قال الناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالين إن البرلمان يعمل على تفويض برلماني لإرسال قوات تركية إلى ليبيا إذا اقتضت الحاجة والتطورات، ولكنه أكد أن أنقرة ترى أن الحل السياسي هو الأصل، وأن الحل العسكري غير مجد.

وأضاف قالين "سنستمر في دعم الحكومة الليبية المعترف بها دوليا.. هذا الدعم قد يكون على شكل تدريبات عسكرية أو في مجالات أخرى مثل الدعم السياسي".

واستنكر توجيه لوم على دعمها حكومة الوفاق المعترف بها دوليا في ليبيا، بينما تدعم روسيا والإمارات ومصر قوات حفتر رغم أنه نقض اتفاقات سابقة مع الحكومة.

وقال قالين إنه "في أبريل/نيسان الماضي اجتمع الطرفان الليبيان في أبو ظبي ووقعا على اتفاقية هدنة ومفاوضات سلام، ولكن بعد 15 يوما فقط من التوقيع على الاتفاقية هاجم حفتر طرابلس وجوارها ضاربا عرض الحائط بالاتفاقية، ورغم أن حفتر هو من نقض الاتفاقية فإنه يتم انتقاد تركيا التي تدعم حكومة السراج".

وأضاف أن الدول التي تنتقد تركيا لا تخطو خطوة ملموسة في طريق إيقاف حفتر "أقولها بصراحة: روسيا والإمارات العربية المتحدة ومصر يعلنون وقوفهم إلى جانب حفتر من خلال دعمه بالجنود المرتزقة والطائرات والمدافع والدبابات، وهو ما يقوض مسيرة الأمم المتحدة لتحقيق الهدنة في ليبيا".

وتدعم تركيا الحكومة المعترف بها دوليا في ليبيا، وقالت إنها قد ترسل قوات إلى هناك إذا تلقت مثل هذا الطلب. وتتصدى الحكومة -ومقرها طرابلس- لهجوم بدأته منذ شهور قوات شرق ليبيا (التي تطلق على نفسها اسم الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر.

اتفاق تركي روسي

اتفقت روسيا وتركيا أمس الثلاثاء على مواصلة اتصالاتهما بخصوص الوضع في ليبيا، بما في ذلك الإسهام في تسوية سريعة للأزمة، بينما أجرت مصر مباحثات مع روسيا وألمانيا والمبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، سعيا للتوصل إلى "تسوية شاملة" للأزمة.

يتزامن هذا الحراك الدبلوماسي مع استمرار قصف طائرات حفتر مناطق في محيط العاصمة الليبية، حيث أعلن الإعلام الحربي التابع لحكومة الوفاق مقتل أربعة مدنيين وجرح ثلاثة آخرين جراء غارة نفذتها طائرة تابعة لحفتر على تاجوراء شرقي العاصمة.

وأفاد بيان صادر عن الخارجية الروسية بأن خبراء روسا وأتراكا أجروا مشاورات يوم الاثنين في العاصمة موسكو، ترأسها من الجانب الروسي ممثل الرئيس في الشرق الأوسط وأفريقيا ميخائيل بوغدانوف، بينما ترأس الوفد التركي سدات أونال نائب وزير الخارجية.

وأضاف البيان أنه "بعد تبادل الآراء، تم التوصل إلى اتفاق بشأن مواصلة المباحثات المتعلقة بالمشكلة في ليبيا، بما فيها تقديم المساعدة الممكنة لتسوية الأزمة هناك".

من ناحية أخرى، أجرت مصر مباحثات مع روسيا وألمانيا والمبعوث الأممي إلى ليبيا بشأن جهود التسوية هناك.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية المصري سامح شكري مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، ومستشار الأمن القومي الألماني يان هاكر، والمبعوث الأممي، وفق بيان للخارجية المصرية.

وتناولت الاتصالات -وفق البيان- "آخر المستجدات الإقليمية وقضايا المنطقة، وفي مقدمتها الشأن الليبي، مع التأكيد على أهمية العمل على تفادي أي تفاقم للوضع هناك".

كما أكدت ضرورة الدفع قدمًا بجهود التوصل إلى تسوية شاملة للأزمة الليبية، بما في ذلك مسار برلين السياسي، بما يُسهم في استعادة الأمن والاستقرار، وفق ما ورد في البيان.

على صعيد آخر، دعت السفارة الأميركية في ليبيا ما وصفتها "بالقيادة الليبية الشجاعة" إلى حماية استقلال البلاد، بدلا من فتح أبوابها للاستغلال الأجنبي.

وقالت السفارة -في تغريدة لها على تويتر بمناسبة عيد استقلال ليبيا- إن "واشنطن ملتزمة بسيادة هذا البلد وسلامة أراضيه"، كما دعت الأطراف الليبية إلى وقف التصعيد واتخاذ خطوات جادة نحو حل الصراع.

هجوم متعثر

يشار إلى أن قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر تشن منذ 4 أبريل/نيسان الماضي هجوما متعثرا للسيطرة على العاصمة طرابلس، مقر حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا.

وأجهض هذا الهجوم جهودًا كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين في برلين، ضمن خارطة طريق أممية لمعالجة النزاع في هذا البلد الغني بالنفط.

ولم يحدد تاريخ انعقاد المؤتمر بدقة، وإن تحدثت تقارير إعلامية أنه سيعقد في يناير/كانون الثاني المقبل، بعد أن تأجل غير مرة بسبب خلافات بين الدول العشر المدعوة (الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا، بالإضافة إلى ألمانيا وتركيا وإيطاليا ومصر والإمارات).

ووجهت عدة انتقادات للمشرفين على المؤتمر لإقصائهم الأطراف الليبية المتنازعة، وبعض الدول الفاعلة في الملف على غرار الجزائر وتونس وقطر.