاز غير الإنسانية، منذ الانقلاب العسكري الذي قاده الرئيس عبد الفتاح السيسي -وزير الدفاع آنذاك- ضد الرئيس مرسي يوم 3 يوليو/تموز 2013.

ووفقا للأرقام التي حصل عليها تحقيق "القتل البطيء"، فإن عدد من توفوا أو قتلوا في سجون السيسي منذ 30 يونيو/حزيران 2013 وحتى 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، بلغ 958 معتقلا، بينهم 677 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، و136 قتلوا تحت التعذيب، بينما انتحر 65 آخرون.

أما عدد المعتقلين السياسيين الذين تعرضوا للإهمال الطبي منذ عام 2017 حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2019، فبلغ 210 معتقلين توفي 55 منهم، وكان بينهم 34 توفوا عام 2019.