عشية دخول أسبوعها الرابع على التوالي، تتسع رقعة الاحتجاجات في العراق من حيث عدد المشاركين فيها بعد دخول نقابة المعلمين على خط التظاهر، وهو ما أسهم في تعزيز حركة الإضراب بالمدارس الابتدائية والثانوية والمعاهد، التي بدت في عدد من مدن جنوب ووسط البلاد خالية منذ صباح اليوم الأربعاء، مع توجه أوسع لطلاب الجامعات إلى المشاركة بالتظاهرات.

يأتي ذلك مع توجه ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين بلاسخارت، إلى البرلمان بهدف بحث ملف التظاهرات والتقرير الميداني للأمم المتحدة فيما يتعلق بمطالب المتظاهرين والانتهاكات التي تعرضوا لها على يد السلطات.

وشهدت مناطق العشّار والمدينة والزبير وشط العرب في محافظة البصرة أقصى جنوبي العراق والمطلة على مياه الخليج العربي، تظاهرات واسعة شاركت فيها مختلف الشرائح، بمن فيهم زعماء قبائل وسط استنفار أمني.

وأغلقت القوات العراقية عدداً من الطرق الرئيسة في المدينة، في الوقت الذي تواصلت فيه الاحتجاجات في النجف بالشارع الرئيس المعروف باسم شارع المحافظة. أما محتجو كربلاء فأعادوا نصب خيام جديدة بدلاً من التي أحرقتها قوات الأمن ليلة أمس في ساحة التربية وسط المدينة.

وقالت مصادر لـ"العربي الجديد" إن قوات الأمن أطلقت سراح 7 ناشطين اعتقلتهم في وقت سابق، ونفذت في الوقت ذاته عملية اعتقال لعدد آخر على صلة بالتظاهرات في أحياء عدة من كربلاء.

وفي ذي قار أعادت قوات الأمن فتح معظم الطرق والجسور المغلقة بعد عودة المتظاهرين للتجمع في ساحة الحبوبي وسط المدينة، عقب مفاوضات مع قائد شرطتها الجديد، اللواء محمد القريشي، الذي وصل الأربعاء على رأس قوة كبيرة، خلفاً لقائدها السابق الذي استقال ليلة أمس محمد السعيدي، بعد ارتفاع عدد ضحايا المتظاهرين في المحافظة إلى 11 متظاهراً في أقل من 3 أيام ونحو 700 مصاب.

كذلك شهدت الرميثة والسماوة في المثنى والكوت في واسط والحلة في بابل والعمارة في ميسان والديوانية في القادسية ومدن وبلدات أخرى جنوبي ووسط العراق مثل الشطرة والرفاعي والكحلاء وعلي الغربي وبدرة والصويرة، تظاهرات وتجمعات واسعة كان حضور طلاب المدارس والجامعات لافتاً فيها.

وشهدت بغداد تظاهرات واسعة في ساحات التحرير والطيران، تخللتها مواجهات في ساحة الخلاني تسببت بإصابات بين نحو 80 متظاهراً منذ صباح الأربعاء ولغاية الرابعة من مساء اليوم نفسه بالتوقيت المحلي.

وقال ناشطون مشاركون في احتجاجات بغداد إن القوات العراقية قامت بعد ظهر الأربعاء بإطلاق الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية على متظاهرين حاولوا الاقتراب من الحواجز التي وضعتها حول ساحة الخلاني، موضحين لـ"العربي الجديد" أن بعض المحتجين يصرون على الوصول للحاجز الذي يفصل ساحة الخلاني عن ساحة التحرير.

من جانبه، أكد مصدر طبي في بغداد تسجيل حالة وفاة واحدة لمتظاهر متأثراً بإصابته في مواجهات الاثنين الماضي، فضلاً عن دخول نحو 100 متظاهر للمستشفيات غالبيتهم بفعل قنابل الغاز التي تفرط قوات الأمن في استخدامها، لترتفع بذلك حصيلة الضحايا إلى 325 متظاهراً وقرابة 16 ألف مصاب منذ الأول من أكتوبر/ تشرين الأول.

في المقابل وزّع ناشطون في ساحة التحرير ببغداد بياناً حمل اسم بيان رقم 2 من المتظاهرين، تداولته وكالات أنباء عراقية محلية، جاء فيه أن مطلبهم الأول ما زال "إقالة حكومة القناصين، نصرةً لإخوتنا الشهداء، وكرامةً لذويهم"، مبينا أن "الإجراءات القمعية للحكومة في الأيام الماضية، والتي وقعت قرب جسر السنك وشارع الرشيد وساحة الخلاني، وذهب ضحيتها عشرات الشهداء ومئات المصابين، تؤكد إصرارها على خيار العنف والإجرام في قمع المحتجين، وإسكات صوت الشعب، وما ذلك إلا دليل على فشلها في إدارة الدولة وحماية المواطنين العزل".

وأوضح أن "الحكومة أثبتت منذ مطلع تشرين الأول وحتى يومنا هذا أنها ليست جديرة بالثقة، مثلما هي ليست جديرة بقيادة العراق وشعبه، فيكفي عَجزها عن كشف هويات القناصين والقتلة، كما هي عاجزة الآن عن إيقاف الترويع والاختطاف الممنهج للناشطين من قبل جهات مجهولة، رغم المناشدات الدولية، ودعوات المرجعية بإيقاف الاعتقالات والاعتداءات ضد المتظاهرين".

وتابع البيان "ففي الوقت الذي تَرتكب السلطة ومن يقف خلفها أبشع أنواع الجرائم بحق الشباب الأعزل، تَقترح بعثة الأمم المتحدة على الحكومة أن توقف آلة القتل بحق المتظاهرين، وتُقدمَ القوانين الإصلاحية إلى مجلس النواب. وقد لا تعلم البعثة الأممية أن تمسّك الفاسدين بحكومة عادل عبد المهدي هو دليل دامغ على اطمئنانهم وقناعتهم بعدم قُدرتهِ، أو عدم رغبتهِ، في إجراء إصلاحات حقيقية جذرية، ومحاسبة سراق المال العام، وتقديم القتلة إلى العدالة، وقد كانت السنة الأولى من حكمه برهاناً على خضوعه للكتل السياسية، وتمسّكه بالمحاصصة الحزبية".

وعاهد البيان العراقيات والعراقيين على أن "التظاهرات لن تنتهي بوعودٍ غير مضمونة، وإجراءات إصلاحية شكلية، لا ترتقي للدماء التي قدّمها الشهداء قرباناً لهذا الوطن"، داعيا إياهم "باسم العراق، ووفاءً لدماء الشباب، إلى تظاهرات مليونية بعد غد الجمعة، رفضاً للحلول التي تَطرحها الحكومة، وتأكيداً على المطالب التي قدم المتظاهرون في سبيلها كل هذه التضحيات، والتي أبدت المرجعية الدينية العليا في النجف قلقها من عدم جدية الجهات المعنية في تنفيذها".

في غضون ذلك، وصلت ممثلة بعثة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت إلى مقر البرلمان العراقي واجتمعت برئيسه محمد الحلبوسي، بحسب مصادر برلمانية قالت لـ"العربي الجديد" إن الاجتماع بحث السبل الكفيلة بوضع آليات مناسبة للتعامل والاستجابة السريعة مع مطالب المتظاهرين.

وفي السياق، أكد عضو البرلمان العراقي حسن الكعبي أن دور بلاسخارت هو الوسيط الثالث بين المتظاهرين والبرلمان، موضحا في تصريح صحافي أن هذا الدور جاء بهدف زرع الثقة بين المحتجين ومجلس النواب، والبحث عن حلول للأزمة الحالية.

إلى ذلك، قال القيادي في جبهة "الإنقاذ والتنمية" اثيل النجيفي إن "المطالب تختلف والحل يتعقد مع مرور كل يوم جديد على التظاهرات"، مبيناً في تغريدة على حسابه في "تويتر" أن المطالب في البداية كانت تركز على ضرورة حل الحكومة، قبل أن تتحول إلى دعوات إلى محاكمة رجال الحكومة المتهمين بالقتل والخطف.

مع كل يوم يمر على المظاهرات تختلف المطالب ويتعقد الحل .. فالمطالبة بحل الحكومة تحول لمحاكمة رجالها بتهم القتل والخطف .. اما الاحزاب  الميليشاوية فهي تبحث عن صدام جديد بمواصفات طائفية

وبين أن الأحزاب المليشياوية تبحث عن صدام جديد بمواصفات طائفية، موضحاً أن الدستور هو عبارة عن عقد اجتماعي بين أفراد الشعب، وليس عقد شراكة بين الكتل السياسية، مبيناً أن محاولات تعديله على يد برلمان فاقد لثقة الشعب أمر لن يقنع أحداً.

كذلك طالب رئيس الوزراء العراقي الأسبق، إياد علاوي، السلطات بالاستجابة لمطالب المتظاهرين ووضع حد للاستهداف الذي يتعرضون له، مؤكداً في مقابلة متلفزة أن الأحزاب الحالية حين كانت في المعارضة تستنكر وتقدم شكاوى لمنظمات ودول إذا قتل عراقي واحد في عهد الرئيس الراحل صدام حسين، إلا أنها لم تفعل ذلك الآن على الرغم من تكرار القتل في ساحات التظاهر.