شهد 2019 حصول المرأة السعودية على عدد من المكاسب الاجتماعية والسياسية لعل أبرزها السماح لها بالسفر دون الحاجة إلى موافقة ولى الأمر طالما تخطت 21 عاما، وحصلت النساء على مزيد من الحقوق فيما يتعلق بالأسرة، حيث سمح لهن للمرة الأولى بحق تسجيل المواليد والزواج والطلاق وإصدار وثائق رسمية خاصة بالأسرة بالإضافة لحق الوصاية على الأطفال القصر.

ويأتي 2020، ومازالت المواطنة تطالب بالمزيد من الحقوق الأساسية، كإلغاء شرط الولاية في إجراءات الزواج، وإغلاق دور الرعاية إلى الأبد. فهل يشهد العام الجديد قرارات هامة تكفل مزيدا من حرية السعوديات؟

إصلاحات استثنائية لكنها جزئية

في أبريل/نيسان 2016، أعلنت السعودية رؤية 2030 التي أكدت فيها أنها ستستمر في تنمية مواهب المرأة واستثمار طاقاتها وتمكينها من الحصول على الفرص المناسبة لبناء مستقبلها والإسهام في تنمية المجتمع.

وتماشيا مع تلك الرؤية، نفذت المملكة سلسلة من التغييرات لتخفيف القيود المفروضة على المرأة، من بينها السماح لها بالمشاركة في الفضاء السياسي المحدود، وتشجيعها على دخول سوق العمل، والسماح لها بقيادة السيارة.

وفي أغسطس/آب الماضي، بدأت المملكة تطبيق تعديلات بشأن السماح للبالغات بالسفر دون إذن، بعد سلسلة من المراسيم الملكية التي أقرت التعديلات.

وتنص التعديلات على أن جواز السفر السعودي يصدر لأي مواطن يتقدم بطلب لاستخراجه وأن أي شخص يتجاوز عمره 21 عاما يمكنه السفر دون إذن، ومنحت التعديلات النساء للمرة الأولى حق تسجيل المواليد والزواج والطلاق واستخراج الوثائق الأسرية الرسمية وأهلية الوصاية على الأطفال القصر.

تلك الإصلاحات لم تمس صلب نظام ولاية الرجل على المرأة حتى الآن، واكتفت بتفكيكه جزئيا، فمازال زواج المرأة يحتاج إلى ولاية الرجل الذي قد يتعنت لأسباب متعددة، ومازالت النساء اللاتي يدخلن دور الرعاية هربا من العنف يحتجن لموافقة أحد أقاربهن الذكور ليخرجن من هناك، والمسجونات لا يستطعن مغادرة منشآت الدولة دون هذه الموافقة أيضا.

لا تختار شريك حياتها

الوعي بتلك القضايا جعل السعوديون يطلقون حملات على "تويتر" للمطالبة بإلغاء تلك القوانين، ففي أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي أطلق مغردون سعوديون وسم #نصرة_المرأة_بلا_قضايا_عضل، مطالبين إلغاء شرط الولاية في إجراءات الزواج.

والعضل هو سلطة للأب أو من ينوب عنه كالأخ أو الخال أو العم في منع الفتاة من الزواج ممن ترغب، حتى لو كان ذلك دون أسباب منطقية، ويسمى الولي في تلك الحالة عاضلا، ويمنع الشرع عضل البنات، كما أن القانون يمنح الفتاة حق إقامة دعوى على من يعضلها، بحسب المادة "39" من نظام المرافعات الشرعية.

ويبلغ متوسط إجمالي قضايا العضل الواردة للمحاكم خلال السنوات الثلاث الأخيرة -بحسب إحصائية وزارة العدل- 750 قضية في السنة الواحدة.

كانت قضايا العضل تظل لسنوات في المحاكم حتى يتم البت فيها، وتأخذ من أعمار الفتيات كثيرا، كما في قضية "معضولة العنيزة" التي اتهمت أخاها بمنعها من الزواج بمعلم تقدم لها عدة مرات خلال 15 عاما بحجة أنه شوهد "يعزف العود". وبقيت قضيتها عالقة أمام القضاء سبعة أعوام، حتى حسم الأمر لصالحها في نوفمبر/تشرين الثاني 2019.

وذكرت صحيفة عكاظ المحلية قصة فتاة قررت رفع دعوى عضل ضد والدها بعد رفضه 11 عريسا تقدموا للزواج منها من دون مبرر، حتى بلغت من العمر 37 عاما.

ومؤخرا أصدرت وزارة العدل قرارا بالفصل في تلك القضايا خلال ثلاثين يوما من رفعها، مع إمكانية تزويج المعضولة فوريا.

ورغم أن ذلك القرار يشير إلى النية في إحداث بعض التغييرات، فإن طموح السعوديين جعلهم يطالبون من خلال وسم# الغاء_ولايه_الزواج، باعتبار تزويج النفس حقا شرعيا لا يتطلب إقامة دعوى أو استجداء من الولي.

دار الرعاية

تنتظر السعوديات أيضا قرار إغلاق دار الرعاية الاجتماعية للفتيات، خاصة بعد تداول بعض الصحف في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تستعد لإصدار لائحة تنفيذية جديدة لوحدات الحماية الأسرية للحماية من العنف ودور رعاية الفتيات، تمنع إجبار المرأة على الإقامة فيها، سواء كانت معنفة أو خارجة من محكومية. الأمر الذي دفع السعوديين لإطلاق وسم #إغلاق_دار_الرعاية_للأبد، لتبادل التهاني وانتصار المرأة السعودية، لكن الوزارة نفت الخبر عبر تغريدة.

وتتنوع أسباب إحالة الفتيات للدار ما بين هروب الفتاة من المنزل بسبب التعنيف الأسري، أو تورطها في قضايا أخلاقية، أو تعرضها لاغتصاب أو اعتداء جنسي، أو رفع دعوى عقوق والدين ومن قبل ولي الأمر، وفقا لموقع دار الرعاية الاجتماعية.

أنقذوا فتيات الدار

تعاني الفتيات من سوء المعاملة داخل الدور، مما تسبب في أحداث شغب عام 2017 داخل مؤسسة رعاية الفتيات بمكة المكرمة، بعد إصرار تسع فتيات على البقاء في السجن العام، عقب اتهامهن للإدارة والعاملات بإساءة معاملتهن طوال فترة إقامتهن، وفقا لصحيفة عكاظ.

أدت تلك الأحداث وما تبعها من محاولة انتحار أربع فتيات إلى إطلاق وسم # أنقذو_فتيات_دار_الرعاية، وظهور حساب على تويتر بعنوان "حقيقة دار الرعاية" لكشف ما يحدث داخل الدور من جرائم وانتهاكات للنساء.

وبحسب هيومن رايتس ووتش، فإن اللاتي يدخلن الملاجئ هربا من العنف ربما يحتجن لموافقة أحد أقاربهن الذكور ليخرجن من هناك، والمسجونات لا يستطعن أبدا مغادرة منشآت الدولة دون هذه الموافقة أيضا.

فهل يحمل 2020 البشرى للمرأة السعودية لتتمتع بحقوقها الأساسية بصورة كاملة دون نقصان؟