وتحدث الكاتب عن رسالة بعث بها رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الشهر الماضي، يطلب فيها مهمة سياسية شاملة جديدة للمنظمة بالسودان من شأنها أن تحول هذه العلاقة الأساسية من علاقة صراع إلى تعاون دائم في المساعدة على توطيد المكاسب الناتجة في بناء السلام وتقديم الدعم الفني بشأن إصلاح القطاعين القضائي والأمني.
ويقول أيضا إن هناك مسافة شاسعة بين وصف الأمم المتحدة بأنها قوة استعمارية غازية -كما اتهمها البشير عند مشاركتها في حفظ السلام بإقليم دارفور- وبين موقف السلطات السودانية الحالية التي ترغب في أن تلعب المنظمة دورا في نجاح التحول في السودان.
طابع مميّز
ويذكر الكاتب أن هذه المجموعة "المذهلة" من التحولات السياسية هي "الأكثر إثارة للإعجاب" بالنظر إلى الطابع المميز للحكومة التي تتقاسم المسؤولية مع مجلس السيادة الذي يسيطر عليه الجيش بداية المرحلة الانتقالية.
وأكد هدسون أنه لا يزال العديد من المراقبين يعتقدون أن المدنيين لن يكونوا قادرين على تغيير ديناميكية القوة الأساسية لدولة تحظى فيها المصالح والممتلكات العسكرية بالحماية والأولوية على أي شيء آخر.
وأضاف أنه في ظل هذا الافتراض، اتبعت العديد من الحكومات، بما في ذلك إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، نهج الانتظار والترقب لديناميكية الحكم في السودان. وبينما استمرت العديد من الحكومات في امتداح النظام المدني، فإنها ظلت حذرة ولم تقدم الحوافز السياسية الكبيرة مثل شطب العقوبات وإزالة الديون وتخفيف عبئها خشية أن يعيد الجيش تأكيد سيطرته الكاملة بمجرد إلغاء جميع العقوبات التي لا تزال مفروضة على السودان.
نهج خجول
ويشير الكاتب إلى أن الإحباط في ازدياد داخل السودان وخارجه بسبب نهج الحكومة الخجول في تنفيذ السياسات بدافع الخوف من إغضاب القادة السياسيين والعسكريين حول مختلف القضايا الكبيرة والصغيرة.
ويضيف أن تأخير استبدال الحكام العسكريين على مستوى الولايات بمسؤولين مدنيين جدد، والتراجع عن قرار إلغاء الدعم الذي يستنزف الخزانة، يدل على أن الحكومة الانتقالية لا ترغب في الدخول في مواجهة مع منافسيها الأقوياء.
ويختتم بأنه يصعب شرح التحركات الدراماتيكية من قبل الحكومة المدنية الأسابيع القليلة الماضية، مثل مثول كبار القادة السابقين أمام المحكمة الجنائية الدولية وتوسيع عمليات الأمم المتحدة بالبلاد، ويرى أن الخطوتين ربما تتعارضان مع مصالح الجيش ولكن في واقع الأمر، تشير هذه التحركات إلى أن الجيش يشارك الحكومة رغبتها في رؤية إعادة دمج البلاد في المجتمع الدولي.
