أفضت مناقشات مجلس شورى حركة النهضة التونسية التي بدأت أمس السبت وتستكمل اليوم الأحد بمدينة الحمامات، إلى ترشيح رئيس الحركة راشد الغنوشي لرئاسة البرلمان مع التمسك بحق تعيين رئيس الحكومة، وهو ما يعني أن تكون هذه الشخصية على الأرجح من خارج الحركة.

وقالت المصادر إن هذا القرار اتُّخذ بأغلبية 75 صوتاً من مجموع الحضور، وأن 18 عضواً تمسكوا برئاسة الحكومة.

ويبقى التساؤل عن مدى إمكانية نجاح النهضة في ترؤس البرلمان، وهو ما يستلزم عقد تفاهمات مع الكتل الكبرى، ويبدو أن هناك اتفاقاً يجري ترتيبه بهذا الخصوص، وفق تأكيدات قيادات حزبية لـ"العربي الجديد".

وقال رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني في تصريحات صحافية إثر انعقاد الجلسة، إن المجلس سيبقى في حالة انعقاد، وإن الحركة ستشرع في عقد جلسات تفاوض جديدة من أجل تشكيل الحكومة لافتاً إلى أنها تتمسك بحقها في تعيين رئيس الحكومة.

وكانت مصادر مطلعة، أكدت لـ"العربي الجديد" وجود تغيرات لدى بعض قيادات حركة "النهضة" بشأن التشكيل الحكومي، حيث بدأ بعضها يقتنع بواقع عدم وجود قبول من الأحزاب التي تم التشاور معها لرئاستها للحكومة، وهو ما يؤدي إلى طريق مسدود في الوقت الحالي.

ولفتت المصادر إلى أنه تمت مناقشة بعض الأسماء القادرة على رئاسة الحكومة من خارج "النهضة"، وطُرحت أربعة أسماء هي مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي السابق، والياس الفخاخ القيادي بحزب "التكتل" والمرشح للانتخابات الرئاسية الأخيرة والوزير الأسبق للمالية، وحمودة بن سلامة الناشط السياسي المستقل، وحبيب الكشو الذي شغل خطة مستشار لدى وزير الشؤون الاجتماعية بعد الثورة.

وترجح المصادر أن بن جعفر والفخاخ يحظيان بفرص أكبر من البقية لدخول هذا السباق، وإذا صحّت هذه الأسماء التي تم تداولها لدى بعض الدوائر النهضوية، فإنه يتعيّن أولاً إقناع مجلس شورى "النهضة" بذلك، ثم بقية الشركاء الذين أصرّوا على عدم ترؤس "النهضة" للحكومة.