قال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي إنه سيرفع إلى مجلس النواب طلب الاستقالة من رئاسة الحكومة، ليتسنى للمجلس إعادة النظر في خياراته، وذلك عقب أسابيع من الاحتجاجات الدامية، بينما أسفرت المواجهات في الناصرية عن سقوط عشرين قتيلا.

وأضاف عبد المهدي اليوم الجمعة إنه يسعى بذلك إلى الحيلولة دون انزلاق البلاد إلى مزيد من العنف والفوضى.

وتابع "استمعت بحرص كبير إلى خطبة المرجعية الدينية العليا اليوم وذكرها أنه بالنظر للظروف العصيبة التي يمر بها البلد، وما بدا من عجز واضح في تعامل الجهات المعنية مع مستجدات الشهرين الأخيرين بما يحفظ الحقوق ويحقن الدماء، فإن مجلس النواب الذي انبثقت منه الحكومة الراهنة مدعوّ إلى أن يعيد النظر في خياراته بهذا الشأن ويتصرف بما تمليه مصلحة العراق والمحافظة على دماء أبنائه، وتفادي انزلاقه إلى دوامة العنف والفوضى والخراب".

استجابة وفرح

وذكر أنه "استجابة لهذه الدعوة وتسهيلا وتسريعا لإنجازها بأسرع وقت، سأرفع إلى مجلس النواب الموقر الكتاب الرسمي بطلب الاستقالة من رئاسة الحكومة الحالية، ليتسنى للمجلس إعادة النظر في خياراته، علما أن الداني والقاصي يعلم بأنني سبق وأن طرحت هذا الخيار علنا وفي المذكرات الرسمية، وبما يحقق مصلحة الشعب والبلاد".

وعقب إعلان عبد المهدي عن هذه الخطوة هتف محتجون فرحا بساحة التحرير في بغداد، وقالت مراسلة الجزيرة فرح الزمان شوقي إن أجواء من البهجة تعمّ العاصمة بغداد، مشيرة إلى أن مطلب الاستقالة على رأس أولويات المتظاهرين.

وبينت المراسلة أن عددا من المتظاهرين بكوا فرحا بمجرد انتشار هذا الخبر، ونقلت عن المحتجين تمسكهم بتحقيق جميع مطالبهم ومن بينها إلغاء المحاصصة الحزبية.

وذكرت أن المحتجين وصفوا ما حدث بالانتصار لحراكهم الشعبي المستمر منذ خمسة أسابيع.

إدانة ورفض

جاء ذلك بعد أن أدانت المرجعية الشيعية في العراق استخدام القوة المميتة ضد المتظاهرين، وحثت المحتجين على رفض العنف وعدم التخريب.

وخلال خطبة الجمعة في كربلاء، دعا أحمد الصافي ممثل المرجع الشيعي علي السيستاني، البرلمان العراقي للإسراع بالتصويت على حزمة التشريعات الانتخابية، تمهيدا لإجراء انتخابات نزيهة، وحذر من أن العراق سيدفع ثمنا باهظا مقابل ما سماه "التسويف".

حصيلة ثقيلة

ميدانيا، قالت مصادر طبية ومحلية إن عشرين شخصا قتلوا اليوم في مواجهات مع قوات الأمن بمدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار جنوبي البلاد، بينما أصيب أكثر من ثمانين آخرين بجروح.

وكان 55 قتيلا قد سقطوا في المظاهرات التي شهدتها مدن عراقية أمس الخميس.

وفي سياق متصل، قدم قائد شرطة ذي قار في العراق محمد زيدان القريشي، اليوم الجمعة، استقالته من منصبه على خلفية أعمال العنف الدامية التي شهدتها المحافظة الواقعة جنوبي العراق خلال اليومين الأخيرين.

وأفاد التلفزيون الرسمي العراقي بأن القريشي المعروف باسم "أبو وليد" قدم استقالته من منصبه على خلفية الأحداث الأخيرة في ذي قار.

وفي النجف جنوبي العراق، قالت مصادر طبية إن حصيلة ضحايا المواجهات بين المتظاهرين والقوات الأمنية ارتفعت إلى ثمانية عشر قتيلا وأكثر من أربعمئة جريح.

وأضافت المصادر أن قوة مسلحة أطلقت النار على متظاهرين تمكنوا من الوصول إلى قبر محمد باقر الحكيم، الرئيس السابق للمجلس الإسلامي الأعلى، قرب ساحة ثورة العشرين وسط النجف.

كما شُيعت في مدينة النجف جثامين سبعة من المتظاهرين سقطوا خلال الاشتباكات مع قوات الأمن.

وبذلك يرتفع عدد قتلى الاحتجاجات التي تشهدها محافظات جنوب العراق، منذ الأول من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى 350 قتيلا.