أكد تقرير لوكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية حول ذكرى ثورة يناير في مصر، أنه بعد خمسة أعوام من الثورة ضد حسني مبارك، عادت مصر إلى حكم القبضة الحديدية، حيث يقوم النظام بسحق معارضيه، فجماعة الإخوان المسلمين هي الجهة الوحيدة التي دعت للتظاهر.
 
يقول النشطاء، إنه مع اقتراب ذكرى الثورة، صعدت الشرطة حملة القمع شديدة القسوة ضد المعارضين للنظام السلطوي للرئيس عبدالفتاح السيسي، إذ ألقي القبض على العديد من النشطاء الذين شاركوا في ثورة الخامس والعشرين من يناير التي أطاحت بحسني مبارك.
 
ونقلت الوكالة عن مصطفى ماهر، أحد مؤسسي حركة "السادس من إبريل" القول: "في الوقت الذي يتحدث فيه الرئيس عن دعم الشباب يواجه كل من شارك في الثورة خطر الاعتقال، ويضيف "ماهر" الذي يتجنب البقاء في منزله خوفًا من الاعتقال "على الرغم من أني لست مطلوبًا للأمن فأنا خائف من إلقاء القبض على بناءً على تهم ملفقة".
 
وأضاف التقرير "أن السيسي حكم البلاد بالقبضة الحديدية منذ يوليو 2013، ومنذ ذلك الحين قتل المئات واعتقل الآلاف من مؤيدي مرسي، كما أعتقل أيضًا العشرات من النشطاء اليساريين والعلمانيين".
 
وفي تصريح للوكالة، اعتبر كريم البيطار، المحلل السياسي، ما يحدث في مصر الآن هو انتصار للثورة المضادة قائلًا: "إنه من الواضح الآن أن الثورة المضادة قد انتصرت، وأن الثورة قد أجهضت وصودرت".
 
واستطرد التقرير: "يقول محللون إنه نظرًا للقلق الذي ينتاب النظام بسبب وجود الأسباب التي أدت إلى إشتعال ثورة الخامس والعشرين من يناير، فإن النظام حريص على منع أية احتجاجات في ذكرى الثورة".
 
واعتبر التقرير أن تباطؤ النمو الاقتصادي بسبب انهيار الاستثمارات، وعائدات السياحة والتمرد المسلح، يفاقم من أزمات السيسي.