أصيب أكثر من سبعين متظاهرا أثناء محاولة حراس إبعاد المحتجين عن مسجد يضم مرقد محمد باقر الحكيم زعيم المجلس الإسلامي الأعلى وسط مدينة النجف (جنوبي العراق)، في حين فشلت اجتماعات لوجهاء المدينة لاحتواء التوتر.

وقالت مصادر طبية إن إصابات المحتجين متفاوتة، وكانت المدينة عاشت حالة من التوتر بعد أن أقدم متظاهرون على حرق مبنى القنصلية الإيرانية فيها للمرة الثانية.

وفي سياق متصل، فشل المؤتمر العشائري الذي عقده عدد من شيوخ ووجهاء مدينة النجف لوضع حد للاحتجاجات التي تشهدها المدينة منذ أيام، وذلك بعد اعتراض عدد من الشيوخ على مضمون البيان الختامي.

من جهتها، نقلت وكالة الأناضول عن مصدر أمني أن محتجين حاولوا اقتحام مقر الحكومة المحلية في مدينة كربلاء (جنوبي البلاد)؛ مما أدى إلى وقوع مواجهات مع قوات الأمن وسقوط إصابات.

وأشار المصدر إلى أن السلطات الأمنية أحاطت مبنى مجلس المحافظة بالكتل الإسمنتية للحيلولة دون وصول المحتجين إليه.

وفي محافظة المثنى (جنوب)، أعلن المحافظ أحمد منفي جودة تعطيل دوام المدارس ثلاثة أيام، ولم يذكر المحافظ سبب التعطيل، لكن كثيرا من الطلبة والمدرسين لا يلتزمون بالدوام نزولاً عند مطالب المتظاهرين بفرض الإضراب العام في البلاد لزيادة الضغط على مسؤولي البلاد للاستجابة لمطالبهم.

وخلفت الاحتجاجات المتواصلة في العراق منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي 421 قتيلاً ونحو 15 ألف جريح، استنادا إلى أرقام لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، ومفوضية حقوق الإنسان التابعة للبرلمان، ومصادر طبية وحقوقية.

واشنطن تدين

سياسيا، أدان ديفيد شينكر مساعد وزير الخارجية الأميركي للشرق الأوسط استخدام ما سماها القوة المفرطة ضد المتظاهرين في الناصرية (جنوبي العراق)، ووصف الهجمات بأنها كانت "عملا مروعا وشنيعا".

وأضاف شينكر -في تصريحات صحفية- أن واشنطن تدعو الحكومة العراقية إلى التحقيق ومحاسبة الذين يحاولون "إسكات أصوات المتظاهرين السلميين بشكل وحشي".

في غضون ذلك، قال رئيس البرلمان محمد الحلبوسي الاثنين إن البرلمان يعمل على بلورة قانون انتخابي جديد بهدف "استعادة الثقة في العملية السياسية والانتخابية". وبدأ الحلبوسي في هذا السياق مشاورات مع رؤساء الكتل البرلمانية وممثلي الأمم المتحدة في العراق.

وسيلتقي رئيس مجلس النواب رؤساء الكتل النيابية لمناقشة آلية تكليف رئيس وزراء جديد، خلفا لعادل عبد المهدي الذي قدم استقالته الأحد رسميا تحت ضغط الشارع.

وقال مصدر في المجلس إن اجتماع الحلبوسي ورؤساء الكتل النيابية سيناقش مشروع قانون الانتخابات التشريعية، ومشروع قانون المفوضية العليا للانتخابات، اللذين طُرحا أمام البرلمان أخيرا.

وأعلنت كتلة "سائرون" (المدعومة من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، والتي تعد الكتلة الأكبر بالبرلمان) تنازلها عن تقديم مرشح لمنصب رئيس الوزراء "إلى الشعب ليختار من يراه مناسبا لهذا المنصب".

وأمام القوى السياسية العراقية 45 يوما لتشكيل حكومة جديدة خلفا لحكومة عبد المهدي، وفي الانتظار تبقى حكومته لإدارة وتصريف الأعمال اليومية حتى تتشكل الحكومة الجديدة وتتسلم مهامها.