قالت مصادر طبية عراقية صباح الأحد إن حصيلة ضحايا الاحتجاجات خلال الـ24 ساعة الماضية ارتفعت إلى ثمانية قتلى وأكثر من مئة جريح، ووعدت الحكومة بالتحقيق، وسط مطالب من منظمة العفو الدولية بوقف العنف ضد المتظاهرين.

وقالت المصادر إن سبعة متظاهرين قتلوا في بغداد، كما توفي آخر في محافظة البصرة (جنوب) مـتأثراً بإصابة تعرض لها قبل أيام أثناء اعتصام أمام ميناء أم قصر.

ووقع الضحايا في بغداد أمس جراء إطلاق الأمن القنابل المدمعة والرصاص الحي لتفريق المتظاهرين في ساحة الخلاني القريبة من ساحة التحرير، وقد استطاعت قوى الأمن استعادة ثلاثة جسور بالعاصمة كان يسيطر عليها المحتجون.

بالمقابل، نفت وزارة الداخلية في بيان وقوع ضحايا بين المتظاهرين في ساحة الخلاني، وقالت الوزارة إن قوات الأمن لم تستخدم الرصاص الحي لتفريقهم.

وبدأت الاحتجاجات في العراق بداية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إذ طالب المحتجون بتوفير وظائف وخدمات، وانتشرت تلك الاحتجاجات من العاصمة إلى مدن في الجنوب بمطالب وصلت إلى التغيير السياسي الشامل للنظام الطائفي في البلاد ورحيل الطبقة الحاكمة.

معركة الجسور

وتسبب التدخل الأمني أمس السبت في إصابة العشرات، واستعادت على إثرها قوات الأمن السيطرة على ثلاثة جسور رئيسية ببغداد، عدا جسر يربط المنطقة الشرقية من العاصمة التي تضم أحياء سكنية وتجارية بمقر الحكومة عبر نهر دجلة.

وأفاد مراسل الجزيرة بإصابة عدد من المتظاهرين بحالات اختناق، نتيجة استخدام الأمن القنابل المدمعة لتفريق المعتصمين في ساحة السِنَك، القريبة من الجسر المؤدي لمقر السفارة الإيرانية والمنطقة الخضراء وسط بغداد.

وأفاد شهود عيان بأن قوات الأمن نفذت فجر اليوم السبت حملة اعتقالات واسعة بحق المتظاهرين أسفل جسر السنك، وأضافوا أن عددا من المتظاهرين اعتقلوا.

ورغم أن الأعداد الكبيرة من المتظاهرين تتجمع في ساحة التحرير، فإن المواجهات تدور منذ أيام عدة على أربعة من 12 جسرا في العاصمة، ويتعلق الأمر بجسور السنك والجمهورية والأحرار والشهداء.

وفي سياق متصل، قالت منظمة العفو الدولية إن على السلطات العراقية وقف استخدام القوة المفرطة وغيرِ القانونية ضد المتظاهرين، مضيفة أنه يتوجب على السلطات العراقية حماية حق الشعب في الحياة والتجمع والتعبير عن الرأي، وتقديم المسؤولين عنه إلى العدالة.

وأحصت المنظمة مقتل 264 متظاهرا  في أنحاء العراق منذ أكثر من شهر، مشيرة إلى أن جميع وعود الحكومة العراقية بالإصلاح أو التحقيق ليس لها معنى مع استمرار قتل قوات الأمن للمتظاهرين.

بيان الحكومة

من جانب آخر، وعد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي في خطاب له أمس السبت بالتحقيق في سقوط قتلى من المتظاهرين، وبالإفراج عن المعتقلين منهم، ما عدا أولئك المحتجزين بسبب جرائم جنائية.

وقال عبد المهدي في بيان له إن الضغط الجماهيري أحد أهم عوامل دفع القوى السياسية للقبول بالإصلاحات المطلوبة، مؤكدا أنه سيجري تغييرات وزارية شاملة أو جزئية في حكومته للخروج من نظام المحاصصة، ودعا رئيس الحكومة إلى عودة الحياة إلى طبيعتها بعد أسابيع من الاضطرابات.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن اثنين من كوادر أحد الأحزاب العراقية أن الأحزاب الرئيسية الكبرى بالبلاد واصلت اجتماعاتها في الأيام الأخيرة بهدف إيجاد مخرج للأزمة السياسية.

وأشار أحد المصدرين السابقين إلى أن "الأحزاب السياسية اتفقت في اجتماع ضم غالبية قيادات الكتل الكبيرة على التمسك بعادل عبد المهدي، والتمسك بالسلطة مقابل إجراء إصلاحات في ملفات مكافحة الفساد وتعديلات دستورية".

وأضاف أن الأطراف اتفقت أيضا على "دعم الحكومة في إنهاء الاحتجاجات بكافة الوسائل المتاحة".

غير أن مكتب المرجع الشيعي علي السيستاني نفى أن تكون المرجعية الدينية الشيعية العليا طرفا في اتفاق يقضي بإبقاء الحكومة الحالية وإنهاء الاحتجاجات الجارية.