قال وزير الإعلام السوداني الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل صالح إن كل الاحتمالات واردة بشأن كيفية محاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير وباقي المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية بتهم جرائم الحرب في دارفور.

وأضاف أنه قد يتم إرسال الرئيس المعزول والمشتبه بهم الآخرين إلى لاهاي لمحاكمتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية، كما أكد أن القرار بهذا الصدد سيحتاج إلى موافقة من المجلس السيادي الحاكم.

وأشار صالح إلى أن أحد الاحتمالات القائمة هو قدوم وفد من المحكمة الجنائية الدولية إلى السودان ليمثل البشير أمامه في الخرطوم أو أن تكون هناك ربما محكمة مختلطة.

وأوضح وزير الإعلام السوداني أن زمان ومكان المحاكمات وتشكيلة المحاكم، التي ستنظر في التهم الموجهة لهم، ستكون محل مناقشات بين الحكومة السودانية والمحكمة الجنائية الدولية.

وأكد صالح أن هناك اتفاقا على مثول الرئيس المعزول البشير أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وأصدرت المحكمة أمرين باعتقال البشير، عامي 2009 و2010، بتهم تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية في إقليم دارفور غربي السودان، فيما ينفي البشير صحة الاتهامات، ويتهم المحكمة بأنها مُسيسة.

وكان محاميه قد قال إن موكله يرفض أي تعامل مع المحكمة الجنائية الدولية التي وصفها بأنها "محكمة سياسية".

وإلى جانب البشير، تتهم المحكمة كلا من وزير الدفاع السوداني الأسبق، عبد الرحيم محمد حسين، ووالي جنوب كردفان الأسبق، أحمد هارون، والزعيم القبلي، قائد إحدى مليشيات دارفور، علي كوشيب، بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور.

ويشهد إقليم دارفور، منذ 2003، نزاعًا مسلحًا بين القوات الحكومية وحركات مسلحة متمردة، أودى بحياة حوالي 300 ألف شخص، وشرد نحو 2.5 مليون آخرين، وفق الأمم المتحدة.